توجه المواطن "مصطفى، ع" بشكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، عبد الفتاح لبجيوي، يطالب من خلالها إيفاد لجنة مختلطة للتحقيق في إدراج بقعة أرضية في ملكيته ضمن أملاك جماعة سيد الزوين ضواحي مراكش.

وجاء في نص الشكاية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، أن المشتكي "يملك بقعة أرضية مساحتها 643 كائنة بدرب بن الصغير زاوية سيد الزوين بمراكش وقد عمل على انجاز ملف تقني لبناء سكن يستقر فيه وعائلته، ووضعته بمقر جماعة سيد الزوين مقابل وصل ايداع بتاريخ 2016/07/25 تحت رقم 446".

وأشارت الشكاية بأن "الملف التقني يتكون من الرسم المعماري شهادة تصرف تصميم طبوغرافي عقود استمرار وملكية وقرار اللجنة النيابية السلالية لتمزكلفت ومذكرة المعلومات عن الوكالة الحضرية وتنص على أنه بإمكانه البناء لتواجد بقعته فوق منطقة HE2  ستجدون رفقة هذه الوتائق كمرفقات".

 وأضاف المشتكي بأنه "تفاجأ بتصرفات أحد التقنيين بالجماعة والذي يشغل رئيس المصلحة التقنية لسنوات يدعى بأن بقعته تدخل ضمن  أملاك الجماعة المقدر مساحتها ب 5 هكتارات دون أي تعليل وبدون سند قانوني".

وتجدر الإشارة إلى هذه القضية كشفت عن تجاوزات خطيرة سيكون لها ما بعدها بعد إقدام إثنين من حفدة الشيخ سيد الزوين أحدهما كان مستشارا جماعيا قيد حياته على منح خمس هكتارات كهبة بموجب عقد عرفي، علما أن العقار المذكور مأهول بالسكان ويحتوي على إدارات ومؤسسات حكومية، بل الأدهي من ذلك أن عمليات تسليم رخص البناء متواصلة فوق العقار المذكور والأكثر من هذا أن بعض التقنيين يتاجر في قطع أرضية بالأرض "الموهوبة"، فلماذا يتم حرمان هذا المواطن لوحده من حقه، الجواب بسيط لأن لوبيات العقار التي يقودها منتخبون بالمجلس الجماعي وسماسرتهم يطمعون في نزع العقار منه.