توجه رئيس اتحاد الملاك لعمارة 33 اقيود، الكائنة بشارع النخيل بمدينة الجديدة، بشكاية إلى وزير الداخلية، في شأن الترامي والتغاضي على قرارات عامل إقليم الجديدة.وقال المعني بالأمر، في الشكاية التي توصلت "كشـ24"، بنسخة منها، إنهم تفاجؤوا بتحويل المرآب المخصص لركن السيارات، إلى محل نظاراتي، بشكل غير قانوني.وأضاف  المشتكي، أن ساكنة العمارة رفعت عددا من الشكايات، لدى المصالح بعمالة اقليم الجديدة في شأن رخصة ممارسة نشاط نظاراتي بمراب العمارة، مشيرا إلى أنهم سبق لهم أن تعرضوا لصاحبة المراب بعدم استغلال المرآب المعد لركن السيارات، ابان إبرام عقود الشراء من والدها منذ سنة 1980 إلى الآن.وأوضح المصدر ذاته، أن بعد هذه الفترة، ظهر أحد الأشخاص بصفة وكيل صاحبة المرآب واخوانها الورثة، أحدث تغييرات مهمة بالمرآب بدون ترخيص، وهو ما اضطر الساكنة إلى رفع تعرض صدر على إثره قرار عاملي بالهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، بعدما أقر العامل بعدم ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني بالمرأب المذكور.وتابع، أن الشخص الذي دخل على الخط بصفته وكيل، استغل نفوذه داخل عمالة الجديدة، لتحدي القرار العاملي، بمساعدة ممثلة السلطة المحلية بإحدى المقاطعات بالجديدة، وقام بكراء المرآب المذكور إلى و نظاراتي، حيث قام بوضع طلب استغلال المراب المذكور لمهنة نظاراتي لدى الأمانة العامة للحكومة مباشرة دون المرور على مصالح عمالة الجديدة ودون موافقة السكان المجاورين ودون أخذ بعين الاعتبار قرار عامل الجديدة، ورغم الشكايات الموضوعة لدى مصالح العمالة الجديدة بتاريخ 13 يناير 2012.ولفت إلى أن قسم التعمير بالعمالة، وعد بتكوين لجنة تقصي الحقائق، وأقر بوجود ترامي وتغاضي على قرارات العامل، خصوصا أن المرآب بالنسبة للتصميم العقاري غير مصادق عليه وغير مطابق لرخصة السكن، مؤكدا انه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الخصوص، إلا أن الأمور لا زالت كما هي.وعلاقة بالموضوع نفسه، أشار المشتكي، إلى أن أساس المشكل الذي تعاني منه العمارة المذكورة، هو مواطن فرنسي الجنسية، أقدم بمشاركة وكيل صاحبة المرآب المذكور، على اختلاق ملف صوري لسانديك العمارة المذكورة يضم ابنيه بالتبني وشريكه المذكور، علما أن هذا الأخير لا يملك اية شقة بالعمارة، وقاما بتغيير اسم هذه الاخيرة، وذلك لأغراض شخصية، وفق ما أفاد به المشتكي في شكاية أخرى موجهة إلى باشا الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تسليم المواطن الفرنسي وصل نهائي كرئيس لاتحاد الملاك، مبني على وثائق زور.وأوضح المشتكي، أن الوكيل المذكور، قام بكراء المرآب للنظاراتي المعني، بناء على رخصة سلمها له المواطن الفرنسي، وبناء عليها وضع ملفه بالأمانة العامة للحكومة، وتوصل برخصة ممارسة المهنة المذكورة بإقامة "شمعة" وليس بعمارة "أقيود"، مشيرا إلى أن المواطن الفرنسي لا زال إلى حد اليوم يسلم الشواهد لكل من أراد ذلك، مما يؤثر سلبا على مسار اتحاد الملاك الحقيقي.والتمست الساكنة، من وزير الداخلية، التدخل وإيفاد لجنة للاطلاع على الشكايات الموضوعة لدى مصالح عمالة الجديدة، وإنصاف الساكنة، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه مع سحب رخصة ممارسة أي نشاط بالمرآب المذكور.