وجد وزير الصحة، أنس الدكالي، نفسه “محاصرا” وسط عدد من سكان مدينة زاكورة، أثناء الزيارة التفقدية التي قادته أمس الاثنين 2 يوليوز، إلى البنيات الاستشفائية الموجودة في المنطقة، وذلك بهدف نقل ما أسموه الصورة الحقيقية لواقع الصحة التي يحاول مسؤولي الإقليم “تلميعها”.المحتجون بسطوا أمام الدكالي جملة من المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحة بالإقليم، مستنكرين محاولات المسؤولين تقديم صورة “مغلوطة” و”مخالفة” للواقع، خوفا من “غضبة الوزير”.وقال مصدر مطلع، أن عشرات المواطنين والحقوقيين حجوا إلى المستشفى الإقليمي بزاكورة، طلبا للقاء وزير الصحة الذي يقوم بزيارة للإقليم، مشيرا أن تدخلات المواطنين الذين حاصروا الوزير عرت عن الواقع المزري للقطاع الذي يحاول المسؤولون تلميعه.  ورغم أن الوزير طلب من مخاطبيه “قصد” مكتبه أو مراسلته في الموضوع، إلا أنهم أصروا على عدم “تضييع” الفرصة، وأبو الا ان يفضحوا الخروقات التي يشهدها قطاع الصحة بمدينة زاكورة، مستشهدين في ذلك بقضية الموظف الغفيري البشير الذي توفي بسبب غياب الطبيب الجراح بالمستشفى، بعدما توجه ، إلى المستشفى الاقليمي لزاكورة، لاجراء عملية الزائدة الدودية، غير أن غياب المسؤولية واستهتار المندوب الاقليمي للصحة و مدير المستشفى الاقليمي،حسب بيان مشترك للهيئة الوطنية لحقوق الانسان، فرع زاكورة والكتابة الإقليمية للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عجل بموت المريض بعدما ظل يتقطع موتا داخل المستشفى لمدة ساعتين، قبل نقله الى المستشفى الاقليمي بورزازات، ليلفظ أنفاسه الاخيرة وهو في طريقه الى هذا الاخير، ناهيك عن موت الأمهات الحاملات عند الوضع، يضيف المصدر نفسه.واعتبرت الهيئة في البيان نفسه، زيارة الوزير "زيارة سياحية بامتياز"، ولا تختلف عن سابقتها، التي قام بها الوزير السابق سنة 2015، ولم تثمر أي نتائج تذكر، يضيف المصدر، وانها ضحك على الذقون واستمرار نهج سياسة امتصاص الاحتقان الذي تعرفه ساكنة الاقليم.وعبرت الهيئة حسب المصدر ذاته، عن رفضها التام لما اعتبرته سياسة حجب الشمس بالغربال، كما دعت الى محاسبة المسؤولين عن حلات الاهمال المؤدي الى الوفاة بسبب اللامبلاة، وربط المحاسب بالمسؤولية.