يعيش قطاع النقل السياحي بالمغرب وضعية خطيرة وغير مسبوقة، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبسبب تخلي الحكومة عن القطاع وتركه وجها لوجه أمام لوبيات المال والقروض التي ترفض تنزيل مقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وخاصة البند السابع منه الذي ينص على تأجيل سداد الديون.وحذر بيان للفيدرالية الوطنية للنقل السياحي في ظل استمرار الأزمة واقتراب القطاع من السكتة القلبية والإفلاس التام، من الانعكاسات السلبية للواقع المرير وما يمكن أن يسببه من احتقان اجتماعي حاد، معلنة تنديدها بتخلي الحكومة عن وظائفها في حماية القطاع الذي يعيل عشرات الآلاف من الأسر، وتملص كل من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من مسؤوليتهم تجاه قطاع النقل السياحي واعتمادهم سياسة الآذان الصماء مع مراسلاتنا ونداءاتنا واستنكارها لعدم تجاوب كل من والي بنك المغرب والمديرية العامة للضرائب مع مراسلتنا، وعدم الرد عليها لا بالقبول ولا بالرفض وتركها سجينة في رفوف الإهمال.وشجب البيان لعدم وفاء المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) بمقتضيات عقد البرنامج لإنعاش قطاع السياحة وخصوصا بند تأجيل سداد الديون، مساءلة وزير العدل والوكيل العام لمحكمة النقض رئيس النيابة العامة عن مصير مراسلتها بخصوص خروقات وتجاوزات ما يسمى بـ"شركات تحصيل الديون" التي لا يربط المهنيين بها أي عقد، مثمنين في الوقت ذاته فتح وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي باب الحوار مع قطاع النقل السياحي، وملتمسين منها مواصلة جهودها إلى غاية التزام جميع الأطراف الموقعة على عقد برنامج إنعاش السياحة بواجباتها، وخصوصا المجموعة المهنية للأبناك.واستنكرت الفدرالية السلوكات غير القانونية التي تقوم بها شركات التمويل والشركات المانحة للقروض، في حق وكالات النقل السياحي، وإقدامها على جر بعضها للقضاء رغم قرار تأجيل سداد الديون، أو حجز مركبات دون صدور أي حكم قضائي، إضافة إلى مخاطبة الوكالات بلغة غير أخلاقية تغلب عليها لغة الشارع وعبارات التهديد والترهيب، مستغربة تخلي الكونفيدرالية الوطنية للسياحة والمجالس الجهوية للسياحة عن قطاع النقل السياحي الذي يعد من أهم ركائز السياحة، وعدم الترافع على حقوقه خصوصا في هذه الوضعية الصعبة.ودعت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في حق النقل السياحي الذي يعد بمثابة القلب النابض للسياحة، مطالبة رئيس الحكومة المغربية ووالي بنك المغرب بالتدخل العاجل لدى المؤسسات المانحة للقروض لإبلاغها وإرغامها على الالتزام بقرار تأجيل استخلاص أقساط الديون، خصوصا وأنها تتحجج بعدم توصلها بأي إخبار رسمي بفحوى الاتفاقيات المذكورة، داعية المجموعة المهنية لبنوك المغرب (GPBM) والجمعية المهنية لشركات التمويل (APSF) إلى الالتزام بمقتضيات عقد البرنامج لإنعاش السياحة وخصوصا البند السابع منه، وتحمل مسؤوليتها الكاملة في ما قد تؤول إليه الأوضاع في حال استمرار خروقات شركات التمويل.وطالب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والمدير العام للضرائب، بإعفاء مركبات النقل السياحي، وبشكل مستعجل، من الضريبة على المحور (Taxe a l'issue) للسنتين القادمتين، وذلك تماشيا مع عقد البرنامج لإنعاش القطاع السياحي 2020-2022، ونظرا لأن المقاولات أدت الضريبة الخاصة بسنة 2020 قبل أن تفاجئها جائحة كورونا وتسبب في التوقف التام عن العمل جل شهور السنة، كما نطالب بالتجاوب الإيجابي والعاجل مع مضامين مراسلتنا رقم 2021/004 التي وجهناها لمديرية الضرائب بتاريخ 12 يناير 2021.وطالب البيان من وزير الداخلية بالتدخل للحد من التضييق غير المفهوم على مركبات النقل السياحي وتشديد مطالبتها برخص التنقل الاستثنائي دون غيرها من وسائل النقل العمومي، وهو ما يشكل تمييزا سلبيا في حق القطاع الأكثر تضررا من الأزمة، مذكرا وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمسؤولياته اتجاه قطاع النقل السياحي باعتباره أحد القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، وتطالبه بفتح باب الحوار وتحمل مسؤوليته في إنقاذ القطاع من الإفلاس، وكذا تنزيل مضامين اتفاقيات السنة الماضية التي بقيت حبرا على ورق.