مجتمع

من المسؤول عن تحريض محتلي الملك العام على المتضررين في حي بمراكش؟


كريم بوستة نشر في: 22 أبريل 2025

في تطور خطير لملف الفوضى والعشوائية التي يعيشها شارع المزدلفة بتراب الملحقة الادارية ايسيل، علمت كشـ24 من مصادر مطلعة ان بعض المحسوبين على السلطات المحلية، بدل التجاوب الايجابي مع شكايات المواطنين المتضررين من مظاهر الفوضى، وضعوهم وجه لوجه في مواجهة محتلي الملك العمومي في سلوك خطير، يستحق التحقيق من طرف المصالح الولائية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد تواصل اعوان سلطة مع ممثلين عن اتحاد ملاك اقامة "سينكو 1" بشارع المزدلفة للاستفسار عن مصدر الشكاية التي تم نشرها سابقا على كشـ24، والتي سلطات الضوء على مظاهر الفوضى بالشارع المذكور، وبعد التأكد من وقوف ممثلي الساكنة وراء الشكاية المنشورة، تمت الوشاية بهم لعدد من محتلي الملك العمومي من اصحاب المحلات التجارية المتواجدة بالشارع.

وبدل ان يحظى المتضررون بإلتفاتة من السلطات وتحرك يعكس مدى انشغال السلطات بخدمة الساكنة، صاروا عرضة لمضايقة بعض اصحاب المحلات المعنية باحتلال الملك العام، وخاصة احد باعة الماكولات، الذي شرع في تهديد بعض ممثلي اتحاد الملاك بشكل جريء، مدعيا علاقاته الواسعة وامتلاكه النفوذ الذي يحول دون تدخل السلطات في حقه، ملوحا في وجههم بعبارة "جريو جهدكم".

ويثير هذا السلوك الاستغراب والاستياء، والعديد من التساؤلات حول مدى وجود تواطؤ محتمل يحمي مصالح محتلي الملك العام، بالمنطقة التي صارت مقطع منها على الخصوص، مرادفا للفوضى والتسيب ،لدرجة لم يعد جزء مهم من الطريق فيها متاحا لمستعملي الطريق بسبب احتلالها من طرف سيارات مرتادي المحلات المعنية، المركونة بشكل عشوائي يصل الى منتصف الطريق، فضلا عن تمادي اصحاب هذه المحلات في احتلال الرصيف بشكل شبه كلي، يعكس غياب اي تنظيم او تدخل للسلطات من اجل فرض احترام النظام العام.

ويلتمس المتضررون من الوضع من والي جهة مراكش فريد شوراق، التدخل من اجل التحقيق في ملابسات هذا التطور المثير في ملف الفوضى وتفشي احتلال الملك العام بشارع المزدلفة، لا سيما وان التظلم والتشكي بشكل مباشر، لم يعد على المتضررين سوى بالمزيد من التضييق و المضايقة، من طرف بعض المتورطين المستفيدين من الوضع الفوضوي الحالي.

في تطور خطير لملف الفوضى والعشوائية التي يعيشها شارع المزدلفة بتراب الملحقة الادارية ايسيل، علمت كشـ24 من مصادر مطلعة ان بعض المحسوبين على السلطات المحلية، بدل التجاوب الايجابي مع شكايات المواطنين المتضررين من مظاهر الفوضى، وضعوهم وجه لوجه في مواجهة محتلي الملك العمومي في سلوك خطير، يستحق التحقيق من طرف المصالح الولائية.

وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24" فقد تواصل اعوان سلطة مع ممثلين عن اتحاد ملاك اقامة "سينكو 1" بشارع المزدلفة للاستفسار عن مصدر الشكاية التي تم نشرها سابقا على كشـ24، والتي سلطات الضوء على مظاهر الفوضى بالشارع المذكور، وبعد التأكد من وقوف ممثلي الساكنة وراء الشكاية المنشورة، تمت الوشاية بهم لعدد من محتلي الملك العمومي من اصحاب المحلات التجارية المتواجدة بالشارع.

وبدل ان يحظى المتضررون بإلتفاتة من السلطات وتحرك يعكس مدى انشغال السلطات بخدمة الساكنة، صاروا عرضة لمضايقة بعض اصحاب المحلات المعنية باحتلال الملك العام، وخاصة احد باعة الماكولات، الذي شرع في تهديد بعض ممثلي اتحاد الملاك بشكل جريء، مدعيا علاقاته الواسعة وامتلاكه النفوذ الذي يحول دون تدخل السلطات في حقه، ملوحا في وجههم بعبارة "جريو جهدكم".

ويثير هذا السلوك الاستغراب والاستياء، والعديد من التساؤلات حول مدى وجود تواطؤ محتمل يحمي مصالح محتلي الملك العام، بالمنطقة التي صارت مقطع منها على الخصوص، مرادفا للفوضى والتسيب ،لدرجة لم يعد جزء مهم من الطريق فيها متاحا لمستعملي الطريق بسبب احتلالها من طرف سيارات مرتادي المحلات المعنية، المركونة بشكل عشوائي يصل الى منتصف الطريق، فضلا عن تمادي اصحاب هذه المحلات في احتلال الرصيف بشكل شبه كلي، يعكس غياب اي تنظيم او تدخل للسلطات من اجل فرض احترام النظام العام.

ويلتمس المتضررون من الوضع من والي جهة مراكش فريد شوراق، التدخل من اجل التحقيق في ملابسات هذا التطور المثير في ملف الفوضى وتفشي احتلال الملك العام بشارع المزدلفة، لا سيما وان التظلم والتشكي بشكل مباشر، لم يعد على المتضررين سوى بالمزيد من التضييق و المضايقة، من طرف بعض المتورطين المستفيدين من الوضع الفوضوي الحالي.



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة