برشيد/ نورالدين حيموديشتكي العديد والكثير من المواطنين والمواطنات بإقليم برشيد، من واقع مرير يصطدمون به أثناء مرحلة طلبهم الحصول على شواهد الإقامة، من طرف السلطات الأمنية المعنية، المؤشر عليها من قبيل ممثلي الإدارة الترابية " القواد والباشوات ورؤساء الدوائر "، بالرغم من أن رجال السلطة المحلية يصنفون ضباطا للشرطة القضائية، ويتوفرون على كل الصلاحيات الكاملة، مثلهم مثل رؤساء مراكز الدرك الملكي وعمداء الأمن الوطني، ويتمتعون بقوة القانون بالصفة الضبطية، في شأن منح الشواهد الإدارية وغيرها التي شملها المنع، لدى مصالح الشرطة بالمديرية الإقليمية للأمن الوطني ببرشيد، مصلحة إنجاز أو تجديد البطاقة الوطنية للتعريف، ويرفضون تلك الشواهد " شواهد السكنى " التي تستدعيها في الكثير من الأحيان، ظروف وأسباب مهنية وشخصية واجتماعية طارئة، بدعوى ضرورة التوفر على شهادة السكنى موقعة ومؤشر عليها من طرف مصالح الدرك الملكي بالمجال القروي، والأمن الوطني بالنسبة للمدن والحواضر.ووفق إفادات وشهادات ومعطيات توصلت بها كشـ24، فإن مصالح المنطقة الإقليمية للأمن الوطني ببرشيد، تمتنع عن قبول أي طلب غير مرفوق بشهادة السكنى موقعة ومؤشر عليها من طرف المصالح الأمنية أو الدركية، ما يعني  أن شواهد الإقامة الممنوحة من قبل رجال السلطة المحلية، غير معترف بها ولا تكفي لنيل البطاقة الوطنية للتعريف " الإنجاز أو التجديد " تورد مصادر الجريدة.وقال متضررون لـ"كشـ24"، إنه يتعين على الجهات المسؤولة مركزيا، إعادة النظر في مجموعة من القوانين والأنظمة المنظمة للمجال، وتغيير الرؤى وتلبية طلبات المواطنين والمواطنات في أحسن الظروف، والعمل على تقليص آجال الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، وإعفاء المرتفقين والمرتفقات من سلك مسطرة المرور عبر هذه المراحل " الدرك الملكي ، الأمن الوطني ، السلطة المحلية "، والاكتفاء بمصلحة واحدة من بين الثلاثة، للحصول على شهادة السكنى، وإعفاء طالبها من تقديم مجموعة من الوثائق الإدارية المدلى بها، من قبيل تواصيل الماء والكهرباء وعقود الشراء والكراء، وإرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من طرف السلطات المحلية حسب تعبير المصادر نفسها.وبالموازاة مع هذه المطالب، يبقى السؤال العريض الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا أقرت وزارة الداخلية في عهد الحكومات السابقة أنه لا يمكن فرض الإدلاء بتاتا بشهادة السكنى مسلمة من جميع المصالح السالف ذكرها، للحصول على نفس الشهادة بغية تبسيط المساطر الإدارية تحقيقا لمبدأ تقريب الإدارة من المواطنين، وإذا كان الجواب نعم فأين نحن من كل هذا وذاك.