وجه مواطن فرنسي مقيم بالمغرب شكاية الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، في شأن ما تعرض له من طرف كولونيل متقاعد، واطراف اخرى متورطة في التزوير، و المساهمة في انتزاع حيازة عقار، والاعتداء على ملك الغير، وعلى الملك العمومي، والمنع من حق المرور.وجاءت هذه الشكاية وفق ما صرح به المتضرر ل كش24، بعدما صار ممنوعا من ولوج منزله من طرف جاره العسكري السابق، الذي يهدف من التضييق عليه، اجباره على الرحيل و التخلي عن فيلته المتواجدة في منطقة النخيل الشمالي وفق تصريح سابق.ووفق ما اطلعت عليه كش24، فإن الشكاية تشمل العسكري السابق و زوجته، و مفوضة قضائية بمحاكم مراكش، ومهندسا طوبوغرافيا و رئيس مصلحة المسح العقاري بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وذلك بعدما تم التحايل على القانون لتسهيل منع المشتكي وزوجته من حقهما في ارتفاق المرور على العقار المجاور لهما، والمملوك للمشتكى به، علما ان المشتكيين ظلا يستعملا حق المرور المقرر لهما بشكل عادي دون اية مشاكل او اعتراض من المالك السابق، الى غاية سنة 2014 حيث اشترى المشتكى به وزوجته العقار المذكور، و صارا يمنعان المشتكي وزوجته من حقهما في المرور الى منزلها.وناشد المواطن الفرنسي المتضرر وزوجته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من اجل انصافهما، بعد واصل المشتكى به معارضة القضاء والقانون ومنعهما من حق الارتفاق، من خلال التحايل على الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع، بالاستعانة بموظفين متورطين في تسهيل عملية السطو على حق المشتكي في المرور الى منزله، علما ان القضاء قضى بامكانية تعويض الطريق باخرى اذا تمت تهيئتها وجعلها تفي بالغرض الذي يؤديه ارتفاق المرور المستبدل، وربطه بالطريق العام ، وهو ما لم يتم في الوقت الذي تواصل اغلاق باب لمنع استعمال الطريق الحالية، وحرمان المشتكي من السيطرة الكاملة على حق الارتفاق المقرر له قانونا، حيث صارت يد المتضرر وزجته ناقصة السيطرة على عقارهما، بفعل تصرفات المشتكى به وزوجته.ويطالب المواطن الفرنسي المتضرر وزوجته بانصافهما، وتطبيق القانون الذي تنص المادة 47 من قانون مدونة الحقوق العينية فيه، ان صاحب الملك المرتفق به لا يمكنه القيام باي عمل يرمي الى الانقاص من استعمال حق الارتفاق، او جعله اكثر مشقة ، وهذا يعني ان المشتكى به و زوجته، لا يمكنهما منع المشتكي من حق الارتفاق المقرر، المقرون بتوفر منفعة العقار.