إستقبلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بترقب وإهتمام شديد، المستجدات الحالية التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المتعلقة بسن إجراءات جديدة تروم إلى إستئناف الرحلات الجوية الدولية المتوقفة منذ مدة إبتداء من 15 مارس 2020 ، لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب الوطني بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالمملكة المغربية.ونوهت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في بلاغ لها بهذا الإجراء الذي ينم عن حسن نية لإيجاد حلول مستعجلة تنقد الموسم السياحي الحالي وتفتح الأفق الذي كان بالأمس القريب مطلبا تقدمنا به لدى الجهات المسؤولة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء اتخد دون العودة الى مهني قطاع السياحة الذين تجرعوا مرارة بطالة مفروضة لأزيد من 17 شهرا وستستمر حتى تشافي الإقتصاد العالمي.وسجلت الفيديرالية، غياب حماية الدولة لهم بل وضعوا مباشرة مع شركات التمويل التابعة للمؤسسات المالية التي افترست بعضهم وأرسلت البعض الأخر الى المقابر والمستشفيات بعد ضغط رهيب استمرت في ممارسته بشكل مسترسل منذ بداية الجائح ، كما سجلت غياب أرضية ملائمة لبلورة إجراءات سابقة لأوانها بل لم يفصل في مجموعة من الإجراءات الموازية التي ستبقى عائقا كبيرا يحول ونجاح هذا التدبير.وطالب المصدر ذاته، بالتلقيح الشامل لجميع المهنيين داخل قطاع النقل السياحي، وذلك تماشيا مع الشروط المفروضة على السياح المتعلقة بالتطعيم الإجباري والتوفر على شهادة التلقيح.كما طالبت الفيدرالية، بالعمل على إنقاذ مقاولات النقل السياحي التي تخطو بثبات نحو إفلاس حقيقي، من خلال تخصيص دعم إستثنائي لقطاع النقل السياحي وتمديد الدعم المقدم للأجراء إلى نهاية السنة دجنبر 2020 كشكل من أشكال التخفيف، مشيرة إلى أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي خصصت دعما بنحو 58.7 مليون دولار لفائدة قطاع السياحة والنقل الجوي وذلك في إطار مشروع قانون المالية للعام 2021، نظرا إلى تأثر القطاع بالأزمة الصحية العالمية، لكن هذا المبلغ الضخم لم يشمل قطاع النقل السياحي إلى اليوم في خطوة غير مفهومة، وكذلك الاقصاء الممنهج الذي اعتمده المكتب الوطني للسياحة في حق الناقلين السياحيين من جميع برامجه.ودعت الحكومة المغربية للبت النهائي والجريء في المراسلات والمطالب التي تم تقديمها سابقا، فتحقيق نهضة القطاع السياحي رهين أولا بالنظر في هذه المقترحات والمطالب وتحقيقها.كما طالبت بإشراك الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي والهيآت القانونية في المشاورات الخاصة وصناعة القرار الجماعي وفق مقاربة تشاركية تحترم أحقية الجميع في التفكير من أجل الجميع، ورسم معالم لقطاع حيوي مهم يزخر بكفاءات عالية في مختلف المجالات قادرة على المساعدة و إنكار الذات لتجويد الخدمات والخروج من عمق الأزمة.وطالبت أيضا، بتجميد ديون شركات النقل السياحي بالمغرب حتى متم نهاية السنة ( دجنبر 2021) ومنح مرحلة انتقالية للتأقلم مع الوضع الجديد والتدرج في استعادة عافيتها، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار وضعية المقاولات السياحية المتوقفة عن العمل منذ مارس 2020 وما سيصاحب مرحلة التأقلم مع المرحلة الجديدة من التزامات مالية و اصلاحات ميكانيكية و كذا تراكم الديون و الضرائب المفروضة وغلاء التأمين وغياب تحفيزات وعدم استحضار خصوصية القطاع الذي يعمل وفق الطلب وينتظر لازيد من 60 يوما من أجل تحصيل مستحقات العمل وهو ما يضاعف من حجم الضرر المترتب عن التوقف بسبب جائحة كرونا وغياب أية تدابير أو تحفيزات للتخفيف والمساندة.وشددت على ، أهمية تفعيل الحوار والمواكبة والتتبع المستمر حتى عودة النشاط السياحي لسابق عهده والتفكير الدائم،و المعمق فالنتائج المحتملة لأي تصور جديد يغيب تدابير موازية في تفعيله، إتقاء الخروج من هذه الأزمة بخسائر لا يمكن ترميمها، تتحمل تكلفتها مقاولات وجدت نفسها مشلولة مرغمة على ذلك.كما طالبت فيدرالية النقل السياحي، بتفعيل حماية قصوى للمستثمرين داخل القطاع وأجرائهم وذلك بالتدخل الحازم لإيقاف مظاهر العشوائية والتسيب المحيطة بقطاع السياحة وخصوصا بالنقل وترويج المنتوجات السياحية بصورة غير قانونية، تفضي في النهاية إلى تهميش الجودة وتسويق مظاهر متأخرة من الرقي الخدماتي على مستوى المملكة، أمام وافدين هم سفراء لدول أجنبية.وذكّر المصدر ذاته، بأن قطاع النقل السياحي عاش مرحلة عصيبة لازالت ترخي بضلالها على حاضر القطاع وتهدد مستقبله فمن المستحيل الانتقال لمرحلة الإقلاع وتسويقها دون تفعيل اليات وميكانيزمات الانقاذ والانتشال من مستنقع الإفلاس. وإلا سيبقى الاقلاع عنوانا مزيفا للتحايل على الوضعية الحقيقية والواقعية لمقاولات النقل السياحي بالمغرب.