التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
منع ندوة حول الأرض والحق في التنمية بمراكش وحقوقيون يشجبون ويحملون المسؤولية للمجلس الجماعي
نشر في: 2 يوليو 2016
منع ندوة حول الأرض والحق في التنمية بمراكش وحقوقيون يشجبون ويحملون المسؤولية للمجلس الجماعي
تحولت فعاليات ندوة "الأرض والحق في التنمية" التي كان من المقرر تنظيمها ليلة أمس الجمعة بقاعة المجلس الجماعي بشارع محمد السادس بتراب مقاطعة جليز بمراكش، إلى وقفة احتجاجية بعدما تفاجأ المنظمون بإغلاق القاعة في وجههم ومنعهم من تنظيم الندوة.
وقال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو فرع المنارة المنظم للندوة إلى جانب الشبكة الأمازيغية بمراكش وجمعية أطاك، إنهم تفاجأو بإغلاق القاعة في وجههم رغم حصولهم على الترخيص من المجلس الجماعي وأدائهم مبلغ خمسمائة درهم كواجب لكراء القاعة.
وأوضح أربيب أنهم توجهوا إلى السلطات فأخبرتهم بأنهم ممنوعون بشكل شفوي من استعمال القاعة دون توصلهم بمنع كتابي، الأمر الذي اعتبره الناشط الحقوقي شططا في استعمال السلطة وخرق المقتضيات القانونية وخاصة الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية المنصوص عليه في ظهير الحريات العامة لسنة 1958.
وحمل أربيب المجلس الجماعي لمراكش المسؤولية لكونه غير قادر على الوفاء بالتزاماته، وعاجر على الإشراف عن تدبير وتسيير ممتلكاته، وندد بهذا المنع الذي اعتبره تعسفيا.
تحولت فعاليات ندوة "الأرض والحق في التنمية" التي كان من المقرر تنظيمها ليلة أمس الجمعة بقاعة المجلس الجماعي بشارع محمد السادس بتراب مقاطعة جليز بمراكش، إلى وقفة احتجاجية بعدما تفاجأ المنظمون بإغلاق القاعة في وجههم ومنعهم من تنظيم الندوة.
وقال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو فرع المنارة المنظم للندوة إلى جانب الشبكة الأمازيغية بمراكش وجمعية أطاك، إنهم تفاجأو بإغلاق القاعة في وجههم رغم حصولهم على الترخيص من المجلس الجماعي وأدائهم مبلغ خمسمائة درهم كواجب لكراء القاعة.
وأوضح أربيب أنهم توجهوا إلى السلطات فأخبرتهم بأنهم ممنوعون بشكل شفوي من استعمال القاعة دون توصلهم بمنع كتابي، الأمر الذي اعتبره الناشط الحقوقي شططا في استعمال السلطة وخرق المقتضيات القانونية وخاصة الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية المنصوص عليه في ظهير الحريات العامة لسنة 1958.
وحمل أربيب المجلس الجماعي لمراكش المسؤولية لكونه غير قادر على الوفاء بالتزاماته، وعاجر على الإشراف عن تدبير وتسيير ممتلكاته، وندد بهذا المنع الذي اعتبره تعسفيا.
منع ندوة حول الأرض والحق في التنمية بمراكش وحقوقيون يشجبون ويحملون المسؤولية للمجلس الجماعي
تحولت فعاليات ندوة "الأرض والحق في التنمية" التي كان من المقرر تنظيمها ليلة أمس الجمعة بقاعة المجلس الجماعي بشارع محمد السادس بتراب مقاطعة جليز بمراكش، إلى وقفة احتجاجية بعدما تفاجأ المنظمون بإغلاق القاعة في وجههم ومنعهم من تنظيم الندوة.
وقال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو فرع المنارة المنظم للندوة إلى جانب الشبكة الأمازيغية بمراكش وجمعية أطاك، إنهم تفاجأو بإغلاق القاعة في وجههم رغم حصولهم على الترخيص من المجلس الجماعي وأدائهم مبلغ خمسمائة درهم كواجب لكراء القاعة.
وأوضح أربيب أنهم توجهوا إلى السلطات فأخبرتهم بأنهم ممنوعون بشكل شفوي من استعمال القاعة دون توصلهم بمنع كتابي، الأمر الذي اعتبره الناشط الحقوقي شططا في استعمال السلطة وخرق المقتضيات القانونية وخاصة الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية المنصوص عليه في ظهير الحريات العامة لسنة 1958.
وحمل أربيب المجلس الجماعي لمراكش المسؤولية لكونه غير قادر على الوفاء بالتزاماته، وعاجر على الإشراف عن تدبير وتسيير ممتلكاته، وندد بهذا المنع الذي اعتبره تعسفيا.
تحولت فعاليات ندوة "الأرض والحق في التنمية" التي كان من المقرر تنظيمها ليلة أمس الجمعة بقاعة المجلس الجماعي بشارع محمد السادس بتراب مقاطعة جليز بمراكش، إلى وقفة احتجاجية بعدما تفاجأ المنظمون بإغلاق القاعة في وجههم ومنعهم من تنظيم الندوة.
وقال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعضو فرع المنارة المنظم للندوة إلى جانب الشبكة الأمازيغية بمراكش وجمعية أطاك، إنهم تفاجأو بإغلاق القاعة في وجههم رغم حصولهم على الترخيص من المجلس الجماعي وأدائهم مبلغ خمسمائة درهم كواجب لكراء القاعة.
وأوضح أربيب أنهم توجهوا إلى السلطات فأخبرتهم بأنهم ممنوعون بشكل شفوي من استعمال القاعة دون توصلهم بمنع كتابي، الأمر الذي اعتبره الناشط الحقوقي شططا في استعمال السلطة وخرق المقتضيات القانونية وخاصة الفصل الثالث من قانون التجمعات العمومية المنصوص عليه في ظهير الحريات العامة لسنة 1958.
وحمل أربيب المجلس الجماعي لمراكش المسؤولية لكونه غير قادر على الوفاء بالتزاماته، وعاجر على الإشراف عن تدبير وتسيير ممتلكاته، وندد بهذا المنع الذي اعتبره تعسفيا.
ملصقات
