ﺃﺭﺧﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﻓﻴﺮﻭﺱ ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﺑﻈﻼﻟﻬﺎ، على القطاع السياحي بالدرجة الأولى، حيث يعيش الفاعلين في القطاع ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻳﺼﻔﻮﻧﻬﺎ ﺑـ " ﺍﻟﻌﺼﻴﺒﺔ " ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟـ " ﻟﻠﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻷﻱ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﺠﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ"، وعلى اعتبار أن القطاع أول المتضررين من الجائحة وآخر من سينتعش بعدها.ويرى المهنيون أن ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ يبقى ﻣﺠﻬﻮﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺪﺧﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻛﻼﺀ ﺃﺳﻔﺎﺭ، ﻣﻄﻌﻤﻴﻴﻦ، ﺃﺭﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﻣﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ، ﺻﻨﺎﻉ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﻴﻦ، ﻭﻣﺮﺷﺪﻳﻦ ﺳﻴﺎﺣﻴﻴﻦ"، أمام برامج الوزارة التي اعتبروها "ضعيفة" ولا ترقى لتطلعاتهم وتصوراتهم المستقبلية، وفي ظل غياب سياسة تواصلية واضحة ومُفصلة، مشيرين إلى أن الحكومة تراهم مصدر لملء صناديقها لا أكثر.العرض الذي قدمته وزيرة السياحة، نادية فتاح العلوي، بمجلس النواب أمس الإثنين ثامن يونيو الجاري، لم يقنع الفاعلين في المجال، الذين يرون أن ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﺎﻃﺮﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ وقوية وفق تدابير مبرمجة ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺔ، ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺷﻌﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ، إضافة إلى إعلانات مُبكرة لتمكين المهنيين المحليين والخارجيين من البدء في برمجة نشاطاتهم، وهو ما لم تقم به الوزارة الوصية إلى حدود الساعة.وشدد المهنيون على أن القطاع، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ يستفيد ﻣﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭه ﺍﻟﺤﻴﻮﻱ، ﻓﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻔﺘﺎﺣﺎ ﻟﻤﻴﺰﺍﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ، ﻫﻮ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻭﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ، ﻭﻣﺼﺪﺭ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻟﻤﻐﺮﺏ .وﺩﻋﺎ المهنيون ﺇﻟﻰ ﺑﻠﻮﺭﺓ ﺣﻠﻮﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻈﺮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ، مشيرين إلى أن الحل لما يعيشه القطاع أمام هزالة عروض الوزارة هو التفاتة ملكية.