مجتمع

موجة “الحريك”.. من سرية إلى استعراضية مستفزة


كشـ24 نشر في: 25 سبتمبر 2018

تنامي توظيف "السوشيال ميديا" في موجة الهجرة غير الشرعية المتزايدة بالمغرب، فتحت تساؤلات كثيرة بخصوص العوامل التي دفعت الشباب المغربي للإفصاح عن هجرة "سرية" تحولت إلى "علنية" بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.كأي إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم مستخدمون كثر للشبكات الاجتماعية في المغرب عروضهم أمام الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وفي الغالب نحو إسبانيا. وبينما كانت الظاهرة محاطة بالكتمان والسرية صارت اليوم أمرا علنيا لا يُخفيه أصحاب العروض ولا المهتمين بهذه الرحلات والراغبين في الهجرة إلى "الفردوس الأوروبي" عن الأنظار.عدد من هؤلاء يتقاسمون معلوماتهم الخاصة بدءً من الاسم، فرقم الهاتف، إلى العنوان والخدمات أثناء الرحلة. والظاهر أن الأمر لم يتوقف عند التفاعل مع هذه العروض والتعليق المطول عليها، بل وصل حد الاتفاق على ثمن الرحلة، وتقاسم فيديوهات وصور لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين استعرضوا لقطات من رحلتهم وهم يركبون قوارب مطاطية وفي أحيان أخرى دراجات مائية.وبينما كان المغاربة لا يمثلون سوى 5 في المائة من المهاجرين السريين الذين يغادرون الشواطئ المغربية نحو إسبانيا في بداية العام الجاري حسب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية غير حكومية بالمغرب. وصلت نسبتهم في الأيام الأخيرة إلى ما يناهز 20 في المائة من الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا، حسب ما ذكرته صحف إسبانية."فيسبوك" في المقدمةمصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قال في لقاء صحافي يوم الخميس الماضي (13 سبتمبر 2018)، إن المغرب استطاع خلال عام 2018، إحباط 54 ألف محاولة وعملية تهجير سري للمواطنين، نحو أوروبا. إلا أن هذا لم يمنع من ارتفاع نسبة الشباب المغاربة ضمن مجموع المهاجرين السريين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية عن طريق "قوارب الموت".ويبدو أن "فيسبوك" استطاع أن يكون موقع التواصل الأكثر جذبا للراغبين في العبور إلى الضفة الأوروبية، حيث أُنشئت صفحات ومجموعات خاصة بعروض وطلبات الهجرة. حاولنا الدخول إلى بعض المجموعات السرية للاطلاع على المنشورات المعروضة، واكتشفنا أن العديد من أعضاء هذه المجموعات يقدمون عروضا للهجرة السرية مقابل 15000 درهم، وقد تصل أحيانا إلى 30000 درهم، أي ما يعادل 1500 إلى 3000 يورو تقريبا. وبما أن المجموعات سرية فلم نتمكن من تقاسم محتوياتها التي تُحجب على الصفحة باعتبارها سرية. لكن بعض المسربين نقلوا تدوينات لمهربين داخل هذه المجموعات ونشروها علناً.وبالرغم من تحذيرات وزارة الداخلية المغربية لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر إعلانات عن الهجرة غير الشرعية عبر صفحاتها، إلا أن الظاهرة ما تزال مستمرة لحدود الساعة، وهو ما فسره محمود عبابو، المدون المغربي، بكونها تعبير احتجاجي عن الرغبة في الهروب من البطالة واليأس من طرف الشباب المغربي.من جهته، قال مروان هرماش، المتخصص المغربي في الشبكات الاجتماعية، : "إن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وسيلة اتصال تسمح للشباب بالوصول لأهدافهم فيما يخص الهجرة نحو الفردوس الأوروبي". هرماش أكد أن خدمات الدخول إلى المعلومات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، واستخدام "تجار البشر" لها في التنسيق بينهم واستقطاب الشباب من خلاله، جعل "فيسبوك" يشهد إقبالا موازيا لتنامي الهجرة غير الشرعية بالبلد.في ذات السياق، اعتبر محمود اعبابو، أن المغاربة لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص "فيسبوك"، لكونه سهل الاستعمال مقارنة مع "تويتر" مثلا. فضلا عن هذا، عزا السبب إلى كون دول شمال أفريقيا الأكثر استعمالا لهذا الموقع.من المسؤول عن هذه المنشورات؟من يتحمل مسؤولية منشورات الهجرة غير الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولماذا لم يحذفها موقع "فيسبوك"؟ الإجابة على هذا السؤال الذي شغل كثيرين، خاصة وأن المحتوى المعروض يشكل خطرا على حياة الشباب. ولعل صور ضحايا حاولوا سلك "طريق الموت" للوصول إلى "الجنة الأوروبية"، دليل على حجم هذه المأساة.في هذا الإطار، تحدث المتخصص في الشبكات الاجتماعية، مروان هرماش معتبرا أن التنسيق بين المغرب وأوروبا من أجل التواصل مع إدارة المواقع الاجتماعية، هو الحل لحجب البعض منها باعتبارها تنتشر على نطاق واسع.بالمقابل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الخميس الماضي (13 سبتبمر 2018) عقب انتهاء المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، هناك ''التقاء في هذا المجال بين شبكات الهجرة السرية والاتجار في البشر والاتجار في المخدرات''، في إشارة منه إلى تحمل هذه الجهات لمسؤولية الهجرة غير الشرعية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.وعلى العكس من ذلك، قال محمود اعبابو: "نحن أمام لعب على الحبلين تمارسه السلطات، فمن جهة هناك غض طرف واضح وموجة الهجرة كبرت بسبب التساهل"، وأضاف: "ربما هي ورقة ضغط يستعملها المغرب ضد دول شمال حوض البحر المتوسط ، حسب قول بعض المحللين".

المصدر: DWعربية

تنامي توظيف "السوشيال ميديا" في موجة الهجرة غير الشرعية المتزايدة بالمغرب، فتحت تساؤلات كثيرة بخصوص العوامل التي دفعت الشباب المغربي للإفصاح عن هجرة "سرية" تحولت إلى "علنية" بسبب مواقع التواصل الاجتماعي.كأي إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، يقدم مستخدمون كثر للشبكات الاجتماعية في المغرب عروضهم أمام الراغبين في الهجرة إلى أوروبا، وفي الغالب نحو إسبانيا. وبينما كانت الظاهرة محاطة بالكتمان والسرية صارت اليوم أمرا علنيا لا يُخفيه أصحاب العروض ولا المهتمين بهذه الرحلات والراغبين في الهجرة إلى "الفردوس الأوروبي" عن الأنظار.عدد من هؤلاء يتقاسمون معلوماتهم الخاصة بدءً من الاسم، فرقم الهاتف، إلى العنوان والخدمات أثناء الرحلة. والظاهر أن الأمر لم يتوقف عند التفاعل مع هذه العروض والتعليق المطول عليها، بل وصل حد الاتفاق على ثمن الرحلة، وتقاسم فيديوهات وصور لبعض المهاجرين غير الشرعيين الذين استعرضوا لقطات من رحلتهم وهم يركبون قوارب مطاطية وفي أحيان أخرى دراجات مائية.وبينما كان المغاربة لا يمثلون سوى 5 في المائة من المهاجرين السريين الذين يغادرون الشواطئ المغربية نحو إسبانيا في بداية العام الجاري حسب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، وهو منظمة حقوقية غير حكومية بالمغرب. وصلت نسبتهم في الأيام الأخيرة إلى ما يناهز 20 في المائة من الهجرة السرية بين المغرب وإسبانيا، حسب ما ذكرته صحف إسبانية."فيسبوك" في المقدمةمصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قال في لقاء صحافي يوم الخميس الماضي (13 سبتمبر 2018)، إن المغرب استطاع خلال عام 2018، إحباط 54 ألف محاولة وعملية تهجير سري للمواطنين، نحو أوروبا. إلا أن هذا لم يمنع من ارتفاع نسبة الشباب المغاربة ضمن مجموع المهاجرين السريين الذين يصلون إلى السواحل الإسبانية عن طريق "قوارب الموت".ويبدو أن "فيسبوك" استطاع أن يكون موقع التواصل الأكثر جذبا للراغبين في العبور إلى الضفة الأوروبية، حيث أُنشئت صفحات ومجموعات خاصة بعروض وطلبات الهجرة. حاولنا الدخول إلى بعض المجموعات السرية للاطلاع على المنشورات المعروضة، واكتشفنا أن العديد من أعضاء هذه المجموعات يقدمون عروضا للهجرة السرية مقابل 15000 درهم، وقد تصل أحيانا إلى 30000 درهم، أي ما يعادل 1500 إلى 3000 يورو تقريبا. وبما أن المجموعات سرية فلم نتمكن من تقاسم محتوياتها التي تُحجب على الصفحة باعتبارها سرية. لكن بعض المسربين نقلوا تدوينات لمهربين داخل هذه المجموعات ونشروها علناً.وبالرغم من تحذيرات وزارة الداخلية المغربية لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر إعلانات عن الهجرة غير الشرعية عبر صفحاتها، إلا أن الظاهرة ما تزال مستمرة لحدود الساعة، وهو ما فسره محمود عبابو، المدون المغربي، بكونها تعبير احتجاجي عن الرغبة في الهروب من البطالة واليأس من طرف الشباب المغربي.من جهته، قال مروان هرماش، المتخصص المغربي في الشبكات الاجتماعية، : "إن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وسيلة اتصال تسمح للشباب بالوصول لأهدافهم فيما يخص الهجرة نحو الفردوس الأوروبي". هرماش أكد أن خدمات الدخول إلى المعلومات المرتبطة بالهجرة غير الشرعية، واستخدام "تجار البشر" لها في التنسيق بينهم واستقطاب الشباب من خلاله، جعل "فيسبوك" يشهد إقبالا موازيا لتنامي الهجرة غير الشرعية بالبلد.في ذات السياق، اعتبر محمود اعبابو، أن المغاربة لجأوا إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبالخصوص "فيسبوك"، لكونه سهل الاستعمال مقارنة مع "تويتر" مثلا. فضلا عن هذا، عزا السبب إلى كون دول شمال أفريقيا الأكثر استعمالا لهذا الموقع.من المسؤول عن هذه المنشورات؟من يتحمل مسؤولية منشورات الهجرة غير الشرعية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولماذا لم يحذفها موقع "فيسبوك"؟ الإجابة على هذا السؤال الذي شغل كثيرين، خاصة وأن المحتوى المعروض يشكل خطرا على حياة الشباب. ولعل صور ضحايا حاولوا سلك "طريق الموت" للوصول إلى "الجنة الأوروبية"، دليل على حجم هذه المأساة.في هذا الإطار، تحدث المتخصص في الشبكات الاجتماعية، مروان هرماش معتبرا أن التنسيق بين المغرب وأوروبا من أجل التواصل مع إدارة المواقع الاجتماعية، هو الحل لحجب البعض منها باعتبارها تنتشر على نطاق واسع.بالمقابل، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم الخميس الماضي (13 سبتبمر 2018) عقب انتهاء المجلس الحكومي الأسبوع الماضي، هناك ''التقاء في هذا المجال بين شبكات الهجرة السرية والاتجار في البشر والاتجار في المخدرات''، في إشارة منه إلى تحمل هذه الجهات لمسؤولية الهجرة غير الشرعية وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي.وعلى العكس من ذلك، قال محمود اعبابو: "نحن أمام لعب على الحبلين تمارسه السلطات، فمن جهة هناك غض طرف واضح وموجة الهجرة كبرت بسبب التساهل"، وأضاف: "ربما هي ورقة ضغط يستعملها المغرب ضد دول شمال حوض البحر المتوسط ، حسب قول بعض المحللين".

المصدر: DWعربية



اقرأ أيضاً
بسبب مذكرات اعتقال أوروبية.. الأمن الإسباني يُطيح بمهاجر مغربي
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 عامًا في بالما مايوركا، وهو مطلوب من قبل السلطات القضائية البلجيكية، بسبب اتهامات بالابتزاز والخطف والسطو المسلح. وكان عملاء من مجموعة الجريمة المنظمة والجريمة الدولية التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية يتتبعون أثر هذا المهاجر لبعض الوقت، بسبب مذكرتي اعتقال أوروبية صادرة بحقه . وكان المحققون على علم بوجود المهاجر المغربي في مايوركا، وكانوا يبذلون جهودا عديدة لتحديد مكانه. وتم اعتقاله بتاريخ 8 ماي الحالي، حوالي الساعة الثامنة مساء. وبحسب ما ذكر موقع "أوكي دياريو" ، لم يتم الكشف عن المدة التي قضاها هذا الرجل المغربي في الاختلاط بسكان مايوركا، قبل الإطاحة به وتوقيفه.
مجتمع

كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة