عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت الاتحاد المغربي للشغل، عن اعتراضه على أية محاولة للشركات العابرة للقارات التي تشتغل بالتطبيقات وبواسطة سيارات غير مرخصة للنقل والتي لا تلتزم ولا تحترم القوانين والتشريعات الجاري بها العمل في مجال النقل بواسطة السيارات.وقالت النقابة في بيان لها، إنه "في الوقت الذي كان فيه مهنيو سيارات الأجرة بالبيضاء، ينتظرون اتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي ومنع هذا النقل، وفي سياق الحوار الاجتماعي القطاعي مع وزارة الداخلية لأجل إعادة هيكلة القطاع وتأهيله وإيجاد حلول للوضعية الاجتماعية الهشة التي يعيشها المهنيون فوجؤوا بكاتب الدولة في النقل في معرض رده على أحد نواب حزبه في الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية أنه يزف خبرا لممتهني النقل السري وغير القانوني بأن اخترع لهم سيادته تخريجة غريبة من نوعها، لتطبيع نشاطهم وإضفاء صبغة شبه رسمية عليه،حيث ارتأى سيادته أن يسمي هذا النشاط غير القانوني باسم جديد وهو (النقل التعاضدي) وأن وزارة النقل بصدد البحث عن صيغة لتكييفه قانونيا".وأدان البيان "التوظيف السياسي لإشكاليات النقل الجماعي للأشخاص والأزمة الخانقة التي يتخبط فيها"، مذكرا "الحكومة أن ما اصطلح عليه بالنقل السياحي والنقل المزدوج لم يؤديا إطلاقا المهمة الموكولة لهما في دفاتر التحملات ولم تعمد الوزارة المكلفة بالنقل إلى اتخاذ الإجراءات الزجرية القانونية".وأهاب "المكتب الوطني بكافة منخرطيه ومناضليه على جميع المستويات إلى التعبئة الشاملة واليقظة القصوى للتصدي لكل الدسائس والمناورات التي تحاك ضد المهنيين وترهن مستقبلهم وتزيد من وضعية هشاشتهم في تحد سافر وخرق غير مسبوق لكل الأعراف والقوانين، وضرب لكل مكتسبات القطاع على بساطتها، والتي كانت نتيجة تضحيات جسام ونضال مستميت من مهنيي هذا القطاع تحت لواء نقابتهم الصامدة".