توصلت "كش24" برسالة من مواطن بمراكش، موجهة إلى وزير الداخلية محمد حصاد ، بخصوص ما تعرض له من "ظلم "، تمثل في ما وصفه " باستغلال سلطة " المشتكى به الذي يشغل مهمة نائب رئيس مقاطعة مراكش المدينة، و"خرق هذا الأخير القانون نهارا جهارا، حيث يعمل على محاباة الكائنات الانتخابية التي دعمته خلال حملته الانتخابية ". بحسب تعبير المشتكي.

المعني بالأمر "ع.ك"، والقاطن بطوالة القنارية ، قال في تفاصيل المراسلة، "إنه من ضمن الأشخاص الذين دعموا المشتكى به ، خلال حملته الانتخابية، ويحاول الآن رد الجميل إليهم صاحب المحل رقم 104 طوالة القنارية ، الذي قام المشتكى به على إعطائه رخصة إصلاح تخص ذلك المحل خلافا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".

وبناء على تلك الرخصة، يقول المعني بالأمر، "قام صاحب ذلك المحل بإدخال تغييرات جوهرية على ذلك المحل بحيث قام بإزالة ساريتين تشكل دعامتين من الدعامات الأساسية للعمارة المستخرج منها ذلك المحل، كما قام بتوسعة باب المحل".

وأضاف ذات المتحدث ، أن "صاحب ذلك المحل لما تعرض له الجيران ، لجأ الى المشتكى به ، الذي عمل على منحه  ترخيص آخر على المقاس الذي يريد دائما ضدا على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل".

وفضلا عن ذلك، يقول المشتكي ، "إن المواد الأولية والسلع التي تمت بها الأشغال بالمحل المذكور ، حصل عليها صاحبه من مواد البناء المخصصة والمرصودة لبرنامج مراكش المدينة المتجددة بتسهيل من المشتكى به" .

وأنه وأكثر من ذلك ، زاد المعني بالأمر ،" أنه لما علم المشتكى به أنني قمت بالاحتجاج على الأشغال المنجزة من قبل صاحب المحل رقم 104 ضدا على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل لدى السيد القائد عمل على استدعائي وقام بتهديدي بأنه سوف ينتقم مني إن لم أبتعد عن هذه القضية".

وختم المشتكي رسالته بالقول ، "أن ما قام به المشتكي به يشكل جرائم معاقب عليها قانونا " مطالبا بفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية بخصوص هذه الوقائع واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.