الخميس 28 مارس 2024, 18:15

سياسة

منيب: فيدرالية اليسار الديمقراطي خط ثالت يشق طريقه بقوة في المشهد السياسي المغربي


كشـ24 نشر في: 5 أكتوبر 2016

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب ، التي تقود (فيدرالية اليسار الديمقراطي) في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري إن الفيدرالية تجسد خطا ثالثا يشق طريقه بقوة في المشهد السياسي “لإعادة الاعتبار للنضال الديمقراطي”.

وأكدت منيب أن المشروع المجتمعي للفيدرالية التي تضم أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد، ينطلق من ضرورة إرساء الديمقراطية الكاملة في المغرب مشددة على أن “الجواب على الضغوط الخارجية على المغرب وعلى الإكراهات في المنطقة المغاربية مع تنامي التطرف والأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها شرائح واسعة من المواطنين، يكمن في بناء مغرب ديمقراطي متقدم”.

وسجلت في هذا السياق أنه “لا يمكن إرساء إصلاحات اقتصادية متجزئة أو الإقدام على مبادرات اجتماعية متفرقة، دون وضع أسس بناء دولة الحق والقانون، لأن ذلك سيخدم المشاريع التي من شأنها أن تعطي نقلة نوعية للمغرب”.

وانتقدت منيب، وكيلة اللائحة الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، “تخيير المغاربة بين “قطبين مزيفين” يقدمان كحتمية مع أنه لم يسبق لأي منهما أن تكلم عن الديمقراطية باعتبارها الشكل السياسي لأي دولة تريد أن تؤسس للتنمية ولثقافة الاختلاف”.

وأوضحت أن القطب الأول “محافظ فشل في تدبير الحكومة ومشروعه لا يتطابق مع ثقافة المغاربة ولا مع طموحاتهم، ومتناقض تماما مع التضحيات الجسيمة التي قدمت ولا تزال من أجل تحرر الوطن وبناء المغرب الديمقراطي المتقدم”، أما القطب الثاني ـ تقول منيب- فيقدم “كبديل حداثي بيد أنه لا يمت للحداثة بصلة لأنه لا يضع ضمن برنامجه الديمقراطية”.

وأكدت في هذا الإطار، أنه لا حتمية في هذا الطرح ، بل هناك خط ثالث “تجسده فيدرالية اليسار الديمقراطي كأفق مفتوح لبناء جبهة ديمقراطية عريضة قادرة على تقوية الصرح الديمقراطي والضغط باتجاه الإصلاحات التي لم تعد تقبل التأجيل” والتي من شأنها “أن تقوي المغرب وتساعده على إيجاد موقع ليس فقط في إفريقيا التي ينفتح عليها، ولكن على مستوى العالم، وحتى نتقدم في إيجاد حل سياسي سلمي لاستكمال وحدتنا الترابية لأننا أصحاب حق”.

وأعربت منيب عن يقينها بأن تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية واحترام الحقوق والحريات “سيمكن من وضع المغرب على السكة الصحيحة التي ستضمن له التقدم ولم لا ، الانفتاح على محيطه القريب وتشكيل المغرب الكبير، مغرب الشعوب، الديمقراطي والمتكامل اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كقوة تفاوضية في جنوب المتوسط ، سيدة في اختياراتها الديمقراطية والاقتصادية “.

وبخصوص مضامين البرنامج الانتخابي الذي تستند إليه الفيدرالية في هذه المحطة الانتخابية ،أبرزت منيب أنه يقدم مشروعا اقتصاديا تنموي مزدوجا ينبني على إصلاحات سياسية وبأفق اجتماعي، موضحة أن مداخل ومقترحات هذا المشروع تتمحور أساسا حول ضرورة سن القوانين اللازمة لإيقاف الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والتهرب الضريبي والامتيازات.

واعتبرت أن من شأن هذا النهج أن يوفر للمغرب إمكانيات يمكن توجيهها لخلق فرص التشغيل للشباب الذي يعاني من البطالة، واستثمارها في القطاعات الحيوية التي لازال المغرب في حاجة إليها وعلى رأسها المدرسة العمومية والصحة.

وأكدت أن الحفاظ على هذين المرفقين واعتبار الاستثمار فيهما استثمارا استراتيجيا هو أحد المداخل الأساسية لتحقيق الكرامة للمغاربة وضمان إمكانية السلم والتلاحم المجتمعي.

وفي قراءتها للمشهد السياسي الراهن، رسمت نبيلة منيب صورة قاتمة لواقع الحال معتبرة أن الحقل السياسي “دخل النفق المسدود بعدما تمت بلقنة وإضعاف اليسار، والتشويش على التعددية الحزبية الحقيقية بواسطة أحزاب غير مستقلة”.

وخلصت منيب إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي “تشكل اليوم لبنة صلبة يمكنها تجميع قوى اليسار المناضلة التي مازالت موجودة في المغرب (…) لأننا استلمنا رسالة مشرفة ممن سبقونا ورفعوا عاليا رأس الوطن بنضالاتهم من أجل التقدم ونصرة الإنسان المغربي وتمتيعه بمواطنته الكاملة، ونحن اليوم نتحمل مسؤوليتنا كاملة في توحيد اليسار”.

البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي يقترح بناء اقتصاد متنوع ومندمج

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، الأحد بمكناس، إن المشروع، الذي تقترحه فدرالية اليسار الديموقراطي في الاستحقاقات التشريعية التي ستجرى يوم 7 أكتوبر الجاري، يقترح “بناء اقتصاد متنوع ومندمج يعتمد على ميكانيزمات اقتصاد الطلب”.

وأوضحت منيب، خلال مهرجان خطابي تم تنظيمه بالعاصمة الاسماعيلية في إطار الحملة الانتخابية، أن برنامج الفدرالية، المكونة من أحزاب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد، يطرح حلولا لتنمية السياسة التصنيعية بالبلاد.

وأضافت أن البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي يرتكز على إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية، ووضع اقتصاد متنوع ومتنج ومتضامن من خلال مخطط وطني يتم تحضيره في إطار تشاركي ومجتمعي.

وشددت منيب، خلال هذا اللقاء التواصلي مع ساكنة مدينة مكناس، على ضرورة رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج، وإنعاش التشغيل، وتوسيع السوق الداخلي والخارجي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأبرزت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن برنامج فدرالية اليسار الديموقراطي يتضمن أزيد من 400 إجراء فعال، يشمل جميع المجالات، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتبرها إحدى المداخل الأساسية لبناء مجتمع ديموقراطي حقيقي وضمان عدالة اجتماعية لكل المواطنين.

من جهته، أشاد الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي علي بوطوالة بجدية وميزة البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي من حيث واقعيته لتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي والإقلاع الاقتصادي والعدل الاجتماعي والنهضة الثقافية.

وأكد بوطوالة أن هذه المرحلة التي يجتازها المغرب “تستدعي التشبث بالأمل عوض تعميق اليأس”، مشيرا إلى أن برنامج الفدرالية، الذي تدخل به غمار المنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يهدف إلى إعطاء المواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية والاجتماعية، من خلال تكريس مبدأي سمو القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ختام هذا المهرجان الخطابي، نظمت فدرالية اليسار الديموقراطي (أحزاب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد) وعدد من المتعاطفين معها مسيرة جابت عدد من شوارع مدينة مكناس، تدعو فيها المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر الجاري والتصويت لفائدتها.

تطوان.. العدالة الاجتماعية أولوية قصوى بالنسبة لفدرالية اليسار الديموقراطي

أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، الاثنين بتطوان، أن تحقيق العدالة الاجتماعية تعد أولوية قصوى بالنسبة لفدرالية اليسار الديموقراطي.

وأضافت منيب، خلال تجمع انتخابي نظم في إطار الحملة الانتخابية الخاصة باقتراع سابع أكتوبر بمدينة تطوان، أن مشروع فدرالية اليسار الموحد تحت شعار “معنا، مغرب آخر ممكن”، يسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية ديمقراطية ويطالب بتقديم نخب نزيهة تتحلى بالمواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن برنامج فدرالية اليسار الموحد، يعتبر إصلاح الأوضاع الاجتماعية من ضمن أولوياته الأساسية.

وأشارت وكيلة اللائحة الوطنية لليسار الموحد إلى أن برنامج فدرالية اليسار الديموقراطي المكونة من أحزاب (الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، والمؤتمر الوطني الإتحادي، والإشتراكي الموحد) يقترح “بشكل خاص إصلاحا دستوريا يضمن فصلا حقيقيا للسلط وتوازنها وفعاليتها وبلورة سياسة تنموية تعطي الأولوية للأبعاد الاجتماعية وتقطع مع مظاهر الفساد”.

وأكدت أن المشروع الانتخابي للفدرالية يقترح إصلاحات تغطي المجالات الاجتماعية ، والتربية والتكوين، والثقافة، والصحة ،والعالم القروي، والتشغيل والمستوى المعيشي، والشباب والتعمير والسكنى والنقل الحضري، وحماية البيئة، والرياضة، لافتة إلى أن حضورها إلى تطوان، كان بهدف تقاسم مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي مع ساكنة المدينة، التي دعتها إلى مساندة اللائحة المحلية للفدرالية.

ويؤكد مشروع الفدرالية أيضا على أهمية ضمان استقلالية القضاء ونزاهته، ووضع آليات جديدة لتخليقه، وكذا “إقرار الحقوق والحريات من أجل البناء الفعلي لدولة الحق والقانون”، فضلا عن إنصاف المرأة المغربية وإقرار المساواة والمناصفة.

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب ، التي تقود (فيدرالية اليسار الديمقراطي) في الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر الجاري إن الفيدرالية تجسد خطا ثالثا يشق طريقه بقوة في المشهد السياسي “لإعادة الاعتبار للنضال الديمقراطي”.

وأكدت منيب أن المشروع المجتمعي للفيدرالية التي تضم أحزاب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الوطني الاتحادي، والاشتراكي الموحد، ينطلق من ضرورة إرساء الديمقراطية الكاملة في المغرب مشددة على أن “الجواب على الضغوط الخارجية على المغرب وعلى الإكراهات في المنطقة المغاربية مع تنامي التطرف والأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها شرائح واسعة من المواطنين، يكمن في بناء مغرب ديمقراطي متقدم”.

وسجلت في هذا السياق أنه “لا يمكن إرساء إصلاحات اقتصادية متجزئة أو الإقدام على مبادرات اجتماعية متفرقة، دون وضع أسس بناء دولة الحق والقانون، لأن ذلك سيخدم المشاريع التي من شأنها أن تعطي نقلة نوعية للمغرب”.

وانتقدت منيب، وكيلة اللائحة الوطنية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، “تخيير المغاربة بين “قطبين مزيفين” يقدمان كحتمية مع أنه لم يسبق لأي منهما أن تكلم عن الديمقراطية باعتبارها الشكل السياسي لأي دولة تريد أن تؤسس للتنمية ولثقافة الاختلاف”.

وأوضحت أن القطب الأول “محافظ فشل في تدبير الحكومة ومشروعه لا يتطابق مع ثقافة المغاربة ولا مع طموحاتهم، ومتناقض تماما مع التضحيات الجسيمة التي قدمت ولا تزال من أجل تحرر الوطن وبناء المغرب الديمقراطي المتقدم”، أما القطب الثاني ـ تقول منيب- فيقدم “كبديل حداثي بيد أنه لا يمت للحداثة بصلة لأنه لا يضع ضمن برنامجه الديمقراطية”.

وأكدت في هذا الإطار، أنه لا حتمية في هذا الطرح ، بل هناك خط ثالث “تجسده فيدرالية اليسار الديمقراطي كأفق مفتوح لبناء جبهة ديمقراطية عريضة قادرة على تقوية الصرح الديمقراطي والضغط باتجاه الإصلاحات التي لم تعد تقبل التأجيل” والتي من شأنها “أن تقوي المغرب وتساعده على إيجاد موقع ليس فقط في إفريقيا التي ينفتح عليها، ولكن على مستوى العالم، وحتى نتقدم في إيجاد حل سياسي سلمي لاستكمال وحدتنا الترابية لأننا أصحاب حق”.

وأعربت منيب عن يقينها بأن تقوية الجبهة الداخلية بالديمقراطية واحترام الحقوق والحريات “سيمكن من وضع المغرب على السكة الصحيحة التي ستضمن له التقدم ولم لا ، الانفتاح على محيطه القريب وتشكيل المغرب الكبير، مغرب الشعوب، الديمقراطي والمتكامل اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا كقوة تفاوضية في جنوب المتوسط ، سيدة في اختياراتها الديمقراطية والاقتصادية “.

وبخصوص مضامين البرنامج الانتخابي الذي تستند إليه الفيدرالية في هذه المحطة الانتخابية ،أبرزت منيب أنه يقدم مشروعا اقتصاديا تنموي مزدوجا ينبني على إصلاحات سياسية وبأفق اجتماعي، موضحة أن مداخل ومقترحات هذا المشروع تتمحور أساسا حول ضرورة سن القوانين اللازمة لإيقاف الريع والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والتهرب الضريبي والامتيازات.

واعتبرت أن من شأن هذا النهج أن يوفر للمغرب إمكانيات يمكن توجيهها لخلق فرص التشغيل للشباب الذي يعاني من البطالة، واستثمارها في القطاعات الحيوية التي لازال المغرب في حاجة إليها وعلى رأسها المدرسة العمومية والصحة.

وأكدت أن الحفاظ على هذين المرفقين واعتبار الاستثمار فيهما استثمارا استراتيجيا هو أحد المداخل الأساسية لتحقيق الكرامة للمغاربة وضمان إمكانية السلم والتلاحم المجتمعي.

وفي قراءتها للمشهد السياسي الراهن، رسمت نبيلة منيب صورة قاتمة لواقع الحال معتبرة أن الحقل السياسي “دخل النفق المسدود بعدما تمت بلقنة وإضعاف اليسار، والتشويش على التعددية الحزبية الحقيقية بواسطة أحزاب غير مستقلة”.

وخلصت منيب إلى أن فيدرالية اليسار الديمقراطي “تشكل اليوم لبنة صلبة يمكنها تجميع قوى اليسار المناضلة التي مازالت موجودة في المغرب (…) لأننا استلمنا رسالة مشرفة ممن سبقونا ورفعوا عاليا رأس الوطن بنضالاتهم من أجل التقدم ونصرة الإنسان المغربي وتمتيعه بمواطنته الكاملة، ونحن اليوم نتحمل مسؤوليتنا كاملة في توحيد اليسار”.

البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي يقترح بناء اقتصاد متنوع ومندمج

قالت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب، الأحد بمكناس، إن المشروع، الذي تقترحه فدرالية اليسار الديموقراطي في الاستحقاقات التشريعية التي ستجرى يوم 7 أكتوبر الجاري، يقترح “بناء اقتصاد متنوع ومندمج يعتمد على ميكانيزمات اقتصاد الطلب”.

وأوضحت منيب، خلال مهرجان خطابي تم تنظيمه بالعاصمة الاسماعيلية في إطار الحملة الانتخابية، أن برنامج الفدرالية، المكونة من أحزاب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد، يطرح حلولا لتنمية السياسة التصنيعية بالبلاد.

وأضافت أن البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي يرتكز على إعادة الاعتبار لدور الدولة الاقتصادي كفاعل استراتيجي في المجالات التنموية، ووضع اقتصاد متنوع ومتنج ومتضامن من خلال مخطط وطني يتم تحضيره في إطار تشاركي ومجتمعي.

وشددت منيب، خلال هذا اللقاء التواصلي مع ساكنة مدينة مكناس، على ضرورة رسم سياسات عمومية إرادية تتوخى الإقلاع الفعلي للاستثمار المنتج، وإنعاش التشغيل، وتوسيع السوق الداخلي والخارجي، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأبرزت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن برنامج فدرالية اليسار الديموقراطي يتضمن أزيد من 400 إجراء فعال، يشمل جميع المجالات، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي تعتبرها إحدى المداخل الأساسية لبناء مجتمع ديموقراطي حقيقي وضمان عدالة اجتماعية لكل المواطنين.

من جهته، أشاد الكاتب الوطني لحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي علي بوطوالة بجدية وميزة البرنامج الانتخابي لفدرالية اليسار الديموقراطي من حيث واقعيته لتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي والإقلاع الاقتصادي والعدل الاجتماعي والنهضة الثقافية.

وأكد بوطوالة أن هذه المرحلة التي يجتازها المغرب “تستدعي التشبث بالأمل عوض تعميق اليأس”، مشيرا إلى أن برنامج الفدرالية، الذي تدخل به غمار المنافسة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، يهدف إلى إعطاء المواطن المغربي قيمته بكل أبعادها الإنسانية والاجتماعية، من خلال تكريس مبدأي سمو القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي ختام هذا المهرجان الخطابي، نظمت فدرالية اليسار الديموقراطي (أحزاب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد) وعدد من المتعاطفين معها مسيرة جابت عدد من شوارع مدينة مكناس، تدعو فيها المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر الجاري والتصويت لفائدتها.

تطوان.. العدالة الاجتماعية أولوية قصوى بالنسبة لفدرالية اليسار الديموقراطي

أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، الاثنين بتطوان، أن تحقيق العدالة الاجتماعية تعد أولوية قصوى بالنسبة لفدرالية اليسار الديموقراطي.

وأضافت منيب، خلال تجمع انتخابي نظم في إطار الحملة الانتخابية الخاصة باقتراع سابع أكتوبر بمدينة تطوان، أن مشروع فدرالية اليسار الموحد تحت شعار “معنا، مغرب آخر ممكن”، يسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية ديمقراطية ويطالب بتقديم نخب نزيهة تتحلى بالمواطنة الحقة وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرة إلى أن برنامج فدرالية اليسار الموحد، يعتبر إصلاح الأوضاع الاجتماعية من ضمن أولوياته الأساسية.

وأشارت وكيلة اللائحة الوطنية لليسار الموحد إلى أن برنامج فدرالية اليسار الديموقراطي المكونة من أحزاب (الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، والمؤتمر الوطني الإتحادي، والإشتراكي الموحد) يقترح “بشكل خاص إصلاحا دستوريا يضمن فصلا حقيقيا للسلط وتوازنها وفعاليتها وبلورة سياسة تنموية تعطي الأولوية للأبعاد الاجتماعية وتقطع مع مظاهر الفساد”.

وأكدت أن المشروع الانتخابي للفدرالية يقترح إصلاحات تغطي المجالات الاجتماعية ، والتربية والتكوين، والثقافة، والصحة ،والعالم القروي، والتشغيل والمستوى المعيشي، والشباب والتعمير والسكنى والنقل الحضري، وحماية البيئة، والرياضة، لافتة إلى أن حضورها إلى تطوان، كان بهدف تقاسم مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي مع ساكنة المدينة، التي دعتها إلى مساندة اللائحة المحلية للفدرالية.

ويؤكد مشروع الفدرالية أيضا على أهمية ضمان استقلالية القضاء ونزاهته، ووضع آليات جديدة لتخليقه، وكذا “إقرار الحقوق والحريات من أجل البناء الفعلي لدولة الحق والقانون”، فضلا عن إنصاف المرأة المغربية وإقرار المساواة والمناصفة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مسؤول نقابي يكشف لـ كشـ24 معطيات بخصوص الزيادة في أجور أساتذة التعليم العالي
قال عبد الحق حيسان الكاتب العام للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي ومنسق اللجنة التقنية المكلفة بإعداد النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، في تصريحه لـ"كشـ24"، أن الحوار مع الحكومة ووزارة التعليم العالي، خرج بتوقيع اتفاق ينص على زيادة 3000 درهم مقسمة على ثلاثة سنوات. وعبر المتحدث عن أمله، إذا صرفت الحكومة لموظفي التربية الوطنية الزيادات المتفق عليها، أن تصرف لأساتذة التعليم العالي بدورهم بمستحقاتهم، والتسريع من تنزيل النظام الأساسي الخاص بموظفي التعليم العالي، الإداريون والتقنيون والمختصين التربويين وباقي الموظفين بالقطاع، حيث من المنتظر أن يستفيد هم الآخرون بدورهم من نظام أساسي خاص بهم، وهذه سابقة في تاريخ التعليم العالي، بحيث كانوا هؤلاء الموظفين متفرقين بين الأنظمة الأساسية للقطاع المشترك والتربية الوطنية، واليوم الوزارة المعنية تستعد لطرح هذا النظام الأساسي. ويضيف حيسان، أن هؤلاء الموظفين لم يستفيدوا من زيادة مبلغ 3000 درهم على غرار أساتذة التعليم العالي، كما لم يستفيدوا من زيادة 1500 درهم التي استفاد منها أساتذة التربية الوطنية والتعليم الأولي، واليوم هناك نقاش بخصوص النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي، ونتمنى أن يخرج هذا النظام الأساسي لحيز الوجود قبل نهاية شهر أبريل القادم. وأوضح المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين تقدر بقيمة 3000درهم صافية، حيث تم توقيع اتفاق بشأنها بين رئيس الحكومة مع الوزير الوصي والنقابة الوطنية للتعليم العالي، يوم 20 أكتوبر 2022، وهذه الزيادة مقسمة على ثلاثة أشطر، حيث من المفروض أن يصرف الشطر الأول في شهر يناير 2023، والشطر الثاني يصرف في شهر يناير 2024، والشطر الأخير في يناير 2025، لكن لحدود الساعة أساتذة التعليم العالي، لازالوا لم يتوصلوا بهذه الزيادة.
سياسة

المصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بكيفيات إحداث المقاولات إلكترونياً
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، على مشروع مرسوم رقم 2.22.92، المتعلق بتحديد كيفيات إجراء وإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها. ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار ببلادنا والرفع من تنافسية المقاولات الوطنية. كما يأتي تفعيلا للقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها والذي نصت مقتضياته على اعتماد الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات ومواكبة وضعياتها القانونية اللاحقة، من خلال منصة إلكترونية أحدثت لهذا الغرض، يتولى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية مسكها وتدبيرها لفائدة الدولة.ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد الكيفيات والإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، ولاسيما منها كيفيات التصريح بإحداث المقاولة وقائمة الوثائق الواجب إرفاقها بهذا التصريح، ثم كيفيات القيام بالتقييدات اللاحقة ومعالجتها بطريقة إلكترونية بالإضافة إلى كيفيات تقديم طلبات الحصول على الوثائق المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 88.17 السالف الذكر، مثل الشهادات والنسخ والمستخرجات وباقي الوثائق الأخرى.
سياسة

البرلمانية التامني لـ كشـ24.. ندعو الحكومة لفتح حوار جاد ومسؤول مع طلبة الطب
نظمت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني لقاء تواصليا مع ممثلي الطلبة باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، وذلك من أجل الوقوف على آخر التطورات في ملفهم المطلبي، الذي يشهد احتجاجات منذ أكثر من سنتين، بحيث يخوض طلبة الطب والصيدلة معركة نضالية شرسة للدفاع عن حقهم المشروع في تكوين ذي جودة عالية، ولقد اتخذت هذه المعركة أشكالا مختلفة، بدءًا من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، وصولا إلى إعلانهم الدخول في مقاطعة شاملة ومفتوحة منذ 16 دجنبر 2023، مدفوعين بحس مسؤوليتهم ووطنيتهم. وفي هذا الصدد قالت البرلمانية المذكورة في تصريحها لـ"كشـ24"، أن اللقاء جاء على إثر تنامي الاحتقان الذي يعيشه طلبة الطب، حيث انقطع هؤلاء الطلبة عن الدراسة داخل الكليات لمدة تقارب الأربعة أشهر، وهو الشيء الذي يستدعي منا كنواب الأمة، أن نقف عند هذا الوضع وهذا الاحتقان المتنامي لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، لأن هؤلاء الطلبة هم من سيتحملون مستقبلا مسؤولية صحة واستشفاء المغاربة. وتتأسف التامني، عن عدم تحمل المسؤولية من طرف وزارتي الصحة والتعليم العالي، وفتح حوار جاد ومسؤول وفي ظل نتائج إيجابية تستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لهذه الفئة من المجتمع، خاصة وأنها مطالب يتوخى منها مصلحة الوطن والمواطنين، من خلال تأكيد الطلبة على تكوين جيد وعلى بنية استقبال ملائمة، وجعل مهنة الطب مهنة نبيلة بجميع تخصصاتها، بالإضافة إلى أن يحظى هؤلاء الأطر بالإنصات الجيد من أجل الرقي بهذه المهنة، وبما يستجيب النهوض بمصلحة الوطن والمواطنين. وأكدت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الحكومة من خلال الوزارات الوصية عن هذا القطاع فصلت أن تقوم بمجموعة من اللقاءات مع بعض المسؤولين في هذه التنسيقيات وهي لقاءات شكلية، لم ترقى لمستوى الحوار المسؤول، يسوده الإنصات والتفاعل الإيجابي، بما يليق بهذا القطاع، وفضلت استعمال لغة التهديد والتضييق على هذه الفئة، في ظل غياب للحكمة والتعقل، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه الاحتجاجات التي تعتبر مشروعة ومكفولة دستوريا، و تضيف مصرحتنا أنه من خلال هذا اللقاء حاولت التأكيد على مطالب اللجنة الوطنية، وأنها تتوخى من الوزارات المعنية ان تتحمل مسؤوليتها وتفتح حوارا جادا ومسؤولا مع ممثلي هذه الفئة، وتجنب الذرائع الواهية ولغة التسويف في التعامل مع هذه الفئة.
سياسة

الجزائر تعيّن قنصلين جديدين في الدار البيضاء ووجدة
كشفت وسائل إعلام جزائرية أن الجارة الشرقية قررت تعيين قنصلين جديدين لها في المغرب، ويتعلق الأمر بهشام فرحاتي على رأس قنصليتها في وجدة، وبلغيث جودي قنصلا عاما في الدار البيضاء. أكدت تقارير إعلامية جزائرية أن هذا التعيين يندرج في إطار حركة تغيير دبلوماسية شملت عددا من السفراء والقناصلة الجزائريين في مجموعة من بلدان العالم. ويأتي هذا الإعلان في فترة تشهد فيها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترات عدة، كان آخرها إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بيانا شديد اللهجة تحدثت فيه عما أسمته “مصادرة مقرات سفارتها في المغرب”، قبل أن يؤكد وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، أن قرار المغرب في ملف "العقارات الجزائرية، قرار "لائق". وكانت الحكومة المغربية قد نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 5811، الصادر بتاريخ 13 مارس الجاري، مرسوما يتعلق بنزع ملكية العقارات اللازمة، ضمنها ثلاث في ملكية الجمهورية الجزائية بالرباط، بدافع المنفعة العامة التي تقضي بـ”توسعة مبان إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بجماعة الرباط”، وهي ستة عقارات ثلاثة منها مملوكة للجزائر. ويتعلق الأمر بالعقار المسمى “كباليا” موضوع الرسم العقاري 9320/ر، مساحته 619 مترا مربعا، والعقار المسمى “زانزي” موضوع الرسم العقاري 6375/ر، مساحته 630 مترا، يشمل دارا للسكن من طابقين ومكاتب بالطابق الأرضي ومرافق، إضافة إلى عقار ثالث مسمى “فيلاد دي سولاي لوفون” موضوع الرسم العقاري 300/ر، يشمل فيلا من طابق وبها مرافق.  
سياسة

حفر الآبار بجماعة تابعة لإقليم الحوز يجر لفتيت للمسائلة
وجهت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا لعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، حول عملية حفر الآبار بدواوير بجماعة تابعة لإقليم الحوز. وقالت نعيمة الفتحاوي، إنه رغم الدورية التي أصدرتها وزارة الداخلية، من أجل مواجهة أزمة الماء التي يعاني منها المغرب جراء ندرة التساقطات المطرية، إلا أن عملية حفر الآبار بجماعة وزكيتة التابعة لإقليم الحوز، لا زالت متواصلة. وأضافت الفتحاوي، أنه حسب شكايات الساكنة الموجهة إلى المسؤولين المعنيين بالإقليم، فإن ساكنة مجموعة من الدواوير تشتكي من عملية حفر بئر عشوائي بالقرب من عين “تسلومت” المائية المتواجدة بدوار "بوتور" بجماعة وزكيتة. وأوضحت النائبة أن هذه البئر تسببت في تراجع نسبة مياه هذه العين التي تزود عدة دواوير بالماء الشروب ومياه السقي، وهو ما يهدد الساكنة بالعطش، خاصة أمام ندرة التساقطات المطرية بالمنطقة. وساءلت النائبة البرلمانية، الوزير عن الإجراءات التي ستتخذها وزارته لإنصاف الساكنة وزجر هذا النوع من المخالفات.  
سياسة

إسبانيا تستخدم درونات متطورة لمكافحة تهريب المخدرات من المغرب
في حربها ضد شبكات تهريب المخدرات في مضيق جبل طارق، تستثمر إسبانيا في اقتناء طائرات بدون طيار متقدمة تتمتع بقدرة عالية على التحكم الذاتي، حسبما أوردت تقارير إعلامية إسبانية. وقدمت وزارة الداخلية الإسبانية طلبًا لشركة "Quantum Systems" الألمانية بمبلغ 210.000 يورو، وفقًا لتقارير موقع "Infobaّ" الإسباني. وسيتم نشر سرب من هذه الطائرات بدون طيار من قبل وحدات مراقبة الأمن في مضيق جبل طارق، التي سيتم تسليمها في غضون ثلاثة أشهر القادمة، وفقًا لخدمة الطيران التابعة للحرس المدني (SAER). وتأتي هذه الصفقة في إطار تعزيز الحرب ضد الجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والحركات الجهادية في مضيق جبل طارق. وفي نونبر 2023، أطلقت وزارة الداخلية الإسبانية مناقصة لشراء عشر طائرات بدون طيار تحت الماء من طراز "Gladius Mini S"، لفحص هياكل قوارب المخدرات.
سياسة

المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة
وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء بروما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها. ووقع على هذا الاتفاق كل من يوسف بلا، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية، وماتيو سالفيني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير البنيات التحتية والنقل، بحضور نائب الوزير المكلف بالنقل البحري. وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق بمقر وزارة البنيات التحتية والنقل الإيطالية، أعرب السيد سالفيني عن إعجابه بأوجه التقدم التي حققها المغرب والازدهار الاقتصادي على مستوى البنيات التحتية الطرقية، والسككية، والمينائية. ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الربط، مبرزا فرص الاستثمار التي توفرها المملكة. وأكد بلا، من جانبه، أن تجسيد هذا الاتفاق يعكس الالتزام الراسخ والموصول للحكومة المغربية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته أعضاء الجالية المغربية. وأضاف أن هذه الآلية الجديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون والشراكة الممتازة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة