وعلمت «الصباح» أن المستثمرين المصريين حولوا المبالغ لفائدة الموثق عن طريق البنك المصري «بيرلوس»، عبر دفعتين، الأولى بتاريخ 27 أكتوبر 2009، قيمتها 3 ملايين دولار أمريكي، والثانية في 17 نونبر من السنة نفسها، وقيمتها مليون و400 ألف دولار أمريكي، ليصل مجموع الدفعتين الماليتين اللتين تسلمهما الموثق 4 ملايين و400 ألف دولار أمريكي.
وأفادت المصادر ذاتها أن المستثمرين المصريين حولوا المبالغ عن طريق شركتهم في مصر والتي تحمل اسم «مشرق ترايد»، وهي شركة مساهمة يوجد مقرها بحي المهندسين في محافظة الجيزة بالقاهرة، وكان غرض إيداع الأموال لدى الموثق، حسب الوثائق التي تتوفر عليها «الصباح»، أن الشركة المصرية كانت بصدد دراسة مشاريع بالمغرب قصد الاستثمار، قبل أن تقرر استرجاع أموالها وتطالب رسميا الموثق بذلك.
وأضافت المصادر نفسها أنه رغم المساعي العديدة للمستثمرين المصريين، لرد المبلغ المالي لحساب الشركة وتوجيه رسالة رسمية توصل بها الموثق، موضوعها المطالب نفسها، فإنهم لم يتلقوا أي جواب، أكثر من ذلك لم يعد يرد حتى على المكالمات الهاتفية.
وأمام امتناع الموثق، اضطر الضحايا إلى رفع شكاية أمام وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش، في ماي الماضي، بعد توكيل محام للدفاع عن مصالحهم بالمغرب، ورغم مرور ستة أشهر، لم تتحرك مساطر مطالبة الموثق باسترجاع الأموال، ولم تجر الأبحاث الخاصة بالاتهامات الواردة في الشكاية كالنصب وخيانة الأمانة ورفض رد مبالغ إلى مستحقيها دون عذر مشروع واحتجاز أموال دون وجه حق.
كما وجهت شكاية أخرى إلى الوكيل العام تتعلق بتأديب موثق، عرض فيها دفاع الضحايا تظلمهم ومختلف المساطر التي نهجوها ضد المعني بالأمر، مطالبين باتخاذ القرار التأديبي المناسب، وهي الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة لدى استئنافية مراكش في 22 ماي الماضي، ومازالت في الرفوف. والشيء نفسه تعرضت له شكاية أخرى، رفعت إلى المجلس الجهوي للموثقين.
ويعتزم المصريون الضحايا، بعد أن أوصدت أبواب النيابة العامة أمامهم ولم تساعدهم في التوصل إلى حل، رفع دعاوى مدنية ضمنها الفسخ والاستحقاق، والحجز على عقار تبين أن الموثق اقتناه من الأموال المحولة إليه وسجله باسم شركة يوجد مقرها في مراكش.
