مجتمع

منع التهريب بسبتة ومليلية.. تصعيد مغربي واستياء إسباني


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 20 يناير 2020

لم يتوقف الجدل في المغرب وردود الفعل المتباينة، عقب إغلاق المغرب لمعبري مدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

القرار الأول اتخذه المغرب منتصف يوليوز الماضي، ويقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.

ويتعلق القرار الثاني، بالإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة، أمام تجار السلع المهربة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية ومغربية، بداية دجنبر الماضي.

بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذت العام الماضي، ناقش البرلمان المغربي، وحتى مطلع العام الجاري، تقريرا برلمانيا يرصد معاناة العاملات في تهريب السلع، قبل أن تصدر لجنة برلمانية توصياتها بخصوص التقرير.

التقرير يستعرض خلفيات اتخاذ السلطات المغربية لقرارها بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن يتوقف ما يطلع عليه محليا “التهريب المعيشي” بشمال البلاد، ويتوقف عند ردود الفعل والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية.

كما يتوقف التقرير عند ردود الفعل الإسبانية، الذي تحدث عن خسائر محتملة يتكبدها الاقتصاد المحلي في المدينتين الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

** مطلب البدائل

وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، في تصريح للأناضول، إن إغلاق المعبرين ظل مطلبا شعبيا منذ سنوات، حين ازدادت المآسي الاجتماعية.

وأضاف أن تلك المعابر، “هي بوابات الذل والموت، والمستفيد الأكبر هم شبكات التهريب، التي تُغرق السوق المغربية بالبضائع المهربة”.

وذكر أن “التهريب يكبد خزينة الدولة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليون دولار سنويا”.

في المقابل، شدد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن قرار الإغلاق يجب أن تواكبه عدة بدائل.. “نطالب بخلق منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة المحتلة”.

وزاد: “هناك وضعية اجتماعية لسكان المنطقة، تتطلب بدائل ومجهود تنموي كبير، والمطلوب خلق تنمية ودعم السياحة المستدامة”.

ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي سبتة ومليلية، إلى باقي المدن داخل المغرب؛ حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم.

** تقرير برلماني

لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب المغربي، كشفت في 6 فبراير الماضي، عن تقرير حول المهمة الاستطلاعية إلى معبر سبتة.

وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته بداية الشهر الجاري، “توجد حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي بمعبر سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر”.

وزاد: “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء.. إنهن يستعملن الحفاظات خوفا من ضياع فرصة العبور إلى سبتة لجلب السلع المهربة”.

يرى عبد الله الهامل، الأستاذ الجامعي بجامعة وجدة، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، أن “التهريب الذي ينتشر بالمعبرين له انعكاسات على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف في حديث مع الأناضول: “بالمقابل نجد سكان في منطقة مجاورة تستفيد من التهريب المعيشي، ولا تستطيع أن توفر دخلا ماديا آخر إلا من خلاله”.

وزاد: “بالنظر للحالة الاجتماعية لساكنة الشمال، يصعب القول بأن إغلاق المعبرين البريين أمام التهريب المعيشي، في مصلحة المواطنين، إلا إذا توفرت شروط معينة”.

** استرجاع المحتلتين

وفي السابع من يناير الجاري، عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي، اجتماعها الأخير، للبت في توصيات التقرير البرلماني، الذي رصد ظروف امتهان المغاربة للتهريب المعيشي شمال البلاد.

وأوصت اللجنة بـ”تظافر الجهود لاسترجاع المدينتين، الواقعتين شمال البلاد”.

وقال يوسف الغربي رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح للأناضول: “على مدى سنة كاملة ناقشنا التقرير، مع مختلف المسؤولين الحكوميين”.

وأضاف: “خلصنا إلى 10 توصيات، سنحيلها على مكتب مجلس النواب، أولها الدعوة إلى بذل الجهود لاسترجاع المدينتين المحتلتين.. التقرير يوصي أيضا بمحاربة شبكات التهريب، وتجفيف منابعها، حماية للاقتصاد الوطني”.

وأحاطت إسبانيا المدينتين بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم؛ وتشكل المدينتان هدفا لمهاجرين أفارقة ينفذون من وقت لآخر عمليات اختراق جماعية للحدود البرية.

وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية، وتعتبرها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاع المدينتين.

** ردود الفعل

ولم يتردد المسؤولون الإسبان في التعبير عن غضبهم من الإجراءات المغربية.

وكان خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية، قال منتصف الشهر الماضي، إنه “في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد المدينة خسائر بالملايين”.

من جهته، قال خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، إن ما تعيشه المدينة الخاضعة للنفوذ الإسباني، “خطير جدا”، وهو ما يقتضي “تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر”.

واعتبر المسؤول الإسباني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، في 16 يناير الجاري، أن “المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي”.

وتحدثت تقارير إسبانية، عن أن قيمة المعاملات التجارية للتهريب المعيشي تبلغ بمدينة مليلية لوحدها أكثر من ملياري يورو .

لم يتوقف الجدل في المغرب وردود الفعل المتباينة، عقب إغلاق المغرب لمعبري مدينتي سبتة ومليلية، الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

القرار الأول اتخذه المغرب منتصف يوليوز الماضي، ويقضي بإغلاق الجمارك البرية مع مدينة مليلية، ومنع أي عملية استيراد أو تصدير عبر المعبر البري.

ويتعلق القرار الثاني، بالإغلاق النهائي لمعبر باب سبتة، أمام تجار السلع المهربة، بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية ومغربية، بداية دجنبر الماضي.

بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذت العام الماضي، ناقش البرلمان المغربي، وحتى مطلع العام الجاري، تقريرا برلمانيا يرصد معاناة العاملات في تهريب السلع، قبل أن تصدر لجنة برلمانية توصياتها بخصوص التقرير.

التقرير يستعرض خلفيات اتخاذ السلطات المغربية لقرارها بعد 60 سنة من استمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون أن يتوقف ما يطلع عليه محليا “التهريب المعيشي” بشمال البلاد، ويتوقف عند ردود الفعل والقراءات المختلفة للإجراءات المغربية.

كما يتوقف التقرير عند ردود الفعل الإسبانية، الذي تحدث عن خسائر محتملة يتكبدها الاقتصاد المحلي في المدينتين الخاضعتين للسيطرة الإسبانية.

** مطلب البدائل

وقال محمد بن عيسى رئيس مرصد الشمال لحقوق الانسان، في تصريح للأناضول، إن إغلاق المعبرين ظل مطلبا شعبيا منذ سنوات، حين ازدادت المآسي الاجتماعية.

وأضاف أن تلك المعابر، “هي بوابات الذل والموت، والمستفيد الأكبر هم شبكات التهريب، التي تُغرق السوق المغربية بالبضائع المهربة”.

وذكر أن “التهريب يكبد خزينة الدولة خسائر تتراوح بين 500 و700 مليون دولار سنويا”.

في المقابل، شدد رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، على أن قرار الإغلاق يجب أن تواكبه عدة بدائل.. “نطالب بخلق منطقة تجارية حرة بمدينة الفنيدق المجاورة لسبتة المحتلة”.

وزاد: “هناك وضعية اجتماعية لسكان المنطقة، تتطلب بدائل ومجهود تنموي كبير، والمطلوب خلق تنمية ودعم السياحة المستدامة”.

ويمتهن مئات المغاربة تهريب السلع من مدينتي سبتة ومليلية، إلى باقي المدن داخل المغرب؛ حيث يعملون على حمل أكياس ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق ظهورهم.

** تقرير برلماني

لجنة الخارجية والدفاع الوطني في مجلس النواب المغربي، كشفت في 6 فبراير الماضي، عن تقرير حول المهمة الاستطلاعية إلى معبر سبتة.

وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته بداية الشهر الجاري، “توجد حوالي 3500 امرأة تمتهن التهريب المعيشي بمعبر سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر”.

وزاد: “المغربيات الممتهنات للتهريب المعيشي، يعشن وضعا مأساويا، وينمن ليومين وأكثر في العراء.. إنهن يستعملن الحفاظات خوفا من ضياع فرصة العبور إلى سبتة لجلب السلع المهربة”.

يرى عبد الله الهامل، الأستاذ الجامعي بجامعة وجدة، وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي، أن “التهريب الذي ينتشر بالمعبرين له انعكاسات على الاقتصاد الوطني”.

وأضاف في حديث مع الأناضول: “بالمقابل نجد سكان في منطقة مجاورة تستفيد من التهريب المعيشي، ولا تستطيع أن توفر دخلا ماديا آخر إلا من خلاله”.

وزاد: “بالنظر للحالة الاجتماعية لساكنة الشمال، يصعب القول بأن إغلاق المعبرين البريين أمام التهريب المعيشي، في مصلحة المواطنين، إلا إذا توفرت شروط معينة”.

** استرجاع المحتلتين

وفي السابع من يناير الجاري، عقدت لجنة الخارجية بمجلس النواب المغربي، اجتماعها الأخير، للبت في توصيات التقرير البرلماني، الذي رصد ظروف امتهان المغاربة للتهريب المعيشي شمال البلاد.

وأوصت اللجنة بـ”تظافر الجهود لاسترجاع المدينتين، الواقعتين شمال البلاد”.

وقال يوسف الغربي رئيس اللجنة البرلمانية، في تصريح للأناضول: “على مدى سنة كاملة ناقشنا التقرير، مع مختلف المسؤولين الحكوميين”.

وأضاف: “خلصنا إلى 10 توصيات، سنحيلها على مكتب مجلس النواب، أولها الدعوة إلى بذل الجهود لاسترجاع المدينتين المحتلتين.. التقرير يوصي أيضا بمحاربة شبكات التهريب، وتجفيف منابعها، حماية للاقتصاد الوطني”.

وأحاطت إسبانيا المدينتين بسياج من الأسلاك الشائكة يبلغ طوله نحو 6 كلم؛ وتشكل المدينتان هدفا لمهاجرين أفارقة ينفذون من وقت لآخر عمليات اختراق جماعية للحدود البرية.

وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على مدينتي سبتة ومليلية، وتعتبرها جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاع المدينتين.

** ردود الفعل

ولم يتردد المسؤولون الإسبان في التعبير عن غضبهم من الإجراءات المغربية.

وكان خوان خوسي إمبرودا، رئيس الحكومة المحلية لمدينة مليلية، قال منتصف الشهر الماضي، إنه “في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، المفتوحة منذ 50 سنة بطلب مغربي، ستتكبد المدينة خسائر بالملايين”.

من جهته، قال خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، إن ما تعيشه المدينة الخاضعة للنفوذ الإسباني، “خطير جدا”، وهو ما يقتضي “تدخل الحكومة المركزية لمدريد من أجل تدارك الأمر”.

واعتبر المسؤول الإسباني في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسبانية، في 16 يناير الجاري، أن “المدينة لا يمكن أن تصمد أمام الوضع الذي تعيشه المنطقة على المستوى الحدودي”.

وتحدثت تقارير إسبانية، عن أن قيمة المعاملات التجارية للتهريب المعيشي تبلغ بمدينة مليلية لوحدها أكثر من ملياري يورو .



اقرأ أيضاً
في اتجاه بني ملال..ساكنة أيت بوكماز تواصل مسيرة المطالبة بفك العزلة
لليوم الثاني على التوالي، واصل المئات من المواطنين بجماعة تبانت بأيت بوكماز مسيرتهم مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك للمطالبة بفك العزلة.وشهدت المسيرة التي أثارت اهتمام الرأي العام الوطني، يوم أمس، تعزيزات كبيرة للقوات العمومية، دون تسجيل أي تدخل لفض هذا الاحتجاج والذي اعتبره الكثير من المتتبعين بمثابة صرخة من ساكنة المغرب العميق تخص التفاوتات المجالية الصارخة.وبدت المطالب التي رفعها المتظاهرون بسيطة، لكنها تؤكد عمق التهميش الذي تعانيه عدد من المناطق القروية في المغرب. كما أنها تظهر عدم نجاعة تفاعل المسؤولين مع مطالب بسيطة، خاصة وأن الساكنة تشير إلى أنها سبق لها أن أثارت هذه الملفات الخارقة، لكنها ووجهت بالتجاهل والإهمال.ودعت الساكنة إلى إصلاح وتهيئة الطريق الجهوية 302 (تيزي نترغيست) والطريق 317 (آيت عباس) و توفير وسائل النقل كمطلب أساسي لفك العزلة. كما دعت إلى توفير النقل و خاصة المدرسي لمحاربة الهدر المدرسي. وطالبت بتوفير طبيب قار بالمركز الصحي المحلي و تجهيز هذا الأخير.ودعت إلى تحسين الولوج للخدمات الصحية و تقريبها إلى الساكنة و توفير سيارة إسعاف، وتوفير تغطية شاملة لشبكة الهاتف والإنترنت، وإحداث ملاعب القرب و فضاءات خاصة بالشباب.ودعت أيضا لفتح مركز تكوين في المهن الجبلية، بما يتماشى مع خصوصيات المنطقة ويوفر فرص شغل محلية، وبناء مدرسة جماعية للتشجيع على الدراسة خاصة في وسط الفتيات.وطالب المحتجون ببناء سدود تلية لحماية الهضبة من الفيضانات، و ربط الدواوير بشبكة الماء الصالح للشرب.
مجتمع

عاصفة رعدية قوية بتازة ومطالب بجبر الأضرار
ضربت عاصفة رعدية وصفت بالقوية، مساء أمس، عددا من المناطق بإقليم تازة، وخلفت أضرارا وصفت بالكبيرة في أوساط الفلاحين الصغار.ولم يتم تسجيل خسائر في الأرواح، لكن الأضرار التي خلفتها في مناطق الطايفة ، والكوزات ، والبرارحة، وكهف الغار جسيمة.وشهدت هذه المناطق تساقطات مطرية غزيرة مصحوبة بحبات البَرَد، ما أدى الى سيول. وتعتمد هذه المناطق في جزء كبير من اقتصادها على الفلاحة. وطالب المتضررون بتدخل استعجالي لوزارة الفلاحة لجرد الأضرار وصرف تعويضات.
مجتمع

الحكومة تُحذر من الضغط المتزايد على الموارد المائية خلال فصل الصيف
وصل مخزون السدود بالمملكة إلى حوالي 4.3 مليار متر مكعب، ما يعادل نسبة ملء في حدود 37.4 بالمائة، إلى غاية 7 يوليوز الجاري. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن لجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، سجلت خلال اجتماع ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، أنه رغم تحسن الوضعية المائية، فإن الأمر ما يزال يتطلب المزيد من الحيطة وتعزيز الوعي بأهمية اقتصاد استهلاك المياه، خاصة في فصل الصيف الذي يسجل ضغطا كبيرا على الموارد المائية، عبر القيام بحملات تحسيسية، بالإضافة إلى الوقوف على الإجراءات الاستعجالية المتخذة لتأمين التزويد المتواصل بالماء الشروب، لاسيما في العالم القروي. وأضاف البلاغ، أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي يندرج في سياق التتبع المستمر لهذا الموضوع الاستراتيجي، الوقوف على تقدم تنزيل محاور البرنامج والإجراءات الاستعجالية التي تم اتخاذها لضمان التزويد بالماء الشروب، وتخفيف العجز في احتياجات مياه السقي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية. كما تم الوقوف على التقدم المحقق في تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، خاصة على مستوى إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، الأول يربط حوضي سبو وأبي رقراق، والثاني بين سدي وادي المخازن ودار خروفة، والشروع في ملء حقينة 8 سدود كبرى بين سنتي 2021 و2025، وكذا تسريع مشاريع تحلية مياه البحر بهدف رفع القدرة الإنتاجية من المياه المحلاة إلى ما يزيد عن 1,7 مليار متر مكعب بحلول سنة 2030، فضلا عن تعزيز تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة للسقي. وجرى خلال الاجتماع أيضا تعديل برنامج السدود الصغرى، وبرمجة وتعديل مشاريع سدود كبرى ومتوسطة في المناطق التي تشهد تساقطات مطرية هامة. ودعا رئيس الحكومة مختلف المتدخلين في هذا القطاع إلى مواصلة الانخراط والتعبئة من أجل التنزيل الأمثل والفعال لهذا البرنامج وفق الأجندة الزمنية المحددة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أهمية العمل على تحقيق التناغم المطلوب بين السياسة المائية والسياسة الفلاحية. حضر هذا الاجتماع، كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وأحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وطارق حمان المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
مجتمع

“خطر الموت” يهدّد مستعملي الطريق الوطنية بين مراكش وشيشاوة
يواجه مستعملو الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وشيشاوة، خطرا يوميا دائما يهدد حياتهم بسبب الحالة المزرية التي يوجد عليه هذا المحور الطرقي الحيوي، في ظل غياب شروط السلامة الطرقية وتدهور البنية التحتية بشكل لافت. فالطريق، التي تشهد حركة دؤوبة لمختلف أنواع المركبات من سيارات خاصة، وحافلات نقل المسافرين، وشاحنات النقل الثقيل، والدراجات، باتت توصف بـ"طريق الموت" بالنظر إلى السرعة يقود بها بعض السائقين، ما يتسبب في تكرار الحوادث، خصوصاً في فصل الصيف حيث تعرف المنطقة ضغطاً مرورياً متزايداً ليلاً ونهاراً. ويرجع هذا الوضع الخطير، إلى افتقار الطريق لحواجز الأمان والعلامات الطرقية، مع غياب أي فاصل بين الاتجاهين، ما يجعل عمليات التجاوز تشكل تهديداً حقيقياً قد يؤدي إلى اصطدامات مروعة، غالباً ما تكون نتائجها مأساوية.وأمام هذا الواقع، تتصاعد أصوات سكان إقليم شيشاوة وعموم مستعملي الطريق، مطالبة وزارة التجهيز والنقل، وولاية جهة مراكش آسفي، وعمالة الإقليم، بالتدخل الفوري لتأهيل هذا المقطع الطرقي، عبر توسيعه وتحويله إلى طريق مزدوج، مع توفير وسائل وتجهيزات السلامة الطرقية الضرورية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة