
راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي رئيس الحكومة عزيز اخنوش، منبهة لقرارات حكومته المتخذة بشكل فجائي ومساهمتها في تعميق الأزمة التي تعاني منها السياحة في المغرب، مشيرة إن استمرار مفعول هذه القرارات أو تواليها من شأنه القضاء على ما بقي من أمل في العودة إلى الحياة وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لنا بتوفير مصاريف العيش والإيواء، مطالبة بتمديد دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع إلى غاية انفراج الأزمة وعودة القطاع إلى العمل، وأداء الدعم الخاص بالأشهر الثلاثة الماضية الذي لم يصرف بعد.وطالبت الهيئة المهنية من رئيس الحكومة التفاعل مع مراسلتها السابقة التي طالبت فيها بعقد اجتماع مستعجل معه من أجل إحاطته بوضعية القطاع وسبل الخروج من الأزمة، وكذا من أجل تضمين مقترحاتها ضمن قانون مالية 2022 والذي ظهر من خلال المشروع المعروض على البرلمان افتقاده لأي مقاربة اجتماعية أو تضامنية تجيب على الأزمة التي خلفتها جائجة كورونا، ويسير في منحى اللامبالاة التي أثرت الحكومة السابقة نهجه مع المتضررين من الأزمة.وطالبت الهيئة بإيجاد حلول بديلة لقرارات تعليق الرحلات، خصوصا مع الدول الثلاثة التي شملها القرار الأخير والتي تعد من مصادر زبناء القطاع السياح وأفضلها على الاطلاق، و نهج سياسة الحوار، والأخد بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لأي قرار تتخده الحكومة، والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يعد النقل السياحي هو قلبه النابض.كما طالبت الفيدرالية بإيجاد حل مستعجل لأزمة أقساط الديون سواء الخاصة بالمقاولات أو المهنيين والمستخدمين، ومراجعة عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022 وملائمته مع مستجدات الظرفية الحالية، وتخصيص عقد خاص بقطاع النقل السياحي بإعتباره المتضرر الأول من الجائحة، والذي لم يستفد من برامج الدعم والمواكبة.
راسلت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي رئيس الحكومة عزيز اخنوش، منبهة لقرارات حكومته المتخذة بشكل فجائي ومساهمتها في تعميق الأزمة التي تعاني منها السياحة في المغرب، مشيرة إن استمرار مفعول هذه القرارات أو تواليها من شأنه القضاء على ما بقي من أمل في العودة إلى الحياة وتحصيل الحد الأدنى من الدخل الذي يسمح لنا بتوفير مصاريف العيش والإيواء، مطالبة بتمديد دعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة أجراء القطاع إلى غاية انفراج الأزمة وعودة القطاع إلى العمل، وأداء الدعم الخاص بالأشهر الثلاثة الماضية الذي لم يصرف بعد.وطالبت الهيئة المهنية من رئيس الحكومة التفاعل مع مراسلتها السابقة التي طالبت فيها بعقد اجتماع مستعجل معه من أجل إحاطته بوضعية القطاع وسبل الخروج من الأزمة، وكذا من أجل تضمين مقترحاتها ضمن قانون مالية 2022 والذي ظهر من خلال المشروع المعروض على البرلمان افتقاده لأي مقاربة اجتماعية أو تضامنية تجيب على الأزمة التي خلفتها جائجة كورونا، ويسير في منحى اللامبالاة التي أثرت الحكومة السابقة نهجه مع المتضررين من الأزمة.وطالبت الهيئة بإيجاد حلول بديلة لقرارات تعليق الرحلات، خصوصا مع الدول الثلاثة التي شملها القرار الأخير والتي تعد من مصادر زبناء القطاع السياح وأفضلها على الاطلاق، و نهج سياسة الحوار، والأخد بعين الاعتبار الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لأي قرار تتخده الحكومة، والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مختلف المجالات وعلى رأسها قطاع السياحة الذي يعد النقل السياحي هو قلبه النابض.كما طالبت الفيدرالية بإيجاد حل مستعجل لأزمة أقساط الديون سواء الخاصة بالمقاولات أو المهنيين والمستخدمين، ومراجعة عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة 2020-2022 وملائمته مع مستجدات الظرفية الحالية، وتخصيص عقد خاص بقطاع النقل السياحي بإعتباره المتضرر الأول من الجائحة، والذي لم يستفد من برامج الدعم والمواكبة.
ملصقات
سياحة

سياحة

سياحة

سياحة

مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع

