كشف مصدر،يوم أول أمس الإثنين 03 يونيو الجاري، أن 30 نائبا برلمانيا من مختلف الأحزاب، سواء المكونة للائتلاف الحكومي أو المعارضة، متهمون في قضايا فساد، وتبت محاكم مختلفة في التهم الموجهة إليهم والتي تشمل اختلاس أموال عامة، الابتزاز، تزوير الوثائق العامة، والتلاعب في الصفقات.

وتأتي هذه التطورات في وقت يستحضر فيه البرلمان المغربي تعليمات الملك محمد السادس، الذي دعا مطلع العام الحالي في ذكرى تأسيس المؤسسة التشريعية إلى "تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها، تكون ذات طابع قانوني وملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على رفع جودة النخب البرلمانية والمنتخبة".

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد كان العدد السابق للنواب المتهمين قضائيا 25 نائبا، بتهم متفاوتة حسب طبيعة القضايا، جلهم يرأسون أو كانوا يرأسون مجالس منتخبة، وأوضحت المعطيات ذاتها، أن المحكمة برأت اثنين منهم، أحدهما ما زال يمارس مهامه البرلمانية، بينما قرر الآخر التخلي عن أي مشاركة سياسية في المستقبل.

وأرجعت العدد الكبير من النواب المتابعين قضائيا إلى تراكم المناصب، إذ يشغل عدد منهم مناصب محلية، وكشفت انتهاكات مختلفة تتعلق بقضايا تلاعب في أموال الميزانيات المحلية، ولتمويل حملاتهم الانتخابية، استفاد بعضهم من الأموال المحلية وحاولوا التهرب من الرقابة التي تقوم بها جهات المراقبة في المجلس الأعلى للحسابات وفروعه.

وأشار المصدر إلى أن المعنيين غالبا ما يلجأون إلى التلاعب في إبرام عقود المناقصات والصفقات العامة، أو يقومون بصفقات تتجاوز التشريعات المنظمة للمالية العامة.

وفي هذا السياق، جردت المحكمة الدستورية 10 برلمانيين من العضوية في مجلس النواب، وواحد من مجلس المستشارين، وقبلت استقالة برلمانيين اثنين ضمن العشرة، بناء على مراسلات من مكتب مجلس النواب، أو وزير العدل، أو من له مصلحة في ذلك، وفق القانون.

واقترح مراقبون ضرورة إعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بالانتخابات، ومراجعة القوانين المنظمة للمجالس البلدية لمنع استمرار هذه الممارسات. واعتبروا أن إلغاء تمثيل بعض النواب في المجلس الأول قد يتطلب تعديلات دستورية.

وأفادت صحيفة "الصباح" أن من بين النواب المتابعين قضائيا، تعرض بعضهم لحجز أموالهم الشخصية، بينما طُبِّقَ إجراء منع السفر على آخرين. وادعى بعضهم أن الاتهامات الموجهة إليهم جاءت نتيجة شكاوى بدافع الانتقام من منافسيهم أو أعدائهم السياسيين.

وأوضح المصدر أن التحقيقات بحق المشتبه فيهم تجري بناء على تقارير من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، أو المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية، أو قضاة المجالس الجهوية للحسابات، أو جمعيات حماية المال العام، وذلك بعد إلغاء المسطرة المعقدة لرفع الحصانة البرلمانية منذ دخول دستور 2011 حيز التنفيذ.

وأكد مصدر حقوقي، أن متابعة 30 برلمانيا قضائيا بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية تعد سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، وتساءل ما إذا كان البرلمان سيتعامل بجدية مع هذا الواقع المخجل لوضع منظومة قانونية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، وتحديدا تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

وأوضح، أن تقارير سابقة توقفت عند تفاقم الفساد والرشوة بالمغرب، ما يشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الاجتماعيين، وأكد أن المغاربة يتطلعون إلى إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويتمنون أن تستمر المعركة ضد الفساد بمحاكمة الفاسدين وتحريك مساطر غسل الأموال ضدهم.

كما دعا إلى ضرورة تحرك الأحزاب السياسية بتجميد عضوية كافة المتهمين في جرائم الفساد وعدم ترشيحهم لأي مسؤولية عمومية، أو تكليفهم بتمثيل البرلمان في أي نشاط، واتخاذ البرلمان قرارا نافذا بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم.