في بيان جديد يحمل نبرة تصعيدية، لوح التنسيق النقابي الثماني بقطاع الصحة باتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، مهدداً بمقاطعة واسعة النطاق في حال استمرار التجاهل الحكومي، الذي لم تُجْدِ معه الاحتجاجات والإضرابات التي شلت المستشفيات وأدت إلى اضطراب كبير في تمتع المواطنين بحقهم في الصحة.

وأكد التنسيق النقابي استمرار الإضرابات لمدة ثلاثة أيام كل أسبوع، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية إقليمية وجهوية، ومقاطعة تقارير البرامج الصحية وكل الاجتماعات، كما أشار إلى تنظيم مسيرة حاشدة في الرباط بعد العيد، ملوحاً باللجوء إلى مقاطعة واسعة في حال عدم تجاوب الحكومة.

وأوضح العاملون في القطاع الصحي أن المقاطعة ستشمل البرامج الصحية وتقاريرها، والوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، والعمليات الجراحية المبرمجة غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة بالمستشفيات، وتحصيل مداخيل الفواتير، والمداومات الإدارية، وكل الاجتماعات مع الإدارة، والدورات التكوينية، وغيرها.

وشدد التنسيق على أن هذا التوجه نحو التصعيد يأتي نتيجة استمرار الحكومة في تنكرها لمطالب العاملين في القطاع الصحي، واستهتارها بالاتفاقات المبرمة، وعدم احترامها للمجهودات التي قام بها الشركاء الاجتماعيون في جولات الحوار القطاعي، وتنصلها من مضامينها.

وانتقد المصدر نفسه التصريحات غير الموفقة لبعض المسؤولين الحكوميين، ومحاولات الهروب إلى الأمام، والتنصل من الالتزامات المتعلقة بمطالب العاملين في القطاع الصحي، مما يعمق الإحساس بانعدام الثقة في الحكومة، ويزيد من حدة التوتر في قطاع الصحة، ويوجه رسالة واضحة بأن العاملين في القطاع الصحي لا يمكنهم الانخراط في أي إصلاح مرتقب عنوانه التنكر لمطالبهم المشروعة والمتفق عليها.

واعتبرت النقابات أن التناقض في الخطاب الحكومي حول صحة المواطنين، بين الشعارات والممارسة الفعلية، وافتعال نزاع اجتماعي لا مبرر له، سيكون ضحيته المواطنون والعاملون في القطاع الصحي على حد سواء، مما يجعلهم رهائن في صراع أشعلته الحكومة بصمتها وتجاهلها.

وفي سياق الإضرابات السابقة، ينفذ العاملون في القطاع الصحي إضراباً لثلاثة أيام كل أسبوع في 11-12-13 و25-26-27 يونيو الجاري، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية، والاستمرار في مقاطعة تقارير البرامج الصحية والحملات وكل الاجتماعات مع الإدارة.