قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” إن الحكومة تأخرت جدا في الوصول إلى اتفاق يوقف الاحتقان في قطاع التعليم.

وأكدت منيب في تصريحات صحفية أن ما يحتاجه المغرب حاليا هو إصلاح شامل وشمولي للمنظومة التعليمية بكل أسلاكه، وليس لترميمات مرحلية.

واعتبرت أن الحكومة تتعامل بنوع من الاستخفاف بمطالب الأساتذة، الذين وضعوا الأصبع على إشكالية كبيرة في المغرب وهي التعليم، إذ أننا نحصد مراتب متأخرة في كل التقييمات التي تجرى عبر العالم.

وانتقدت منيب عدم إلغاء تسقيف سن الولوج إلى مهنة التعليم، والذي حددته الوزارة في 30 سنة، مسجلة أنه ينطوي على إجحاف كبير في حق الشباب الذين ينوون ممارسة مهنة التدريس.

وسجلت أن الاقتطاعات التي قامت بها الحكومة من أجور الأساتذة المضربين يجب أن تعود لهم، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لهيئة التدريس ليس بزيادة 1500 درهم في أجورهم لأنها غير كافية ولا تتناسب مع غلاء المعيشة.

وأشارت أنه كان من المفروض أن تتعامل الوزارة بجدية أكبر مع مطالب الأساتذة، وأن تقوم بإلغاء التوظيف بالعقدة، وأن تنهض بقطاع التعليم وتحافظ عليه في إطار الوظيفة العمومية.

وشددت على أنه لا يمكن تحقيق التنمية في المغرب دون تطوير المدرسة العمومية، معتبرة أن مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات ضعيفة، ولم تصل حتى للحد الأدنى من المطالب التي رفعها الأساتذة.

ودعت منيب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها من أجل إيجاد حل للأزمة العميقة التي يعرفها قطاع التعليم.