سياسة

من مراكش” دومو” يرحب بقرار الطرد من الاتحاد الاشتراكي “الشكراوي”


كشـ24 نشر في: 7 يناير 2015

من مراكش
 
مرحبا بالطرد من حزب أفرغه لشكر من محتواه النضالي والتاريخي،و افقده لونه الأصيل، ومده الثوري وعمقه الجماهيري، وتنكر لدماء شهدائه الطاهرة، أهون من الاستمرار في الحياة في مستنقع ملوث بالمواقف المتخاذلة، والدسائس المسمومة، والمناورات الخسيسة ،فما قيمة التوقيف  بعد وفاة المناضل "احمد الزيدي" وهو مجمد العضوية؟ وما قيمة البقاء مع شخص تطاول على رموز الحزب، الأموات منهم والأحياء :المهدي وعمر وبوعبيد و الراضي ولخصاصي....

    بهذه العبارات،افتتح "عبد العالي دومو" القيادي في حركة "الانفتاح والديمقراطية"  لقاء تواصليا جهويا موسعا،احتضنه مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرميلة زوال يوم الاثنين5يناير الجاري والذي حضره مناضلات ومناضلو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مختلف الأقاليم بجهة مراكش تانسفت الحوز..وخلال عرضه المختصربالمناسبة ذكر "دومو" بالانحرافات والسلوكيات الخطيرة التي يمارسها" لشكر" وعلى كافة المستويات وفي جميع المحطات والمواقف ،وبأدوات بلطجية ،

 ـ عرقلة اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق البرلماني حول قانون المالية باكادير،
ـ عقد ما يسمى بالمؤتمرات الإقليمية يوم الذكرى الأربعينية لوفاة احمد الزيدي 
ـ تنظيم الجامعة الشتوية للشبيبة في نفس اليوم ببوزنيقة لإفشال هذه اللحظة الإنسانية التي حركت مشاعر جميع المغاربة
        ـ الدعوة إلى عقد جميع المجالس الإقليمية يوم 20/12/2014 للتشويش على اللقاء الوطني الذي نظمته حركة "الانفتاح والديمقراطية " بالبيضاء
   ـ بلطجة الشرعية النقابية التي تتمتع بها الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة الأخ عبد الرحمان العزوزي .

       إلا أن هذه العمليات البهلوانية ، والحركات المسرحية الصبيانية التي استهجنها الراي العام، وأدانها جميع المناضلين والمناضلات  لم تؤثرعلى اي من هذه المحطات المتشبثة بالفكر الاتحادي الأصيل ،بل ساعدت ،يضيف "دومو"،على كشف المستور وفضح مخطط سياسة الأرض المحروقة التي يتولى لشكر تنفيذها وعلى عجل من أمره وبعد ذلك  أشار" دومو" الى الخلاصات/القرارات التي انتهى إليها اللقاء  الوطني ليوم  20/12/2014  والمفتوحة على احتمالات متعددة ،  ،كان أهمها تأجيل القرار الفيصل في اختيار الأفق الاستراتيجي لها ،احتراما للنداء الذي وجهه خيرة المناضلين الحزبيين والذي وقعه كل الغيورين على مصير هذا الحزب العتيد وفسح المجال لكل ما من شانه أن يعيد لشكر إلى رشده   إلا أن هذا النداء التاريخي لم يزد الكاتب الأول إلا تماديا في غيه وإصرارا على دق آخر مسمار في هذا النعش، واتهام الكل انه متآمر عليه ،وكان من تداعيات ذلك، استقالات من المكتب السياسي ومن لجنة الأخلاقيات، والأجهزة الحزبية الأخرى ،والدعوة إلى عقد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني لمناقشة الأشياء التافهة، وتزكية قرار التوقيف الذي اتخذ خارج الضوابط الداخلية للحزب ، وكما قال خيرات عبد الهادي مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي،"الحمد لله فضح التلفزيون مجلسكم ". وكان يعني ان من حضر اجتماع اللجنة الإدارية غرباء عن الحزب ومعروف من أحضرهم وكيف احضروا.. كما سلط " دومو" الضوء على خلفيات هذه الهرولة الشكراوية، وعلى أهدافها الواضحة ، والتي لا تحتاج إلى مجهود كبير للكشف عنها ،ولتحقيق ذلك كان لابد من إقصاء الكفاءات و كل صوت معارض وفبركة أجهزة وهمية على المقاس وبلطجة الأجهزة الحزبية الحقيقية (الفريق البرلماني/المؤتمر النسائي /مؤتمر الشبيبة/الفيدرالية الديمقراطية للشغل/ ....) وكلها أجهزة ازدادت ميتة لان لا اثر لها على ارض الواقع ،بالإضافة إلى التحالفات الحزبية والنقابية غير الواضحة والتي تثير علامات استفهام سياسية وفكرية يشتم منها رائحة التواطؤ والخذلان.. والملاحظ انه عندما أثير اسم المرحوم" احمد الزيدي" كفكر وقيم نبيلة لم يستطع "دومو" أن يكفكف دموعه  وخيم جو من الحزن على الجميع نظرا لما يتمتع به هذا الجبل الشامخ من احترام وتقدير وحب لدى الجميع ..وقد صبت جميع التدخلات على إدانة  قرار التوقيف في حق "الشامي ودومو" باعتباره خارج الضوابط التنظيمية كما ثمنت كل ما جاء به اللقاء الوطني ليوم 20/12/2014بما  في ذلك ضرورة اتخاذ القرار الحسم في هذه الوضعية الشاذة ، وفي نهاية هذا اللقاء التواصلي تم تشكيل لجنة جهوية لتتبع الوضعية التنظيمية بالجهة.
 

من مراكش
 
مرحبا بالطرد من حزب أفرغه لشكر من محتواه النضالي والتاريخي،و افقده لونه الأصيل، ومده الثوري وعمقه الجماهيري، وتنكر لدماء شهدائه الطاهرة، أهون من الاستمرار في الحياة في مستنقع ملوث بالمواقف المتخاذلة، والدسائس المسمومة، والمناورات الخسيسة ،فما قيمة التوقيف  بعد وفاة المناضل "احمد الزيدي" وهو مجمد العضوية؟ وما قيمة البقاء مع شخص تطاول على رموز الحزب، الأموات منهم والأحياء :المهدي وعمر وبوعبيد و الراضي ولخصاصي....

    بهذه العبارات،افتتح "عبد العالي دومو" القيادي في حركة "الانفتاح والديمقراطية"  لقاء تواصليا جهويا موسعا،احتضنه مقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بالرميلة زوال يوم الاثنين5يناير الجاري والذي حضره مناضلات ومناضلو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من مختلف الأقاليم بجهة مراكش تانسفت الحوز..وخلال عرضه المختصربالمناسبة ذكر "دومو" بالانحرافات والسلوكيات الخطيرة التي يمارسها" لشكر" وعلى كافة المستويات وفي جميع المحطات والمواقف ،وبأدوات بلطجية ،

 ـ عرقلة اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق البرلماني حول قانون المالية باكادير،
ـ عقد ما يسمى بالمؤتمرات الإقليمية يوم الذكرى الأربعينية لوفاة احمد الزيدي 
ـ تنظيم الجامعة الشتوية للشبيبة في نفس اليوم ببوزنيقة لإفشال هذه اللحظة الإنسانية التي حركت مشاعر جميع المغاربة
        ـ الدعوة إلى عقد جميع المجالس الإقليمية يوم 20/12/2014 للتشويش على اللقاء الوطني الذي نظمته حركة "الانفتاح والديمقراطية " بالبيضاء
   ـ بلطجة الشرعية النقابية التي تتمتع بها الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقيادة الأخ عبد الرحمان العزوزي .

       إلا أن هذه العمليات البهلوانية ، والحركات المسرحية الصبيانية التي استهجنها الراي العام، وأدانها جميع المناضلين والمناضلات  لم تؤثرعلى اي من هذه المحطات المتشبثة بالفكر الاتحادي الأصيل ،بل ساعدت ،يضيف "دومو"،على كشف المستور وفضح مخطط سياسة الأرض المحروقة التي يتولى لشكر تنفيذها وعلى عجل من أمره وبعد ذلك  أشار" دومو" الى الخلاصات/القرارات التي انتهى إليها اللقاء  الوطني ليوم  20/12/2014  والمفتوحة على احتمالات متعددة ،  ،كان أهمها تأجيل القرار الفيصل في اختيار الأفق الاستراتيجي لها ،احتراما للنداء الذي وجهه خيرة المناضلين الحزبيين والذي وقعه كل الغيورين على مصير هذا الحزب العتيد وفسح المجال لكل ما من شانه أن يعيد لشكر إلى رشده   إلا أن هذا النداء التاريخي لم يزد الكاتب الأول إلا تماديا في غيه وإصرارا على دق آخر مسمار في هذا النعش، واتهام الكل انه متآمر عليه ،وكان من تداعيات ذلك، استقالات من المكتب السياسي ومن لجنة الأخلاقيات، والأجهزة الحزبية الأخرى ،والدعوة إلى عقد اللجنة الإدارية والمجلس الوطني لمناقشة الأشياء التافهة، وتزكية قرار التوقيف الذي اتخذ خارج الضوابط الداخلية للحزب ، وكما قال خيرات عبد الهادي مدير جريدة الاتحاد الاشتراكي،"الحمد لله فضح التلفزيون مجلسكم ". وكان يعني ان من حضر اجتماع اللجنة الإدارية غرباء عن الحزب ومعروف من أحضرهم وكيف احضروا.. كما سلط " دومو" الضوء على خلفيات هذه الهرولة الشكراوية، وعلى أهدافها الواضحة ، والتي لا تحتاج إلى مجهود كبير للكشف عنها ،ولتحقيق ذلك كان لابد من إقصاء الكفاءات و كل صوت معارض وفبركة أجهزة وهمية على المقاس وبلطجة الأجهزة الحزبية الحقيقية (الفريق البرلماني/المؤتمر النسائي /مؤتمر الشبيبة/الفيدرالية الديمقراطية للشغل/ ....) وكلها أجهزة ازدادت ميتة لان لا اثر لها على ارض الواقع ،بالإضافة إلى التحالفات الحزبية والنقابية غير الواضحة والتي تثير علامات استفهام سياسية وفكرية يشتم منها رائحة التواطؤ والخذلان.. والملاحظ انه عندما أثير اسم المرحوم" احمد الزيدي" كفكر وقيم نبيلة لم يستطع "دومو" أن يكفكف دموعه  وخيم جو من الحزن على الجميع نظرا لما يتمتع به هذا الجبل الشامخ من احترام وتقدير وحب لدى الجميع ..وقد صبت جميع التدخلات على إدانة  قرار التوقيف في حق "الشامي ودومو" باعتباره خارج الضوابط التنظيمية كما ثمنت كل ما جاء به اللقاء الوطني ليوم 20/12/2014بما  في ذلك ضرورة اتخاذ القرار الحسم في هذه الوضعية الشاذة ، وفي نهاية هذا اللقاء التواصلي تم تشكيل لجنة جهوية لتتبع الوضعية التنظيمية بالجهة.
 


ملصقات


اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة