مجتمع

منع الاختلاط في شاطئ شمال المغرب يثير جدلا واسعا


كشـ24 نشر في: 24 أغسطس 2022

حافظ شاطئ "حامة الشعابي"، شمالي المغرب، على هدوئه، طيلة سنوات، فيما كانت أوقات ارتياده مقسمة بين الرجال والنساء، بدون اختلاط، لكن هذا الموقع السياحي أثار جدلا واسعا في البلاد، مؤخرا.ودأب زوار هذا الشاطئ في منطقة دار الكبداني الأمازيغية ضواحي مدينة الناظور، على الغطس في بركة مياه ضيقة، على مقربة من الشاطئ.لكن هذا المكان أضحى مثار جدل واسع في اليومين الأخيرين، عندما اتهمته هيئة مدنية بـ"التطرف"، في حين قال نشطاء محليون إن الأمر يتعلق بأعراف وتقاليد، مؤكدين أن الأمر لا علاقة له بالتطرف.وذكر المدافعون أن البركة التي يدخل فيها الناس لأجل الغطس، صغيرة للغاية، ولذلك، يفضل المرتادون أن يجري تخصيص وقت للرجال، وآخر للنساء فقط.في البدء كانت اللوحة، أو اللافتة، موضوعة في مدخل الشاطئ، تُرشد الزوار إلى أن حوضا صغيرا لمياه معدنية حارة بالقرب من الشاطئ، والتي تسمى محليا بـ"حامّة الشعابي"، لا يمكن أن يدخله الرجال والنساء في الوقت ذاته.وجرت العادة في هذه المنطقة أن تدخل النساء المكان في الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، في حين يمكن للرجال قصد الحوض الطبيعي من الثانية إلى الثامنة والنصف مساء.كما كتب على اللافتة، التي انتزعتها السلطات من مكانها بعد الجدل، أنه "تمنع" حامة الشعابي على النساء يوم الجمعة بأكمله.لافتة مقلقة ودعوة للتطرفوارتأت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" (غير حكومية)، أن تشتكي لوزير الداخلية بالخصوص، مضامين ما جاء في تلك اللافتة "المقلقة"، و"حلول جهة غريبة مدمرة للمجتمع محل الدولة في تنظيم حياة المواطنين".وقال منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أحمد الدريدي، إن "ما كتب على اللوحة أو اللافتة، دعوة لكل الأشكال التي يمكنها أن تخلق سلطة معنوية لأحد غير السلط المُضمنة في الدستور وفي القانون، وهو تدخل في الحريات الفردية، ومنع لحرية التجول".وتابع الدريدي في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المغرب "دولة قانون ولا نعترف بشيء اسمه الأعراف، ولنا قوانين تنظم الحريات العامة"، مشيرا إلى أن "أي أعراف وتقاليد يجب أن تتلاءم مع مواثيق حقوق الإنسان، فليس هناك استثناء أو حقوق خاصة، بل الحقوق كونية وتشمل الجميع".ووصفت رسالة للجبهة المذكورة، اطلعت"سكاي نيوز عربية" على نخسة منها، ما كتب على اللافتة بـأنه "يهدف إلى نشر الإرهاب و الكراهية والتمييز في الفضاء العام، وشكلا من أشكال التحريض على التطرف".وربطت الرسالة ذاتها بين ما تشير إليه اللافتة في تلك المنطقة، وبين "أجندة الإسلام السياسي"، مذكرة بـ"تفجيرات 16 ماي التي اكتوى بها المغرب".عرف المنطقة والساكنة منفتحةيقول ناشطون محليون في منطقة الكبداني إن التهمة ليست باللائقة، قائلين إن الأمر لا علاقة له بالتشدد الديني.وفي ردها على رسالة الجبهة، استنكرت "جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية" (غير حكومية وتنشط في المنطقة المذكورة)، واستغربت في آن "ربط الأمر بتوغل الخطر الإرهابي، والانغلاق، والتطرف، وبأحداث 16 مايو؛ بعيدا عن البحث عن الحقيقة".وأوضح الكاتب الأمازيغي، ورئيس الجمعية، سعيد بلغربي، أن الأمر يتعلق "بمجرد لافتة عادية وضعت عند المدخل للتنبيه إلى نظام عرفي موروث منذ القدم في المنطقة والذي يسعى إلى تقنين هذا الفضاء من خلال وضع توقيت خاص بالنساء وآخر خاص بالرجال".وتابع بلغربي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تلك "اللافتة وضعت فقط بعدما عُبّد الطريق الساحلي، حيث عرف المكان استقطاب العديد من السياح، أما قبل ذلك فلم تكن هناك لافتة لأن السكان المحليين كانوا على دراية بضرورة احترام تام لهذا العرف العريق".وفي المنحى نفسه، قالت الجمعية إن منع الاختلاط معمول به منذ عقود طويلة، وهو يدخل في إطار أعراف المنطقة المُنظّمة للحياة العامة والفضاءات المشتركة.وأشار بيان الجمعية، إلى أن "الحملة أثارت استياء سكان المنطقة ومختلف الفعاليات، لا سيما أن ساكنة المنطقة معروفة بانفتاحها وحسن الضيافة واحترامها للزوار ونبذ كل مظاهر التطرف والتزمت"، موضحة أن "الأمر لا يتعلق مطلقا بالتحريض على الكراهية والتمييز والتشجيع على الإرهاب، كما يُروّجُ لذلك، بل يتعلق الأمر بإجراء تنظيمي وتقني ينظم عملية الولوج إلى الحامّة وليس إلى الشاطئ؛ لأنه لا يمكن الاختلاط في حوض مائي لا تتعدى مساحته 10 أمتار ".تنظيم قديم وليس تطرفاقبل سنوات لم يكن هذا الشاطئ، الذي يضم ذلك الحوض المائي الطبيعي الساخن، معروفا سوى لدى الساكنة المحلية الذين يقصدونه للعلاج من أمراض جلدية، حتى أضحى اليوم يستقطب زوارا من مختلف مدن المملكة، بعد إحداث طريق ساحلي وطني معبّد يربط الناظور بمدينة تطوان شمالا.ولذلك كان "تنظيم هذه الحامّة، أو الحمام الطبيعي، على هذا الشكل قديما"، بحسب الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان (غير حكومية)، أحمد رشيدي.ويرى رشيدي، في اتصاله بـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "يمكن للعرف أن يكون مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي الاستناد عليه في تنظيم الحياة العامة".على هذا الأساس، فتخصيص نصف يوم للنساء والنصف الآخر للرجال؛ يعد "أمرا مقبولا، على اعتبار أن السماح بالاختلاط سيحرم نساء المنطقة من الذهاب إلى الحمام، لأن المكان ضيق"، بحسب الناشط.وسجل المصدر أن "تخصيص يوم الجمعة كاملا للرجال، فيه تمييز واضح في حق النساء، وأمر ينتهك حقوق المرأة".وأضاف أن ذلك "لا يرتبط بأي فكر متطرف، والدليل أن الشواطئ المحاذية للحامة لا يوجد فيها هذا الأمر".ونبه الناشط إلى "أن اللوحة الإشهارية مجهولة المصدر، ولا يظهر أي شيء يربطها بالبلدية أو أية جهة أخرى"."الحامّة" طبيعية وقبلة سياحيةيقول الكاتب الأمازيغي، سعيد بلغربي "ليست هناك معطيات تاريخية ثابتة حول تاريخ اكتشاف هذه الحامة، فقط هناك مقالة للباحث سفيان أشن ابن المنطقة، تفيد بأن الدراسات العلمية تشير إلى وجود نشاط بركاني بالمنطقة يعود إلى عصر ميو- بليوسين والعصر الرابع، إذ تتخذ أشكالا وعناصر جيولوجية متعددة، والتي ساهمت في ظهور العيون الحرارية".وأضاف المصدر نفسه، أن "النشاط التكتوني المعقد الذي تترجمه العديد من الالتواءات والانكسارات، ونشاط زلزالي مهم قرب النشاط البركاني؛ كلها عوامل تضافرت لكي تؤدي إلى ظهور هذه العيون الحرارية في المنطقة".وعلى مستوى الدور الاستشفائي والعلاجي للحامّة، أو الحوض المائي الساخن، فإن "هناك دراسة علمية أنجزها الطبيب الإسباني إكناسيو كوارتيو سنة 1940، يشير فيها إلى دور حامة الشعابي في القضاء على العديد من الأمراض الجلدية"، بحسب الباحث.المصدر: سكاي نيوز

حافظ شاطئ "حامة الشعابي"، شمالي المغرب، على هدوئه، طيلة سنوات، فيما كانت أوقات ارتياده مقسمة بين الرجال والنساء، بدون اختلاط، لكن هذا الموقع السياحي أثار جدلا واسعا في البلاد، مؤخرا.ودأب زوار هذا الشاطئ في منطقة دار الكبداني الأمازيغية ضواحي مدينة الناظور، على الغطس في بركة مياه ضيقة، على مقربة من الشاطئ.لكن هذا المكان أضحى مثار جدل واسع في اليومين الأخيرين، عندما اتهمته هيئة مدنية بـ"التطرف"، في حين قال نشطاء محليون إن الأمر يتعلق بأعراف وتقاليد، مؤكدين أن الأمر لا علاقة له بالتطرف.وذكر المدافعون أن البركة التي يدخل فيها الناس لأجل الغطس، صغيرة للغاية، ولذلك، يفضل المرتادون أن يجري تخصيص وقت للرجال، وآخر للنساء فقط.في البدء كانت اللوحة، أو اللافتة، موضوعة في مدخل الشاطئ، تُرشد الزوار إلى أن حوضا صغيرا لمياه معدنية حارة بالقرب من الشاطئ، والتي تسمى محليا بـ"حامّة الشعابي"، لا يمكن أن يدخله الرجال والنساء في الوقت ذاته.وجرت العادة في هذه المنطقة أن تدخل النساء المكان في الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، في حين يمكن للرجال قصد الحوض الطبيعي من الثانية إلى الثامنة والنصف مساء.كما كتب على اللافتة، التي انتزعتها السلطات من مكانها بعد الجدل، أنه "تمنع" حامة الشعابي على النساء يوم الجمعة بأكمله.لافتة مقلقة ودعوة للتطرفوارتأت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" (غير حكومية)، أن تشتكي لوزير الداخلية بالخصوص، مضامين ما جاء في تلك اللافتة "المقلقة"، و"حلول جهة غريبة مدمرة للمجتمع محل الدولة في تنظيم حياة المواطنين".وقال منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أحمد الدريدي، إن "ما كتب على اللوحة أو اللافتة، دعوة لكل الأشكال التي يمكنها أن تخلق سلطة معنوية لأحد غير السلط المُضمنة في الدستور وفي القانون، وهو تدخل في الحريات الفردية، ومنع لحرية التجول".وتابع الدريدي في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المغرب "دولة قانون ولا نعترف بشيء اسمه الأعراف، ولنا قوانين تنظم الحريات العامة"، مشيرا إلى أن "أي أعراف وتقاليد يجب أن تتلاءم مع مواثيق حقوق الإنسان، فليس هناك استثناء أو حقوق خاصة، بل الحقوق كونية وتشمل الجميع".ووصفت رسالة للجبهة المذكورة، اطلعت"سكاي نيوز عربية" على نخسة منها، ما كتب على اللافتة بـأنه "يهدف إلى نشر الإرهاب و الكراهية والتمييز في الفضاء العام، وشكلا من أشكال التحريض على التطرف".وربطت الرسالة ذاتها بين ما تشير إليه اللافتة في تلك المنطقة، وبين "أجندة الإسلام السياسي"، مذكرة بـ"تفجيرات 16 ماي التي اكتوى بها المغرب".عرف المنطقة والساكنة منفتحةيقول ناشطون محليون في منطقة الكبداني إن التهمة ليست باللائقة، قائلين إن الأمر لا علاقة له بالتشدد الديني.وفي ردها على رسالة الجبهة، استنكرت "جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية" (غير حكومية وتنشط في المنطقة المذكورة)، واستغربت في آن "ربط الأمر بتوغل الخطر الإرهابي، والانغلاق، والتطرف، وبأحداث 16 مايو؛ بعيدا عن البحث عن الحقيقة".وأوضح الكاتب الأمازيغي، ورئيس الجمعية، سعيد بلغربي، أن الأمر يتعلق "بمجرد لافتة عادية وضعت عند المدخل للتنبيه إلى نظام عرفي موروث منذ القدم في المنطقة والذي يسعى إلى تقنين هذا الفضاء من خلال وضع توقيت خاص بالنساء وآخر خاص بالرجال".وتابع بلغربي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تلك "اللافتة وضعت فقط بعدما عُبّد الطريق الساحلي، حيث عرف المكان استقطاب العديد من السياح، أما قبل ذلك فلم تكن هناك لافتة لأن السكان المحليين كانوا على دراية بضرورة احترام تام لهذا العرف العريق".وفي المنحى نفسه، قالت الجمعية إن منع الاختلاط معمول به منذ عقود طويلة، وهو يدخل في إطار أعراف المنطقة المُنظّمة للحياة العامة والفضاءات المشتركة.وأشار بيان الجمعية، إلى أن "الحملة أثارت استياء سكان المنطقة ومختلف الفعاليات، لا سيما أن ساكنة المنطقة معروفة بانفتاحها وحسن الضيافة واحترامها للزوار ونبذ كل مظاهر التطرف والتزمت"، موضحة أن "الأمر لا يتعلق مطلقا بالتحريض على الكراهية والتمييز والتشجيع على الإرهاب، كما يُروّجُ لذلك، بل يتعلق الأمر بإجراء تنظيمي وتقني ينظم عملية الولوج إلى الحامّة وليس إلى الشاطئ؛ لأنه لا يمكن الاختلاط في حوض مائي لا تتعدى مساحته 10 أمتار ".تنظيم قديم وليس تطرفاقبل سنوات لم يكن هذا الشاطئ، الذي يضم ذلك الحوض المائي الطبيعي الساخن، معروفا سوى لدى الساكنة المحلية الذين يقصدونه للعلاج من أمراض جلدية، حتى أضحى اليوم يستقطب زوارا من مختلف مدن المملكة، بعد إحداث طريق ساحلي وطني معبّد يربط الناظور بمدينة تطوان شمالا.ولذلك كان "تنظيم هذه الحامّة، أو الحمام الطبيعي، على هذا الشكل قديما"، بحسب الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان (غير حكومية)، أحمد رشيدي.ويرى رشيدي، في اتصاله بـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "يمكن للعرف أن يكون مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي الاستناد عليه في تنظيم الحياة العامة".على هذا الأساس، فتخصيص نصف يوم للنساء والنصف الآخر للرجال؛ يعد "أمرا مقبولا، على اعتبار أن السماح بالاختلاط سيحرم نساء المنطقة من الذهاب إلى الحمام، لأن المكان ضيق"، بحسب الناشط.وسجل المصدر أن "تخصيص يوم الجمعة كاملا للرجال، فيه تمييز واضح في حق النساء، وأمر ينتهك حقوق المرأة".وأضاف أن ذلك "لا يرتبط بأي فكر متطرف، والدليل أن الشواطئ المحاذية للحامة لا يوجد فيها هذا الأمر".ونبه الناشط إلى "أن اللوحة الإشهارية مجهولة المصدر، ولا يظهر أي شيء يربطها بالبلدية أو أية جهة أخرى"."الحامّة" طبيعية وقبلة سياحيةيقول الكاتب الأمازيغي، سعيد بلغربي "ليست هناك معطيات تاريخية ثابتة حول تاريخ اكتشاف هذه الحامة، فقط هناك مقالة للباحث سفيان أشن ابن المنطقة، تفيد بأن الدراسات العلمية تشير إلى وجود نشاط بركاني بالمنطقة يعود إلى عصر ميو- بليوسين والعصر الرابع، إذ تتخذ أشكالا وعناصر جيولوجية متعددة، والتي ساهمت في ظهور العيون الحرارية".وأضاف المصدر نفسه، أن "النشاط التكتوني المعقد الذي تترجمه العديد من الالتواءات والانكسارات، ونشاط زلزالي مهم قرب النشاط البركاني؛ كلها عوامل تضافرت لكي تؤدي إلى ظهور هذه العيون الحرارية في المنطقة".وعلى مستوى الدور الاستشفائي والعلاجي للحامّة، أو الحوض المائي الساخن، فإن "هناك دراسة علمية أنجزها الطبيب الإسباني إكناسيو كوارتيو سنة 1940، يشير فيها إلى دور حامة الشعابي في القضاء على العديد من الأمراض الجلدية"، بحسب الباحث.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
رغم وفرة العرض.. جناح لـكشـ24: ارتفاع الحرارة يرفع نسبة نفوق الدجاج ويؤثر على المردودية
تتأثر أسعار بيع الدجاج بعدد من العوامل المناخية والاقتصادية، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة التي تلقي بظلالها على مردودية الإنتاج، وبينما تشهد البلاد موجة حر تؤثر على مختلف الأنشطة الفلاحية، يطرح السؤال حول مدى تأثيرها على قطاع الدواجن، لاسيما في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف الإنتاج، وتفاوت الأسعار بين الضيعات والأسواق.وفي هذا السياق أكد سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن موجة الحرارة المرتفعة التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة من شأنها أن تؤثر على قطاع الدواجن، غير أن هذا التأثير سيظل حسب تعبيره محدودا، نظرا لوفرة العرض في السوق.وأوضح جناح أن عددا كبيرا من المربين عملوا خلال السنوات الأخيرة على تجديد ضيعاتهم وتحسين ظروف التربية لتفادي نسب النفوق المرتفعة التي كانت تسجل سابقا خلال فترات الحرارة، مضيفا أن الوضع الحالي يشهد بالفعل بعض حالات النفوق، لكن بنسبة أقل من السابق، مما يجعل تأثير الحرارة نسبيا أكثر من كونه جذريا.وأشار المتحدث ذاته، إلى أن التأثير لا يقتصر على نسبة النفوق فقط، بل يمتد أيضا إلى المردودية، إذ أن الحرارة المرتفعة تؤثر على الوزن النهائي للدجاج، حيث يسجل انخفاض في الوزن مقارنة مع كميات العلف المستهلكة، ما ينعكس سلبا على المردودية الاقتصادية للمربين، الذين يجدون أنفسهم أمام معادلة غير متوازنة بين التكلفة والعائد. وتابع جناح موضحا أن التكلفة الإجمالية لإنتاج الكيلوغرام الواحد من الدجاج تتراوح حاليا بين 15 و16 درهما، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف والكتاكيت شهدت بدورها ارتفاعا، حيث بلغ سعر "الفلوس" يوم أمس حوالي 6.70 دراهم، بينما تتراوح كلفة العلف ما بين 8 و9 دراهم للكيلوغرام الواحد، دون احتساب باقي التكاليف المتعلقة بالأدوية، التلقيح، الغاز، التبن، الأجور، والخدمات اللوجستيكية.وفيما يخص الأسعار الموجهة للمستهلك، أكد الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، أن سعر البيع داخل الضيعة بلغ اليوم حوالي 13 درهما للكيلوغرام، وهو ما يعني، بحسبه، أن المربي يخسر حوالي درهمين في كل كيلوغرام يباع، لافتا إلى أن السعر الحقيقي الذي يغطي التكاليف ويتفادى الخسارة يتراوح ما بين 18 و20 درهما، وأن الأسعار التي كانت تسجل في سنوات سابقة، كـ 25 أو 30 درهما، لم تعد مرجحة في ظل وفرة العرض.وختم جناح تصريحه بالقول إن المربيين يتحملون العبء الأكبر حاليا، فيما تظل الأسعار في السوق مرهونة بتوازن العرض والطلب، مؤكدا أن التحديات المرتبطة بالمناخ وكلفة الإنتاج تتطلب تدخلات لدعم هذا القطاع الحيوي.
مجتمع

المكتب الجهوي لنقابة المتصرفين التربويين يرى النور بمراكش
 انعقد يوم اول امس الأحد 29 يونيو 2025 بمدينة مراكش المؤتمر التأسيسي للمكتب الجهوي لنقابة المتصرفين التربويين لجهة مراكش آسفي، بحضور مؤتمري الأقاليم الثمانية المشكّلة للجهة، وذلك في إطار الدينامية التنظيمية التي تعرفها نقابة المتصرفين التربويين على الصعيد الوطني. وقد تميز المؤتمر بأجواء مسؤولة، عكست وعي المنخرطين بأهمية التنظيم الجهوي، وتوجت اشغاله بانتخاب "رضى جوهري" كاتبا جهويا بالإجماع، إلى جانب تشكيلة المكتب الجهوي والذي يضم مجموعة من الكفاءات النقابية من مختلف أقاليم الجهة.وضمت تشكيلة المكتب كل من، محمد توفيق الملوكي نائبا للكاتب الجهوي، وعادل البازي أمينا للمال، عادل زجاج نائبا له، فاطمة مغينيف مقررة للمكتب، وسمير الهيري نائبا لها، فيما شملت تشكيلة المستشارين المكلفين بمهام، كل من مصطفى اصنيبة، هشام هومار، عثمان قزدار، فهد التنويسي، رشيد الحمراوي، أحمد الحضيري، عبد الحكيم الشرفي، عبد الله احلمي، وسالم عباس.ويأتي هذا التأسيس في سياق تعزيز البنية التنظيمية للنقابة، وتكريس حضور المتصرف التربوي كفاعل استراتيجي في الحقل التربوي، ورافعة للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال الإدارة التربوية.
مجتمع

السرقة بالخطف توقف عشرينيا بالرباط
تمكنت عناصر الشرط بمنطقة أمن التقدم السويسي بمدينة الرباط، مساء أمس الاثنين 30 يونيو 2025، من توقيف شخص يبلغ من العمر 25 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال الخطف. وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شخص آخر، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال الخطف بالشارع العام بمدينة الرباط، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهما، وذلك قبل أن يتم توقيفه وهو في حالة تخدير متقدمة ويحوز دراجة نارية مشكوك في سلامة وضعيتها القانونية. وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

فتح بحث قضائي بخصوص وفاة سيدة ببركان
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، صباح اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، والذي يشكل موضوع العديد من مذكرات البحث على الصعيد الوطني في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد انتقلت عناصر الشرطة لشقة توجد في الطابق الثالث من إحدى العمارات السكنية بغرض توقيف المشتبه فيه، الذي قام بتسليم نفسه بدون مقاومة وأخطر مصالح الشرطة بأن سيدة كانت برفقته حاولت الفرار من نافذة الشقة وتعرضت لسقوط عرضي. وقد مكنت المعاينات والانتقالات المنجزة من العثور بالفعل على السيدة المذكورة في الساحة الخلفية للعمارة وهي مصابة بجروح خطيرة، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، قبل أن يتم التصريح بوفاتها من طرف الطاقم الطبي. وقد فتحت الشرطة القضائية بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات سقوط الهالكة، والكشف عن طبيعة علاقتها مع المشتبه فيه، فضلا عن رصد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له في مذكرات البحث الصادرة في حقه من طرف مصالح الأمن بمدينة زايو وبركان، والتي لها علاقة بترويج المخدرات الصلبة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة