وجهت الفدرالية الوطنية لكتاب وتجار ومهني الدراجات لجهة مراكش آسفي، مراسلة جديدة إلى وزير النقل واللوجستيك لالتماس من أجل تبسيط مساطر تسجيل الدراجات النارية.

وحسب ما جاء في المراسلة التي اطلعت كشـ24 عن نسخة منها، فإن عملية تسجيل الدراجات النارية المستخدمة قبل 20 ماي 2015 صارت تواجه عدة صعوبات رغم تدخل جميع القطاعات المعنية، انطلاقا من والي جهة مراكش آسفي من خلال باشا سيدي يوسف بن علي، والمدير الجهوي للسلامة الطرقية بجهة مراكش آسفي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش، حيث عقد المهنيون عدة اجتماعات كللت كلها تقريبا بالنجاح، ولكن للأسف الشديد تواصل تعنت المكتب الوطني للاختبارات والتصديق.

واضافت المراسلة ان المكتب الوطني للاختبارات والتصديق صار يطلب المستحيل، مشيرة على سبيل المثال لحالة الدراجات النارية المستوردة من اليابان وأوروبا، حيث يستوفي المستورد جميع الرسوم المستحقة إلا أنه يجد صعوبات في تسجيل هذه الدراجات بحيث أن المكتب يطلب منه البطاقة الرمادية carte grise)، وهذه الوثيقة لا توجد في اليابان، حيث يسجلون الدراجات في البلديات فقط برخصة السياقة، مضيفة ان الامر يتعلق في هذه الحالة بما يزيد عن ألف دراجة تقريبا.

وبالنسبة للدراجات المستعملة التي بيعت في الأسواق يطلب المكتب المذكور من أجل تسجيل هذه الدراجات certificat de confirmitique علما أن هذه الدراجة تسير في الطريق العمومية منذ ما يزيد عن عشرين  أو ثلاثين سنة، وأن الذي باع هذه الدراجات توفي  أو صار لا يزاول هذه المهنة، فيما الدراجات النارية التي تباع بالمزاد العلني بالمحاجز وإداراة الجمارك والمحجوزة قضائيا تباع بدون ورقة رمادية، حيث تمنحك الادارة أو المفوض القضائي شهادة أو محضر من أجل تسجيل هذه الدراجة والتي يطلب مركز الاختبارات التصديق عليها.

واشارت المراسلة ان المرتفقين الذين اشتروا هذه الدراجات من الأسواق أو من المحلات أو من المستوردين أشتروها ببطاقة الضمان ، وصار جلهم يطلبون إرجاع الدراجة إلى اصحابها وإسترجاع المبلغ، وأمام هذا الوضع أصبح التاجر والمستورد والمرتفق في وضع لا يحسد عليه، علما أن صاحب الجلالة، يدعو في خطاباته السامية بتقريب الادارة من المواطن وتبسيط المساطر ، فيما إدارة السلامة الطرقية (NARSA) لم تعطي المهنيين أي أجال في هذا الشأن.

وطالب المهنيون من الوزير الوصي على القطاع الوزير اخذ هذه الاكراهات بعين الاعتبار وأن يولي العناية اللازمة بطلبهم على غرار أصحاب السيارات الذين كانت لديهم سيارات أورو 5 في الوقت الذي كات المغرب يعتمد أورو 6، مؤكدين على أن شريحة اجتماعية مهمة تضررت من هذه المذكرة.