بعد إدانتهما بالحبس النافذ منتصف يناير الماضي من قبل هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أيدت الهيئة القضائية بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، الحكم الصادر بحق إطارين بوزارة الداخلية، بينهما خليفة قائد، وذلك على خلفية تورطهما في جريمة نصب وابتزاز غير مسبوقة استهدفت رئيس جماعة قروية بإقليم ورزازات.

وأدانت هيئة الحكم خليفة القائد بسنة حبسا نافذا، بينما أصدرت حكما على زميله بعشرة أشهر حبسا نافذا، بعدما تأكدت المحكمة من مشاركته في تنفيذ تفاصيل الجريمة عبر انتحال صفة مسؤولين كبار بالمفتشية العامة للوزارة، وهي الأحكام ذاتها التي صدرت في حقهما ابتدائيا في 15 يناير الماضي.

وتعود أطوار هذه القضية المثيرة، إلى العاشر من شهر دجنبر 2023، حيث أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط ثلاثة أشخاص بينهم إطاران بوزارة الداخلية على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، لتورطهم في جريمة نصب وابتزاز عبر انتحال صفة، استهدفت رئيس جماعة قروية بإقليم ورزازات، وبعد استماع وكيل الملك لهما، تم إحالتهما على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهما سجن تامسنا، بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وتكشفت المعطيات المتوفرة، أن خليفة القائد أجرى اتصالا برئيس جماعة تيديلي بإقليم ورزازات، منتحلا صفة مسؤول كبير بالمفتشية العامة للوزارة، وأخبره بزيارة لجنة افتحاص للجماعة بناء على شكاية من رئيس الجماعة السابق حول اختلالات تدبيرية وتبديد أموال عامة، وتواصل سيناريو النصب بحلول شخصين بالجماعة، أحدهما زميل الخليفة بالوزارة والآخر عضو في فرقة موسيقية شعبية انتحل صفة مفتش.

وطلبت "لجنة الافتحاص" الوهمية من الرئيس إحضار ملفات صفقات ورخص، وابتزته بمبلغ 40 ألف درهم مقابل التغاضي عن الاختلالات، فطن الرئيس لمحاولة الابتزاز واستنجد بالرقم الأخضر ورئاسة النيابة العامة، التي كلفت الشرطة القضائية بمراقبته وهو يسلم مبلغا ماليا للمتهمين في مقهى بالرباط، حيث تم اعتقالهما في حالة تلبس.