

مجتمع
من المسؤول على التغاضي عن تجاوزات محلبة فوق القانون بمراكش؟
تتواصل الخروقات والمخالفات من طرف اصحاب محلبة بحي المسيرة بمراكش، ما يعمق من معاناة المتضررين من الوضع، وذلك رغم تدخل السلطات ولو بشكل محتشم خلال فترة الوالي قسي لحلو، ورغم صدور انذار من طرف مجلس مقاطعة المنارة بشأن المخالفات المسجلة من طرف اصحاب المحلبة.
ويتورط اصحاب المحلبة في مخالفة صريحة للقوانين ،وتكريس واضح لانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، وتجاهل حقوق المواطنين في السكن الامن واللائق ، حيث يواصلون العمل 24 على 24 ساعة، دون توقف ودون موجب قانوني.
وحسب اتصالات مواطنين متضررين ب كشـ24، فان المحلبة المذكورة المتواجدة بعملية سوس بحي المسيرة الاولى، تواصل العمل ليل نهارا دون توقف عكس جميع المحلات بمختلف انواعها بالمنطقة السكنية ، ما يساهم في ازعاج المواطنين، خصوصا وانها تستقطب ليلا السكارى والمدمنين، والمتشردين ، ما يظفي احساسا بانعدام الامن في المنطقة.
كما يكرس نشاط المحلبة تجاهل السلطات والجهات المعنية لمبدأ تكافؤ الفرص ، حيث يغلق الجميع في الوقت المحدد قانونيا، فيما تستمر المحلبة المذكورة في العمل بشكل مثير للجدل، في ظل عدم تدخل السلطات.
ويأتي تولصل هذا الضرر رغم تحرك المصالح الجماعية المختصة بمقاطعة المنارة والمجلس الجماعي ، على اعتبار انها الجهات المخول لها منح الرخص المهنية وتحديد توقيت اشتغالها، حيث اصدرت انذارا يدعوا الى ضرورة رفع الضرر على الجوار وضرورة احترام أوقات العمل وعدم الإشتغال بعد منتصف الليل و احترام المساحة المرخصة لشغل الملك العام الجماعي.
وهددت المصالح المعنية اصحاب المحل في حالة عدم الالتزام بمقتضيات القرار ، باستصدار قرار جديد لمنع النشاط نهائيا، طبقا للمادة 3 من مرسوم رقم 157-78-2 الصادر بتاريخ 20 مايو 1980 المتعلق بتحديد الشروط التي تضمن اتخاذ التدابير الرامية إلى استثباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية.
وبعدما تم ضرب هذا القرار عرض الحائط في تحد صارخ للسلطات، طالب المتضررون من السلطات بتحرك عاجل للحد من النشاط الليلي المزعج للمحلبة، في انتظار تدخل مفتشية الشغل ايضا، و التي يفترض بها التأكد من مدى احترام القانون، في ما يخص تشغيل المستخدمين ليلا دون موجب قانوني.
تتواصل الخروقات والمخالفات من طرف اصحاب محلبة بحي المسيرة بمراكش، ما يعمق من معاناة المتضررين من الوضع، وذلك رغم تدخل السلطات ولو بشكل محتشم خلال فترة الوالي قسي لحلو، ورغم صدور انذار من طرف مجلس مقاطعة المنارة بشأن المخالفات المسجلة من طرف اصحاب المحلبة.
ويتورط اصحاب المحلبة في مخالفة صريحة للقوانين ،وتكريس واضح لانتهاك مبدأ تكافؤ الفرص، وتجاهل حقوق المواطنين في السكن الامن واللائق ، حيث يواصلون العمل 24 على 24 ساعة، دون توقف ودون موجب قانوني.
وحسب اتصالات مواطنين متضررين ب كشـ24، فان المحلبة المذكورة المتواجدة بعملية سوس بحي المسيرة الاولى، تواصل العمل ليل نهارا دون توقف عكس جميع المحلات بمختلف انواعها بالمنطقة السكنية ، ما يساهم في ازعاج المواطنين، خصوصا وانها تستقطب ليلا السكارى والمدمنين، والمتشردين ، ما يظفي احساسا بانعدام الامن في المنطقة.
كما يكرس نشاط المحلبة تجاهل السلطات والجهات المعنية لمبدأ تكافؤ الفرص ، حيث يغلق الجميع في الوقت المحدد قانونيا، فيما تستمر المحلبة المذكورة في العمل بشكل مثير للجدل، في ظل عدم تدخل السلطات.
ويأتي تولصل هذا الضرر رغم تحرك المصالح الجماعية المختصة بمقاطعة المنارة والمجلس الجماعي ، على اعتبار انها الجهات المخول لها منح الرخص المهنية وتحديد توقيت اشتغالها، حيث اصدرت انذارا يدعوا الى ضرورة رفع الضرر على الجوار وضرورة احترام أوقات العمل وعدم الإشتغال بعد منتصف الليل و احترام المساحة المرخصة لشغل الملك العام الجماعي.
وهددت المصالح المعنية اصحاب المحل في حالة عدم الالتزام بمقتضيات القرار ، باستصدار قرار جديد لمنع النشاط نهائيا، طبقا للمادة 3 من مرسوم رقم 157-78-2 الصادر بتاريخ 20 مايو 1980 المتعلق بتحديد الشروط التي تضمن اتخاذ التدابير الرامية إلى استثباب الأمن وضمان سلامة المرور والمحافظة على الصحة العمومية.
وبعدما تم ضرب هذا القرار عرض الحائط في تحد صارخ للسلطات، طالب المتضررون من السلطات بتحرك عاجل للحد من النشاط الليلي المزعج للمحلبة، في انتظار تدخل مفتشية الشغل ايضا، و التي يفترض بها التأكد من مدى احترام القانون، في ما يخص تشغيل المستخدمين ليلا دون موجب قانوني.
ملصقات
