أجمع فاعلون ومهنيون في مجال الإعلام على أن هناك أدوارا يجب على الإعلام الوطني أن يطلع بها في مجال حماية البيئة والحفاظ على الطبيعة ومواجهة التغيرات المناخية.
 
واتفقت مداخلات متخصصين ومسؤولين صحفيين ومشرفين على عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، خلال لقاء نظمته الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، اليوم بالمنطقة الخضراء بقريرة مؤتمر COP22 بباب إغلي، على أن هناك رهانات عديدة يجب على الإعلام الوطني المغربي أن يؤديها لتوعية المواطن وتعريفه بالإشكاليات المناخية وتأثيراتها على حياته بشكل مباشر، وكذا على الأرض والطبيعة بصفة عامة.
 
وحسب بلاغ توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن اللقاء الذي شهد حضور عضوين من لجنة الإشراف على مؤتمر مراكش حول المناخ، وهما نزار بركة، رئيس اللجنة العلمية، وإدريس اليزمي، رئيس قطب المجتمع المدني، شكل مناسبة لاستعراض إنجازات المغرب في مجال محاربة ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من حدتها، وكذا طبيعة السياق الهام الذي ينعقد فيه المؤتمر، وطنيا ودوليا.
 
وشدد إدريس اليزمي، بهذا الخصوص، على أن "لجنة الإشراف على مؤتمر COP22 تسعى لاغتنام الفرصة الحالية لتعميق وعي المغاربة والعالم بأسره حول التنمية المستدامة وظاهرة تغير المناخ وما يمكن أن تسفر عليه على المدى الطويل والبعيد"، مشددا على أن الإعلام فاعل أساسي وحاسم من أجل توضيح الظاهرة في مختلف تفاصيلها، وتقريبها للمواطن وكافة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين.
 
من جانبه، شدد نزار بركة على أن "المغرب، بتسلمه الرئاسة الرسمية للمؤتمر، يسعى لمقاربة الظاهرة بمنطق جديد يرتكز أساسا على إشراك الحكومات والأطراف غير الحكومية"، مشيرا إلى أنه "من الضروري أن نغير من البراديغم والممارسات اليومية كمواطنين ودول وصحافة ومؤسسات وأفراد وهيئات في تعاملنا مع الطبيعة".
 
وأضاف قائلا: "هناك منطق جديد، والإعلام ينبغي أن يقرب من المواطنين من التأثيرات المباشرة والإشكالات المطروحة بسبب تغير المناخ، وكذا التعريف بالابتكارات والتجارب الناجحة في مجال تقديم البدائل".  كما أبرز أن المغرب "أعطى المثال على سعيه لتحقيق أهداف اتفاق باريس، في مجالات الفلاحية، والغابات، والنجاعة الطاقية، والتمويل، ينبغي تعريفها وتبسيطها للرأي العالم"، على حد تعبيره.
 
وأكد ممثلون للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، أن الإطار القانوني يلعب دورا هاما في مجال حماية البيئة، خاصة وأن مهمة الهيأة هو مراقبة هذا التنزيل. وأشار في هذا الصدد إلى الدستور الحالي غني بقوانين هدفها حماية الطبيعة والبيئة. ويستند المغرب، وفق تعبير أستاذ القانون على الاتفاقيات الدولية والخطب الملكية والقوانين العديدة التي تؤطر هذا المجال، حيث اعتبرها متقدمة للغاية.
 
وشهد اللقاء حضور مدراء عدد من الإذاعات والصحف الوطنية، والكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، عبد المجيد فاضل، حيث ركزت مداخلاتهم على أهمية التكوين والتأطير في هذا الإطار لفائدة رجال الإعلام، ومساعدة المنابر الإعلامية لبرمجة وإنجاز مبادرات تجعلها تؤدي أدوراها الهامة في مجال الانخراط الفعال في حماية البيئة.