التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
من المستفيد من اتفاق 10 دجنبر؟
نشر في: 11 ديسمبر 2023
تتواصل ردود الفعل الرافضة لمخرجات حوار الحكومة مع النقابات التعليمية يوم أمس الأحد 10 دجنبر الجاري، والذي أفضى إلى زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة على دفعتين، فبعد رفض التنسيق الوطني لهذا الإتفاق، خرجت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″ ببلاغ تعلن فيه هي الأخرى عن رفضها لهذا الإتفاق ولما أسمته بـ”المساومة والمقايضة التي كان ملفها ضحيتهما”.
واعتبرت التنسقية، في بلاغ لها، أن “كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي، مرفوض جملة وتفصيلا”، داعية الحكومة والنقابات إلى تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن “اتفاق 10 دجنبر” على غرار عموم نساء ورجال التعليم بالمغرب.
وقال أساتذة الزنزانة 10 إن مخرجات اتفاق 10 دجنبر الموقع بين الحكومة والنقابات الأربعة، تعميق لجراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 المرتبين حاليا في السلم 10، حيث إنه “عوض إنصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11، وذلك بناء على اتفاق سابق14 يناير 2023 حيث أقرت الحكومة نفسها بمظلومية المعنيين.
وذكّرت التنسيقية، الحكومة ومعها النقابات الموقعة، بأن “غياب الحلول الجذرية يؤزم الوضع، وأن المظلومية لا تسقط بالتقادم، فمن غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف (التدريس)، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10، وذلك منذ موسم 2013/2014، كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم و قبل هذا التاريخ.
وعبرت التنسيقية عن رفضها “جملة وتفصيلا “الصيغة الصفرية” التي جاءت في الاتفاق”، منددة “بصفقة “المقايضة” التي كان ملفنا ضحيتها، ونطالب بالترقية الاستثنائية خارج الطرق الكلاسيكية وخارج أي حصيص لجميع المرتبين في السلم 10 خريجي السلم 9، وبأثر رجعي إداري و مالي، منصف مع جبر الضرر اللاحق الذي تسببت فيه الوزارة الوصية جراء سياسة الإهمال التي نهجتها مع تعاقب الألوان والحكومات”.
وطالبت التنسيقية بـ”التراجع عن ما أتى به الاتفاق المشؤوم، لأنه ليس حلا بتاتا” ولا يستجيب لملفها المطلبي، محملة المسؤولية لجميع الأطراف “المتدخلة في عملية السمسرة”.
ودعت الحكومة إلى “التعجيل بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم، وإنهاء الاحتقان الذي قامت بتغذيته (الحكومة) بنهج عدة أساليب، كان آخرها برنامج الدعم التربوي خلال العطلة بشراكة مع أطراف خارجية بعيدة عن المجال، هذا التعجيل يستلزم، إن تطلب الأمر، وصل الليل بالنهار، لأن المسألة تهم ملايين التلميذات والتلاميذ بالمدارس العمومية في المقابل نجد نضراءهم بالقطاع الخاص يتابعون دراستهم بشكل عادي، وهذا ضرب صارخ لتكافؤ الفرص”.
وعبرت التنسيقية عن إلحاحها على وقف الاقتطاعات من الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة سلفا، معلنة تمسكها بالبرامج النضالية الميدانية لهذا الأسبوع، والتي دعت لها مختلف الإطارات المرابطة في الساحة.
ولم تكن الجهات المذكورة وحدها من رفضت هذا الإتفاق، إذ عبر الكثير من رجال ونساء التعليم عن رفضهم للمخرجات التي أعلنت عنها الحكومة المغربية بمعية النقابات عشية الأحد، رغم كونها تضمنت زيادة في الأجور، وأثارت هذه المخرجات استياء كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية، التي عبرت عن تذمرها من الخلاصات التي زاغت بحسبها عما كان مأمولا.
التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكدت بدورها رفضها لمحضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية، لكونه لا يتضمن الأشياء الجوهرية التي يطالب بها الأساتذة، على رأسها إلغاء النظام الأساسي أو سحبه، وتعتبره اتفاقا للحكومة مع نفسها وليس مع الأساتذة، مؤكدة أن الممثل الحقيقي للأساتذة هم التنسيقيات وليست النقابات.
وفي الوقت الذي اعتبر ممثلو النقابات المركزية الأكثر تمثيلية هذا الإتفاق مكسبا لرجال ونساء التعليم، واعتبروه تاريخيا وخطوة مهمة، ترى هيئات أخرى في القطاع أن مخرجات هذا الحوار كانت مخيبة للآمال، وأن هذا الإتفاق لايستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، كما أنه لم يقدم حلولا جذرية لمجموعة من الملفات الفئوية التي عمّرت لعقود.
وتطرح ردود الفعل المختلفة التي أثارها هذا الإتفاق، بين رافض اعتبره ضحك على الذقون ومرحب رآه تاريخيا، العديد من التساؤلات حول ما يدور في الكواليس، والمستفيد الأول من هذا الإتفاق الذي لا يصب وفق جل رجال ونساء التعليم في مصلحة هذه الفئة.
تتواصل ردود الفعل الرافضة لمخرجات حوار الحكومة مع النقابات التعليمية يوم أمس الأحد 10 دجنبر الجاري، والذي أفضى إلى زيادة 1500 درهم في أجور الأساتذة على دفعتين، فبعد رفض التنسيق الوطني لهذا الإتفاق، خرجت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″ ببلاغ تعلن فيه هي الأخرى عن رفضها لهذا الإتفاق ولما أسمته بـ”المساومة والمقايضة التي كان ملفها ضحيتهما”.
واعتبرت التنسقية، في بلاغ لها، أن “كل حل لا يضمن ترقية استثنائية خارج الحصيص بأثر رجعي إداري ومالي، مرفوض جملة وتفصيلا”، داعية الحكومة والنقابات إلى تحمل المسؤولية كاملة لما سيترتب عن “اتفاق 10 دجنبر” على غرار عموم نساء ورجال التعليم بالمغرب.
وقال أساتذة الزنزانة 10 إن مخرجات اتفاق 10 دجنبر الموقع بين الحكومة والنقابات الأربعة، تعميق لجراح الأستاذات والأساتذة خريجي السلم 9 المرتبين حاليا في السلم 10، حيث إنه “عوض إنصافهم بحقهم المشروع في تسوية وضعيتهم بالترقية إلى الدرجة الأولى أي السلم 11، وذلك بناء على اتفاق سابق14 يناير 2023 حيث أقرت الحكومة نفسها بمظلومية المعنيين.
وذكّرت التنسيقية، الحكومة ومعها النقابات الموقعة، بأن “غياب الحلول الجذرية يؤزم الوضع، وأن المظلومية لا تسقط بالتقادم، فمن غير المعقول مؤاخذة الموظف بهفوة ارتكبتها الإدارة، حيث كان على وزارة التربية الوطنية عندما ارتأت تغيير نظام التوظيف (التدريس)، بترتيب الموظفين الجدد في الدرجة الثانية أي السلم 10، وذلك منذ موسم 2013/2014، كان عليها أولا إنصاف كل المرتبين في الدرجة الثالثة أي السلم و قبل هذا التاريخ.
وعبرت التنسيقية عن رفضها “جملة وتفصيلا “الصيغة الصفرية” التي جاءت في الاتفاق”، منددة “بصفقة “المقايضة” التي كان ملفنا ضحيتها، ونطالب بالترقية الاستثنائية خارج الطرق الكلاسيكية وخارج أي حصيص لجميع المرتبين في السلم 10 خريجي السلم 9، وبأثر رجعي إداري و مالي، منصف مع جبر الضرر اللاحق الذي تسببت فيه الوزارة الوصية جراء سياسة الإهمال التي نهجتها مع تعاقب الألوان والحكومات”.
وطالبت التنسيقية بـ”التراجع عن ما أتى به الاتفاق المشؤوم، لأنه ليس حلا بتاتا” ولا يستجيب لملفها المطلبي، محملة المسؤولية لجميع الأطراف “المتدخلة في عملية السمسرة”.
ودعت الحكومة إلى “التعجيل بالاستجابة لكافة مطالب نساء ورجال التعليم، وإنهاء الاحتقان الذي قامت بتغذيته (الحكومة) بنهج عدة أساليب، كان آخرها برنامج الدعم التربوي خلال العطلة بشراكة مع أطراف خارجية بعيدة عن المجال، هذا التعجيل يستلزم، إن تطلب الأمر، وصل الليل بالنهار، لأن المسألة تهم ملايين التلميذات والتلاميذ بالمدارس العمومية في المقابل نجد نضراءهم بالقطاع الخاص يتابعون دراستهم بشكل عادي، وهذا ضرب صارخ لتكافؤ الفرص”.
وعبرت التنسيقية عن إلحاحها على وقف الاقتطاعات من الأجور، واسترجاع المبالغ المقتطعة سلفا، معلنة تمسكها بالبرامج النضالية الميدانية لهذا الأسبوع، والتي دعت لها مختلف الإطارات المرابطة في الساحة.
ولم تكن الجهات المذكورة وحدها من رفضت هذا الإتفاق، إذ عبر الكثير من رجال ونساء التعليم عن رفضهم للمخرجات التي أعلنت عنها الحكومة المغربية بمعية النقابات عشية الأحد، رغم كونها تضمنت زيادة في الأجور، وأثارت هذه المخرجات استياء كبيرا في صفوف الشغيلة التعليمية، التي عبرت عن تذمرها من الخلاصات التي زاغت بحسبها عما كان مأمولا.
التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أكدت بدورها رفضها لمحضر الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية، لكونه لا يتضمن الأشياء الجوهرية التي يطالب بها الأساتذة، على رأسها إلغاء النظام الأساسي أو سحبه، وتعتبره اتفاقا للحكومة مع نفسها وليس مع الأساتذة، مؤكدة أن الممثل الحقيقي للأساتذة هم التنسيقيات وليست النقابات.
وفي الوقت الذي اعتبر ممثلو النقابات المركزية الأكثر تمثيلية هذا الإتفاق مكسبا لرجال ونساء التعليم، واعتبروه تاريخيا وخطوة مهمة، ترى هيئات أخرى في القطاع أن مخرجات هذا الحوار كانت مخيبة للآمال، وأن هذا الإتفاق لايستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، كما أنه لم يقدم حلولا جذرية لمجموعة من الملفات الفئوية التي عمّرت لعقود.
وتطرح ردود الفعل المختلفة التي أثارها هذا الإتفاق، بين رافض اعتبره ضحك على الذقون ومرحب رآه تاريخيا، العديد من التساؤلات حول ما يدور في الكواليس، والمستفيد الأول من هذا الإتفاق الذي لا يصب وفق جل رجال ونساء التعليم في مصلحة هذه الفئة.
ملصقات
