التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
موتى يقودون رئيس جماعة إلى السجن
نشر في: 25 ديسمبر 2017
أدانت استئنافية القنيطرة، مطلع الأسبوع الجاري، رئيس جماعة بإقليم سيدي قاسم، من حزب الاستقلال، بستة أشهر حبسا، مع غرامة قدرها ثمانية ملايين، بتهمة تزوير توقيعات لسكان دوار النجارة، من بينهم ستة أشخاص في عداد الموتى، لإقالة رئيس جماعة سلالية.
وبرأت ابتدائية سيدي قاسم رئيس جماعة الصفصاف القروية من كل التهم المنسوبة إليه، الواردة في الملف الذي ظل جاثما في المحاكم منذ 2011، وتحول في أكثر من مناسبة إلى ملف سياسي، تارة يتم حفظه، وتارة يتم إخراجه من قبل نواب لوكيل الملك، بتنسيق مع عمال تعاقبوا على تسيير شؤون عمالة سيدي قاسم وفق ما نقلته يومية "الصباح".
وبعد إدانته بالحبس غير النافذ، لجأ الرئيس الاستقلالي إلى محكمة النقض، بحثا عن استرجاع براءته التي نالها في مرحلة التقاضي ابتدائيا، خصوصا أن إدانته في مرحلة الاستئناف لم ترتكز على عناصر جديدة، وفق ما جاء على لسان محاميه.
وجاء تحريك المتابعة القضائية ضد الرئيس الاستقلالي، الفائز بولاية رابعة، إثر شكاية تقدم بها نائب الجماعة السلالية لجماعة النجارة، يتهمه فيها بصنع وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير فيها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي. ونفى دفاع الرئيس المدان، أن يكون قام بصنع 128 توقيعا وزورها، منها ستة توقيعات لأموات بعثهم من قبورهم من أجل عزل عبد السلام لحنين، نائب الجماعة السلالية لدوار النجارة بجماعة الصفصاف.
وعاين واقعة التزوير العلجي الحارثي، النائب الثالث لرئيس جماعة الصفصاف، الذي أدلى بشهادته أمام الضابطة القضائية بدرك سيدي قاسم.
وأفاد الشاهد الرئيسي المحققين أنه، في أواخر 2009، دون تحديد التاريخ بالضبط، وأثناء وجوده بجماعة الصفصاف، حيث كان يمارس مهمته نائبا ثالثا لرئيس الجماعة نفسها، تقدم أمامهما المسمى “ق. ش”، فاستفسر رئيس الجماعة عن التدابير التي اتخذها في حق عبد السلام لحنين، وأثناء ذلك، أحضر رئيس الجماعة لائحة الانتخابات الخاصة بالجماعة، وتم تحرير لائحة تضم مجموعة من أفراد الدوار، متضمنة أرقام بطائقهم الوطنية، وصرح المشتكى به أنه سيستعملها لتقديم شكاية ضد عبد السلام لحنين بدعوى أن الأشخاص المضمنة أسماؤهم بهذه اللوائح يرغبون في إقالة لحنين من منصبه نائبا للجماعة السلالية “النجارة”.
ولتوثيق هذه اللوائح، وقع المشتكى به، “م. ن”، بنفسه عليها وزور توقيعات الأشخاص الواردة أسماؤهم بها، وفق ما هو مدون في محضر الاستماع إلى الشاهد.
وأكد الشاهد أنه كان حاضرا أثناء تحرير رئيس جماعة الصفصاف القروية للوائح بأسماء من أبناء الدوار وبطائقهم، وقام بالتوقيع بدلهم بمساعدة من “ق. ش”، مصرحا أنه سيقوم بتقديم الشكاية ضد المسمى عبد السلام لحنين مستغلا لائحة بأسماء مزورة، حررها ووقعها بنفسه لعزله من منصبه، نائبا لأراضي الجموع.
ومن عجائب وغرائب هذه المحاكمة، أن أغلب الشهود تراجعوا عن أقوالهم أمام ابتدائية سيدي قاسم، لكن استئنافية القنيطرة كان لها رأي آخر، وأصدرت حكما بالحبس غير النافذ في حق الرئيس، وغرامة مالية.
وبرأت ابتدائية سيدي قاسم رئيس جماعة الصفصاف القروية من كل التهم المنسوبة إليه، الواردة في الملف الذي ظل جاثما في المحاكم منذ 2011، وتحول في أكثر من مناسبة إلى ملف سياسي، تارة يتم حفظه، وتارة يتم إخراجه من قبل نواب لوكيل الملك، بتنسيق مع عمال تعاقبوا على تسيير شؤون عمالة سيدي قاسم وفق ما نقلته يومية "الصباح".
وبعد إدانته بالحبس غير النافذ، لجأ الرئيس الاستقلالي إلى محكمة النقض، بحثا عن استرجاع براءته التي نالها في مرحلة التقاضي ابتدائيا، خصوصا أن إدانته في مرحلة الاستئناف لم ترتكز على عناصر جديدة، وفق ما جاء على لسان محاميه.
وجاء تحريك المتابعة القضائية ضد الرئيس الاستقلالي، الفائز بولاية رابعة، إثر شكاية تقدم بها نائب الجماعة السلالية لجماعة النجارة، يتهمه فيها بصنع وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير فيها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي. ونفى دفاع الرئيس المدان، أن يكون قام بصنع 128 توقيعا وزورها، منها ستة توقيعات لأموات بعثهم من قبورهم من أجل عزل عبد السلام لحنين، نائب الجماعة السلالية لدوار النجارة بجماعة الصفصاف.
وعاين واقعة التزوير العلجي الحارثي، النائب الثالث لرئيس جماعة الصفصاف، الذي أدلى بشهادته أمام الضابطة القضائية بدرك سيدي قاسم.
وأفاد الشاهد الرئيسي المحققين أنه، في أواخر 2009، دون تحديد التاريخ بالضبط، وأثناء وجوده بجماعة الصفصاف، حيث كان يمارس مهمته نائبا ثالثا لرئيس الجماعة نفسها، تقدم أمامهما المسمى “ق. ش”، فاستفسر رئيس الجماعة عن التدابير التي اتخذها في حق عبد السلام لحنين، وأثناء ذلك، أحضر رئيس الجماعة لائحة الانتخابات الخاصة بالجماعة، وتم تحرير لائحة تضم مجموعة من أفراد الدوار، متضمنة أرقام بطائقهم الوطنية، وصرح المشتكى به أنه سيستعملها لتقديم شكاية ضد عبد السلام لحنين بدعوى أن الأشخاص المضمنة أسماؤهم بهذه اللوائح يرغبون في إقالة لحنين من منصبه نائبا للجماعة السلالية “النجارة”.
ولتوثيق هذه اللوائح، وقع المشتكى به، “م. ن”، بنفسه عليها وزور توقيعات الأشخاص الواردة أسماؤهم بها، وفق ما هو مدون في محضر الاستماع إلى الشاهد.
وأكد الشاهد أنه كان حاضرا أثناء تحرير رئيس جماعة الصفصاف القروية للوائح بأسماء من أبناء الدوار وبطائقهم، وقام بالتوقيع بدلهم بمساعدة من “ق. ش”، مصرحا أنه سيقوم بتقديم الشكاية ضد المسمى عبد السلام لحنين مستغلا لائحة بأسماء مزورة، حررها ووقعها بنفسه لعزله من منصبه، نائبا لأراضي الجموع.
ومن عجائب وغرائب هذه المحاكمة، أن أغلب الشهود تراجعوا عن أقوالهم أمام ابتدائية سيدي قاسم، لكن استئنافية القنيطرة كان لها رأي آخر، وأصدرت حكما بالحبس غير النافذ في حق الرئيس، وغرامة مالية.
أدانت استئنافية القنيطرة، مطلع الأسبوع الجاري، رئيس جماعة بإقليم سيدي قاسم، من حزب الاستقلال، بستة أشهر حبسا، مع غرامة قدرها ثمانية ملايين، بتهمة تزوير توقيعات لسكان دوار النجارة، من بينهم ستة أشخاص في عداد الموتى، لإقالة رئيس جماعة سلالية.
وبرأت ابتدائية سيدي قاسم رئيس جماعة الصفصاف القروية من كل التهم المنسوبة إليه، الواردة في الملف الذي ظل جاثما في المحاكم منذ 2011، وتحول في أكثر من مناسبة إلى ملف سياسي، تارة يتم حفظه، وتارة يتم إخراجه من قبل نواب لوكيل الملك، بتنسيق مع عمال تعاقبوا على تسيير شؤون عمالة سيدي قاسم وفق ما نقلته يومية "الصباح".
وبعد إدانته بالحبس غير النافذ، لجأ الرئيس الاستقلالي إلى محكمة النقض، بحثا عن استرجاع براءته التي نالها في مرحلة التقاضي ابتدائيا، خصوصا أن إدانته في مرحلة الاستئناف لم ترتكز على عناصر جديدة، وفق ما جاء على لسان محاميه.
وجاء تحريك المتابعة القضائية ضد الرئيس الاستقلالي، الفائز بولاية رابعة، إثر شكاية تقدم بها نائب الجماعة السلالية لجماعة النجارة، يتهمه فيها بصنع وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير فيها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي. ونفى دفاع الرئيس المدان، أن يكون قام بصنع 128 توقيعا وزورها، منها ستة توقيعات لأموات بعثهم من قبورهم من أجل عزل عبد السلام لحنين، نائب الجماعة السلالية لدوار النجارة بجماعة الصفصاف.
وعاين واقعة التزوير العلجي الحارثي، النائب الثالث لرئيس جماعة الصفصاف، الذي أدلى بشهادته أمام الضابطة القضائية بدرك سيدي قاسم.
وأفاد الشاهد الرئيسي المحققين أنه، في أواخر 2009، دون تحديد التاريخ بالضبط، وأثناء وجوده بجماعة الصفصاف، حيث كان يمارس مهمته نائبا ثالثا لرئيس الجماعة نفسها، تقدم أمامهما المسمى “ق. ش”، فاستفسر رئيس الجماعة عن التدابير التي اتخذها في حق عبد السلام لحنين، وأثناء ذلك، أحضر رئيس الجماعة لائحة الانتخابات الخاصة بالجماعة، وتم تحرير لائحة تضم مجموعة من أفراد الدوار، متضمنة أرقام بطائقهم الوطنية، وصرح المشتكى به أنه سيستعملها لتقديم شكاية ضد عبد السلام لحنين بدعوى أن الأشخاص المضمنة أسماؤهم بهذه اللوائح يرغبون في إقالة لحنين من منصبه نائبا للجماعة السلالية “النجارة”.
ولتوثيق هذه اللوائح، وقع المشتكى به، “م. ن”، بنفسه عليها وزور توقيعات الأشخاص الواردة أسماؤهم بها، وفق ما هو مدون في محضر الاستماع إلى الشاهد.
وأكد الشاهد أنه كان حاضرا أثناء تحرير رئيس جماعة الصفصاف القروية للوائح بأسماء من أبناء الدوار وبطائقهم، وقام بالتوقيع بدلهم بمساعدة من “ق. ش”، مصرحا أنه سيقوم بتقديم الشكاية ضد المسمى عبد السلام لحنين مستغلا لائحة بأسماء مزورة، حررها ووقعها بنفسه لعزله من منصبه، نائبا لأراضي الجموع.
ومن عجائب وغرائب هذه المحاكمة، أن أغلب الشهود تراجعوا عن أقوالهم أمام ابتدائية سيدي قاسم، لكن استئنافية القنيطرة كان لها رأي آخر، وأصدرت حكما بالحبس غير النافذ في حق الرئيس، وغرامة مالية.
وبرأت ابتدائية سيدي قاسم رئيس جماعة الصفصاف القروية من كل التهم المنسوبة إليه، الواردة في الملف الذي ظل جاثما في المحاكم منذ 2011، وتحول في أكثر من مناسبة إلى ملف سياسي، تارة يتم حفظه، وتارة يتم إخراجه من قبل نواب لوكيل الملك، بتنسيق مع عمال تعاقبوا على تسيير شؤون عمالة سيدي قاسم وفق ما نقلته يومية "الصباح".
وبعد إدانته بالحبس غير النافذ، لجأ الرئيس الاستقلالي إلى محكمة النقض، بحثا عن استرجاع براءته التي نالها في مرحلة التقاضي ابتدائيا، خصوصا أن إدانته في مرحلة الاستئناف لم ترتكز على عناصر جديدة، وفق ما جاء على لسان محاميه.
وجاء تحريك المتابعة القضائية ضد الرئيس الاستقلالي، الفائز بولاية رابعة، إثر شكاية تقدم بها نائب الجماعة السلالية لجماعة النجارة، يتهمه فيها بصنع وقائع غير صحيحة واستعمالها والتزوير فيها طبقا للفصل 366 من القانون الجنائي. ونفى دفاع الرئيس المدان، أن يكون قام بصنع 128 توقيعا وزورها، منها ستة توقيعات لأموات بعثهم من قبورهم من أجل عزل عبد السلام لحنين، نائب الجماعة السلالية لدوار النجارة بجماعة الصفصاف.
وعاين واقعة التزوير العلجي الحارثي، النائب الثالث لرئيس جماعة الصفصاف، الذي أدلى بشهادته أمام الضابطة القضائية بدرك سيدي قاسم.
وأفاد الشاهد الرئيسي المحققين أنه، في أواخر 2009، دون تحديد التاريخ بالضبط، وأثناء وجوده بجماعة الصفصاف، حيث كان يمارس مهمته نائبا ثالثا لرئيس الجماعة نفسها، تقدم أمامهما المسمى “ق. ش”، فاستفسر رئيس الجماعة عن التدابير التي اتخذها في حق عبد السلام لحنين، وأثناء ذلك، أحضر رئيس الجماعة لائحة الانتخابات الخاصة بالجماعة، وتم تحرير لائحة تضم مجموعة من أفراد الدوار، متضمنة أرقام بطائقهم الوطنية، وصرح المشتكى به أنه سيستعملها لتقديم شكاية ضد عبد السلام لحنين بدعوى أن الأشخاص المضمنة أسماؤهم بهذه اللوائح يرغبون في إقالة لحنين من منصبه نائبا للجماعة السلالية “النجارة”.
ولتوثيق هذه اللوائح، وقع المشتكى به، “م. ن”، بنفسه عليها وزور توقيعات الأشخاص الواردة أسماؤهم بها، وفق ما هو مدون في محضر الاستماع إلى الشاهد.
وأكد الشاهد أنه كان حاضرا أثناء تحرير رئيس جماعة الصفصاف القروية للوائح بأسماء من أبناء الدوار وبطائقهم، وقام بالتوقيع بدلهم بمساعدة من “ق. ش”، مصرحا أنه سيقوم بتقديم الشكاية ضد المسمى عبد السلام لحنين مستغلا لائحة بأسماء مزورة، حررها ووقعها بنفسه لعزله من منصبه، نائبا لأراضي الجموع.
ومن عجائب وغرائب هذه المحاكمة، أن أغلب الشهود تراجعوا عن أقوالهم أمام ابتدائية سيدي قاسم، لكن استئنافية القنيطرة كان لها رأي آخر، وأصدرت حكما بالحبس غير النافذ في حق الرئيس، وغرامة مالية.
ملصقات
