وقال مواطنون في شكاية موجهة لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز وعامل عمالة مراكش، إن "رئيس الجماعة، الذي يعد من أغنياء المنطقة استفاد من بطاقة (راميد) بشكل مجاني ودون أن يدفع درهما واحدا، وذلك بعد أن مكنته اللجنة المحلية المكلفة بالنظر في طلبات الساكنة والتي يعتبر عضوا فيها، من وضعية الفقر".

 

وتساءل المشتكون الذين يوجد بينهم معاقون"كيف يعطي رئيس المجلس الجماعي لنفسه حق الإستفادة المجانية بعد أن خول نفسه وضعية الفقر بتواطؤ مع السلطة المحلية وباقي أعضاء اللجنة، بينما ينزع هذه الصفة عن المعوزين والأرامل والمعاقين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء مساهمات مادية تصل إلى 600 درهم..؟".

 

وطالبت الشكاية التي توصلت "كِشـ24" بنسخة منها بـ"فتح تحقيق معمق في ظروف وملابسات استفادة رئيس المجلس الجماعي من بطاقة "راميد" مجانا سيما وأن الأمر ينطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة حول وضعه الإجتماعي الميسور. 

 

من جهته طالب فرع الإشتراكي الموحد بسيدي الزوين، بفتح تحقيق معمق في "الإدعاءات التي جاءت في شكاية المواطنين" حول ما أسماه" الإستفادة غير المشروعة والتي يبدو أنها تنطوي على تزوير وإدلاء ببيانات مغلوطة بالنسبة للوضع الإجتماعي الميسور للرئيس".

 

ودعا الحزب في شكاية موجهة لوكيل الملك والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، توصلت "كِشـ24" بنسخة منها إلى "إخضاع أرشيف المستفيدين من نظام المساعدة للطبية بجماعة سيدي الزوين لبحث وافتحاص مدقق من أجل الوقوف على الخروقات التي طالت هاته العملية والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه التلاعب بالصالح العام".

 

وتأتي شكاية المواطنين بحسب المصدر ذاته، "في وقت كثر فيه الجدل عن اختلالات شابت هذه العملية، من خلال استفادة مجانية غير مشروعة لمجموعة من الأشخاص الميسورين بالمنطقة وعدد من أفراد أسر وعائلات بعض المستشارين الجماعيين وأنصارهم". 

 

 وعلمت الجريدة أن النائب البرلماني لحزب العدالة والتنمية عن دائرة مراكش جليز، أحمد المتصدق، وجه سؤالا كتابيا في الموضوع إلى وزير الداخلية محمد حصاد، متسائلا عن "إلإجراءات التي سيتم اتخاذها في حق هذا الرئيس الذي أعطى لنفسه من داخل اللجنة المحلية المتواطئة معه حق الحصول على بطاقة (رميد) متلاعبا بقضايا الوطن".

 

إلى ذلك، إتصلت "كِشـ24" برئيس المجلس الجماعي لسيدي الزوين، للإستماع لوجهة نظره في الموضوع غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب.