الجمعة 26 أبريل 2024, 08:23

مجتمع

منع الاختلاط في شاطئ شمال المغرب يثير جدلا واسعا


كشـ24 نشر في: 24 أغسطس 2022

حافظ شاطئ "حامة الشعابي"، شمالي المغرب، على هدوئه، طيلة سنوات، فيما كانت أوقات ارتياده مقسمة بين الرجال والنساء، بدون اختلاط، لكن هذا الموقع السياحي أثار جدلا واسعا في البلاد، مؤخرا.ودأب زوار هذا الشاطئ في منطقة دار الكبداني الأمازيغية ضواحي مدينة الناظور، على الغطس في بركة مياه ضيقة، على مقربة من الشاطئ.لكن هذا المكان أضحى مثار جدل واسع في اليومين الأخيرين، عندما اتهمته هيئة مدنية بـ"التطرف"، في حين قال نشطاء محليون إن الأمر يتعلق بأعراف وتقاليد، مؤكدين أن الأمر لا علاقة له بالتطرف.وذكر المدافعون أن البركة التي يدخل فيها الناس لأجل الغطس، صغيرة للغاية، ولذلك، يفضل المرتادون أن يجري تخصيص وقت للرجال، وآخر للنساء فقط.في البدء كانت اللوحة، أو اللافتة، موضوعة في مدخل الشاطئ، تُرشد الزوار إلى أن حوضا صغيرا لمياه معدنية حارة بالقرب من الشاطئ، والتي تسمى محليا بـ"حامّة الشعابي"، لا يمكن أن يدخله الرجال والنساء في الوقت ذاته.وجرت العادة في هذه المنطقة أن تدخل النساء المكان في الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، في حين يمكن للرجال قصد الحوض الطبيعي من الثانية إلى الثامنة والنصف مساء.كما كتب على اللافتة، التي انتزعتها السلطات من مكانها بعد الجدل، أنه "تمنع" حامة الشعابي على النساء يوم الجمعة بأكمله.لافتة مقلقة ودعوة للتطرفوارتأت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" (غير حكومية)، أن تشتكي لوزير الداخلية بالخصوص، مضامين ما جاء في تلك اللافتة "المقلقة"، و"حلول جهة غريبة مدمرة للمجتمع محل الدولة في تنظيم حياة المواطنين".وقال منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أحمد الدريدي، إن "ما كتب على اللوحة أو اللافتة، دعوة لكل الأشكال التي يمكنها أن تخلق سلطة معنوية لأحد غير السلط المُضمنة في الدستور وفي القانون، وهو تدخل في الحريات الفردية، ومنع لحرية التجول".وتابع الدريدي في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المغرب "دولة قانون ولا نعترف بشيء اسمه الأعراف، ولنا قوانين تنظم الحريات العامة"، مشيرا إلى أن "أي أعراف وتقاليد يجب أن تتلاءم مع مواثيق حقوق الإنسان، فليس هناك استثناء أو حقوق خاصة، بل الحقوق كونية وتشمل الجميع".ووصفت رسالة للجبهة المذكورة، اطلعت"سكاي نيوز عربية" على نخسة منها، ما كتب على اللافتة بـأنه "يهدف إلى نشر الإرهاب و الكراهية والتمييز في الفضاء العام، وشكلا من أشكال التحريض على التطرف".وربطت الرسالة ذاتها بين ما تشير إليه اللافتة في تلك المنطقة، وبين "أجندة الإسلام السياسي"، مذكرة بـ"تفجيرات 16 ماي التي اكتوى بها المغرب".عرف المنطقة والساكنة منفتحةيقول ناشطون محليون في منطقة الكبداني إن التهمة ليست باللائقة، قائلين إن الأمر لا علاقة له بالتشدد الديني.وفي ردها على رسالة الجبهة، استنكرت "جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية" (غير حكومية وتنشط في المنطقة المذكورة)، واستغربت في آن "ربط الأمر بتوغل الخطر الإرهابي، والانغلاق، والتطرف، وبأحداث 16 مايو؛ بعيدا عن البحث عن الحقيقة".وأوضح الكاتب الأمازيغي، ورئيس الجمعية، سعيد بلغربي، أن الأمر يتعلق "بمجرد لافتة عادية وضعت عند المدخل للتنبيه إلى نظام عرفي موروث منذ القدم في المنطقة والذي يسعى إلى تقنين هذا الفضاء من خلال وضع توقيت خاص بالنساء وآخر خاص بالرجال".وتابع بلغربي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تلك "اللافتة وضعت فقط بعدما عُبّد الطريق الساحلي، حيث عرف المكان استقطاب العديد من السياح، أما قبل ذلك فلم تكن هناك لافتة لأن السكان المحليين كانوا على دراية بضرورة احترام تام لهذا العرف العريق".وفي المنحى نفسه، قالت الجمعية إن منع الاختلاط معمول به منذ عقود طويلة، وهو يدخل في إطار أعراف المنطقة المُنظّمة للحياة العامة والفضاءات المشتركة.وأشار بيان الجمعية، إلى أن "الحملة أثارت استياء سكان المنطقة ومختلف الفعاليات، لا سيما أن ساكنة المنطقة معروفة بانفتاحها وحسن الضيافة واحترامها للزوار ونبذ كل مظاهر التطرف والتزمت"، موضحة أن "الأمر لا يتعلق مطلقا بالتحريض على الكراهية والتمييز والتشجيع على الإرهاب، كما يُروّجُ لذلك، بل يتعلق الأمر بإجراء تنظيمي وتقني ينظم عملية الولوج إلى الحامّة وليس إلى الشاطئ؛ لأنه لا يمكن الاختلاط في حوض مائي لا تتعدى مساحته 10 أمتار ".تنظيم قديم وليس تطرفاقبل سنوات لم يكن هذا الشاطئ، الذي يضم ذلك الحوض المائي الطبيعي الساخن، معروفا سوى لدى الساكنة المحلية الذين يقصدونه للعلاج من أمراض جلدية، حتى أضحى اليوم يستقطب زوارا من مختلف مدن المملكة، بعد إحداث طريق ساحلي وطني معبّد يربط الناظور بمدينة تطوان شمالا.ولذلك كان "تنظيم هذه الحامّة، أو الحمام الطبيعي، على هذا الشكل قديما"، بحسب الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان (غير حكومية)، أحمد رشيدي.ويرى رشيدي، في اتصاله بـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "يمكن للعرف أن يكون مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي الاستناد عليه في تنظيم الحياة العامة".على هذا الأساس، فتخصيص نصف يوم للنساء والنصف الآخر للرجال؛ يعد "أمرا مقبولا، على اعتبار أن السماح بالاختلاط سيحرم نساء المنطقة من الذهاب إلى الحمام، لأن المكان ضيق"، بحسب الناشط.وسجل المصدر أن "تخصيص يوم الجمعة كاملا للرجال، فيه تمييز واضح في حق النساء، وأمر ينتهك حقوق المرأة".وأضاف أن ذلك "لا يرتبط بأي فكر متطرف، والدليل أن الشواطئ المحاذية للحامة لا يوجد فيها هذا الأمر".ونبه الناشط إلى "أن اللوحة الإشهارية مجهولة المصدر، ولا يظهر أي شيء يربطها بالبلدية أو أية جهة أخرى"."الحامّة" طبيعية وقبلة سياحيةيقول الكاتب الأمازيغي، سعيد بلغربي "ليست هناك معطيات تاريخية ثابتة حول تاريخ اكتشاف هذه الحامة، فقط هناك مقالة للباحث سفيان أشن ابن المنطقة، تفيد بأن الدراسات العلمية تشير إلى وجود نشاط بركاني بالمنطقة يعود إلى عصر ميو- بليوسين والعصر الرابع، إذ تتخذ أشكالا وعناصر جيولوجية متعددة، والتي ساهمت في ظهور العيون الحرارية".وأضاف المصدر نفسه، أن "النشاط التكتوني المعقد الذي تترجمه العديد من الالتواءات والانكسارات، ونشاط زلزالي مهم قرب النشاط البركاني؛ كلها عوامل تضافرت لكي تؤدي إلى ظهور هذه العيون الحرارية في المنطقة".وعلى مستوى الدور الاستشفائي والعلاجي للحامّة، أو الحوض المائي الساخن، فإن "هناك دراسة علمية أنجزها الطبيب الإسباني إكناسيو كوارتيو سنة 1940، يشير فيها إلى دور حامة الشعابي في القضاء على العديد من الأمراض الجلدية"، بحسب الباحث.المصدر: سكاي نيوز

حافظ شاطئ "حامة الشعابي"، شمالي المغرب، على هدوئه، طيلة سنوات، فيما كانت أوقات ارتياده مقسمة بين الرجال والنساء، بدون اختلاط، لكن هذا الموقع السياحي أثار جدلا واسعا في البلاد، مؤخرا.ودأب زوار هذا الشاطئ في منطقة دار الكبداني الأمازيغية ضواحي مدينة الناظور، على الغطس في بركة مياه ضيقة، على مقربة من الشاطئ.لكن هذا المكان أضحى مثار جدل واسع في اليومين الأخيرين، عندما اتهمته هيئة مدنية بـ"التطرف"، في حين قال نشطاء محليون إن الأمر يتعلق بأعراف وتقاليد، مؤكدين أن الأمر لا علاقة له بالتطرف.وذكر المدافعون أن البركة التي يدخل فيها الناس لأجل الغطس، صغيرة للغاية، ولذلك، يفضل المرتادون أن يجري تخصيص وقت للرجال، وآخر للنساء فقط.في البدء كانت اللوحة، أو اللافتة، موضوعة في مدخل الشاطئ، تُرشد الزوار إلى أن حوضا صغيرا لمياه معدنية حارة بالقرب من الشاطئ، والتي تسمى محليا بـ"حامّة الشعابي"، لا يمكن أن يدخله الرجال والنساء في الوقت ذاته.وجرت العادة في هذه المنطقة أن تدخل النساء المكان في الفترة الصباحية من الثامنة صباحا إلى الثانية بعد الظهر، في حين يمكن للرجال قصد الحوض الطبيعي من الثانية إلى الثامنة والنصف مساء.كما كتب على اللافتة، التي انتزعتها السلطات من مكانها بعد الجدل، أنه "تمنع" حامة الشعابي على النساء يوم الجمعة بأكمله.لافتة مقلقة ودعوة للتطرفوارتأت "الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب" (غير حكومية)، أن تشتكي لوزير الداخلية بالخصوص، مضامين ما جاء في تلك اللافتة "المقلقة"، و"حلول جهة غريبة مدمرة للمجتمع محل الدولة في تنظيم حياة المواطنين".وقال منسق الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب، أحمد الدريدي، إن "ما كتب على اللوحة أو اللافتة، دعوة لكل الأشكال التي يمكنها أن تخلق سلطة معنوية لأحد غير السلط المُضمنة في الدستور وفي القانون، وهو تدخل في الحريات الفردية، ومنع لحرية التجول".وتابع الدريدي في تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المغرب "دولة قانون ولا نعترف بشيء اسمه الأعراف، ولنا قوانين تنظم الحريات العامة"، مشيرا إلى أن "أي أعراف وتقاليد يجب أن تتلاءم مع مواثيق حقوق الإنسان، فليس هناك استثناء أو حقوق خاصة، بل الحقوق كونية وتشمل الجميع".ووصفت رسالة للجبهة المذكورة، اطلعت"سكاي نيوز عربية" على نخسة منها، ما كتب على اللافتة بـأنه "يهدف إلى نشر الإرهاب و الكراهية والتمييز في الفضاء العام، وشكلا من أشكال التحريض على التطرف".وربطت الرسالة ذاتها بين ما تشير إليه اللافتة في تلك المنطقة، وبين "أجندة الإسلام السياسي"، مذكرة بـ"تفجيرات 16 ماي التي اكتوى بها المغرب".عرف المنطقة والساكنة منفتحةيقول ناشطون محليون في منطقة الكبداني إن التهمة ليست باللائقة، قائلين إن الأمر لا علاقة له بالتشدد الديني.وفي ردها على رسالة الجبهة، استنكرت "جمعية آيت سعيد للثقافة والتنمية" (غير حكومية وتنشط في المنطقة المذكورة)، واستغربت في آن "ربط الأمر بتوغل الخطر الإرهابي، والانغلاق، والتطرف، وبأحداث 16 مايو؛ بعيدا عن البحث عن الحقيقة".وأوضح الكاتب الأمازيغي، ورئيس الجمعية، سعيد بلغربي، أن الأمر يتعلق "بمجرد لافتة عادية وضعت عند المدخل للتنبيه إلى نظام عرفي موروث منذ القدم في المنطقة والذي يسعى إلى تقنين هذا الفضاء من خلال وضع توقيت خاص بالنساء وآخر خاص بالرجال".وتابع بلغربي، في حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أن تلك "اللافتة وضعت فقط بعدما عُبّد الطريق الساحلي، حيث عرف المكان استقطاب العديد من السياح، أما قبل ذلك فلم تكن هناك لافتة لأن السكان المحليين كانوا على دراية بضرورة احترام تام لهذا العرف العريق".وفي المنحى نفسه، قالت الجمعية إن منع الاختلاط معمول به منذ عقود طويلة، وهو يدخل في إطار أعراف المنطقة المُنظّمة للحياة العامة والفضاءات المشتركة.وأشار بيان الجمعية، إلى أن "الحملة أثارت استياء سكان المنطقة ومختلف الفعاليات، لا سيما أن ساكنة المنطقة معروفة بانفتاحها وحسن الضيافة واحترامها للزوار ونبذ كل مظاهر التطرف والتزمت"، موضحة أن "الأمر لا يتعلق مطلقا بالتحريض على الكراهية والتمييز والتشجيع على الإرهاب، كما يُروّجُ لذلك، بل يتعلق الأمر بإجراء تنظيمي وتقني ينظم عملية الولوج إلى الحامّة وليس إلى الشاطئ؛ لأنه لا يمكن الاختلاط في حوض مائي لا تتعدى مساحته 10 أمتار ".تنظيم قديم وليس تطرفاقبل سنوات لم يكن هذا الشاطئ، الذي يضم ذلك الحوض المائي الطبيعي الساخن، معروفا سوى لدى الساكنة المحلية الذين يقصدونه للعلاج من أمراض جلدية، حتى أضحى اليوم يستقطب زوارا من مختلف مدن المملكة، بعد إحداث طريق ساحلي وطني معبّد يربط الناظور بمدينة تطوان شمالا.ولذلك كان "تنظيم هذه الحامّة، أو الحمام الطبيعي، على هذا الشكل قديما"، بحسب الكاتب العام لجمعية الريف لحقوق الإنسان (غير حكومية)، أحمد رشيدي.ويرى رشيدي، في اتصاله بـ"سكاي نيوز عربية"، أنه "يمكن للعرف أن يكون مصدرا من مصادر التشريع، وبالتالي الاستناد عليه في تنظيم الحياة العامة".على هذا الأساس، فتخصيص نصف يوم للنساء والنصف الآخر للرجال؛ يعد "أمرا مقبولا، على اعتبار أن السماح بالاختلاط سيحرم نساء المنطقة من الذهاب إلى الحمام، لأن المكان ضيق"، بحسب الناشط.وسجل المصدر أن "تخصيص يوم الجمعة كاملا للرجال، فيه تمييز واضح في حق النساء، وأمر ينتهك حقوق المرأة".وأضاف أن ذلك "لا يرتبط بأي فكر متطرف، والدليل أن الشواطئ المحاذية للحامة لا يوجد فيها هذا الأمر".ونبه الناشط إلى "أن اللوحة الإشهارية مجهولة المصدر، ولا يظهر أي شيء يربطها بالبلدية أو أية جهة أخرى"."الحامّة" طبيعية وقبلة سياحيةيقول الكاتب الأمازيغي، سعيد بلغربي "ليست هناك معطيات تاريخية ثابتة حول تاريخ اكتشاف هذه الحامة، فقط هناك مقالة للباحث سفيان أشن ابن المنطقة، تفيد بأن الدراسات العلمية تشير إلى وجود نشاط بركاني بالمنطقة يعود إلى عصر ميو- بليوسين والعصر الرابع، إذ تتخذ أشكالا وعناصر جيولوجية متعددة، والتي ساهمت في ظهور العيون الحرارية".وأضاف المصدر نفسه، أن "النشاط التكتوني المعقد الذي تترجمه العديد من الالتواءات والانكسارات، ونشاط زلزالي مهم قرب النشاط البركاني؛ كلها عوامل تضافرت لكي تؤدي إلى ظهور هذه العيون الحرارية في المنطقة".وعلى مستوى الدور الاستشفائي والعلاجي للحامّة، أو الحوض المائي الساخن، فإن "هناك دراسة علمية أنجزها الطبيب الإسباني إكناسيو كوارتيو سنة 1940، يشير فيها إلى دور حامة الشعابي في القضاء على العديد من الأمراض الجلدية"، بحسب الباحث.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
جرائد إسبانية : جهود البحث عن بويخرشن تُركز على المغرب
قالت جرائد إسبانية، أن جهود البحث عن المدعو كريم بويخرشن، تُركز الآن بشكل رئيسي على البحث في المغرب، بسبب ارتباطه بعائلته المقيمة بمنطقة الناظور. وأضافت المصادر ذاتها، أن الخيط الآخر في التحقيقات، يُرجح هروب كريم بوياخريشن إلى دبي، لأن زوجته تقيم هناك. وفر زعيم ما يعرف باسم موكرومافيا بإسبانيا، هرب إلى وجهة مجهولة، بعد تخلفه عن حضور جلسة الثلاثاء الماضي، أمام المحكمة الإقليمية في ملقة بإسبانيا. وفي مارس الماضي، أطلقت السلطات الإسبانية أطلقت سراح كريم بويخريشن، بسبب عدم وجود أدلة كافية لاحتجازه لفترة أطول. وجرى اعتقاله بسبب تحقيقات حول شبكة لتهريب المخدرات وغسل الأموال عبر استثمارها في عشرات الأصول العقارية. ونفذت الشبكة عمليات غسيل أموال "بمبلغ 6 ملايين يورو (6.53 مليون دولار)"، عبر "بنية تحتية شخصية وبحرية وتجارية متينة لها تواجد" في عدة مدن بإسبانيا، فضلا عن المغرب، وهولندا والإمارات العربية المتحدة، بحسب الشرطة. وقامت السلطات بمصادرة 172 عقارا، تبلغ قيمتها مجتمعة 50 مليون يورو (54 مليون دولار). وكانت الشرطة تتعقب كريم بويخرشن منذ خمس سنوات، وكان من الصعب للغاية تحديد مكانه لأنه يتنقل كثيرا بين البلدان وحذرا للغاية في اتصالاته المشفرة، كما كان لديه جهاز أمني خاص به.
مجتمع

توقيف بلجيكي مطلوب دوليا قبل هروبه إلى المغرب
قالت وكالة يوروبا بريس الإخبارية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمركز الحدود البحرية في طريفة (قادس) أوقفت، مؤخرا، شخصا يحمل الجنسية البلجيكية، موضوع أمر اعتقال وتسليم أوروبي صادر عن بلجيكا لأنه متهم بالانتماء إلى منظمة إجرامية وتهريب المخدرات في بلاده. البلاد، بالإضافة إلى حمل الأسلحة النارية. وأضافت الوكالة ذاتها، أن المعني بالأمر كان على وشك العبور إلى إسبانيا من المغرب على متن العبارة التي رست للتو في ميناء طريفة. وبعد تنقيطه والتعرف على هويته، تم إجراء الضوابط وفقًا لأحكام قانون حدود شنغن واللوائح الوطنية، تبين أن لديه دعوى قضائية في بلده الأصلي. وعلى وجه التحديد، هناك ثلاث جرائم خطيرة متورط فيها هذا المواطن البلجيكي، وهو اتهامه بالعضوية في منظمة إجرامية، وتهريب المخدرات (الماريجوانا والكوكايين والهيروين) في مدينة أندرلخت، وحيازة وحمل أسلحة وذخائر غير مرخصة ومحظورة. ويمكن للسلطات القضائية البلجيكية أن تطلب عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وفقًا لأمر الاعتقال الصادر عن المحكمة الفرنكوفونية الابتدائية في بروكسل. وتم وضع المعتقل تحت تصرف المحكمة الوطنية في مدريد، الهيئة المختصة بهذا النوع من المطالبات القضائية الأوروبية.
مجتمع

أئمة مغاربة يرفضون العودة من أوروبا بعد رمضان
قالت تقارير إعلامية، أن العديد من أعضاء الوفد الديني (الأئمة والوعاظ والمرشدات الدينيات) الذين توجهوا إلى أوروبا خلال شهر رمضان لمرافقة ودعم الجالية المغربية في المهجر، لم يعودوا إلى المغرب بعد مهمتهم. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد انتدبت وفدا دينيا يضم 24 داعية و19 مرشدة، بالإضافة إلى 321 قيما دينيا، لإرشاد الجالية المغربية بفرنسا وإسبانيا وهولندا والسويد والدنمارك وكندا. خلال شهر رمضان. وقرر الدعاة والأئمة الذين أرسلهم المجلس العلمي لإقليم الدريوش قبل أيام قليلة من الشهر الفضيل للقيام بمهمات دعوية ومرافقة للجالية المغربية بفرنسا، وكذا لإمامة صلاة التراويح، البقاء بشكل دائم في الخارج. وزعمت التقارير ذاتها، أن هؤلاء الدعاة قرروا عدم العودة إلى المغرب مع اللجنة التي جلبتهم إلى فرنسا بعد انتهاء تأشيراتهم وعملهم في إلقاء المحاضرات والمواعظ الدينية وإمامة الصلاة بالكثير من المساجد لأفراد الجاليات الإسلامية في شهر رمضان. وتشرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، على الوعاظ المغاربة الموفدين إلى إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وإيطاليا والبرتغال وغيرها من البلدان الأوربية، بالتنسيق مع تجمعات ومراكز إسلامية في هذه البلدان.
مجتمع

السطو بالعنف على منازل بإسبانيا يقود إلى اعتقال مهاجر مغربي
أفادت مصادر إعلامية محلية، أن عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بأليكانتي، تمكنت من توقيف مهاجر مغربي، لتورطه في مجموعة من العمليات المتعلقة بالسطو على منازل في المنطقة المذكورة، باستخدام العنف. وقالت المصادر ذاتها، "إن المغربي الموقوف من طرف الشرطة الإسبانية، شاب لا يتجاوز السادسة والثلاثين من عمره". كما ذكرت، أنه إلى جانب الثلاثيني المغربي، فقد تم أيضا إلقاء القبض على مهاجر جزائري الأصل يبلغ 44 سنة من عمره. وأضافت المصادر، أن الموقوفين قاموا بالعديد من عمليات السرقة، وعرضوا مالكي أحد المنازل للاعتداء.ووفقا للمصادر، فإن القضاء الإسباني بمنطقة أليكانتي، قضت بإيداع المهاجر المغربي والجزائري، السجن بشكل احتياطي، إلى حين الحكم عليهما. واستطاعت مصالح الشرطة توقيف المعنيين بالأمر، تضيف المصادر، جراء التحقيقات التي انطلقت بعد تقدم العديد من الضحايا بشكاوى، إذ تم التعرف عليهما بواسطة الكاميرات الأمنية للمنازل التي قاموا بالسطو عليها. وأسفرت هذه العملية الأمنية، عن حجز العديد من المسروقات لدى الموقوفين، كما ضبطت أدوات لكسر ومعالجة الأقفال وأدوات أخرى تستعمل في اقتحام المنازل، داخل سيارة المهاجرين المذكورين.
مجتمع

تنبت كالفطر عند اقتراب عيد الأضحى.. سرقة المواشي تقود “فراقشية” إلى الاعتقال
استطاعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي زاوية الشيخ بسرية بني ملال تفكيك إحدى العصابات المتخصصة في سرقة المواشي “الفراقشية”، وذلك بعد توقيف اثنين من أفرادها، كانوا على متن سيارة فلاحية محملة بالعديد من رؤوس المواشي، يشتبه في كونها مسروقة. وحسب المعطيات المتوفرة، فالتحريات الجارية بشأن هذه العصابة تعود إلى أزيد من شهر، عندما قدم شخص كان يرعى قطيعا من الغنم بجوار طريق وطنية، شكاية لدى مصالح الدرك الملكي، اتهم فيها شخصين بالاستيلاء على رأسين من قطيعه، قبل أن يلوذا بالفرار بواسطة سيارة. وفور تلقيهم الشكاية، باشر رجال الدرك تحقيقاتهم بتنسيق مع القيادة الإقليمية، حيث تم تحديد نوع السيارة المستعملة في العملية وتعقبها، ليتبين أنها تابعة لشركة لتأجير السيارات في قصبة تادلة. وبعد التحقيق مع مالك الشركة، تم تحديد المشتبه فيه الرئيسي، الذي ينحدر من مدينة أبي الجعد وكان يتعاون مع أربعة أشخاص آخرين من أجل سرقة المواشي في المنطقة، حيث تم توقيف اثنين منهم، بينما تم إصدار برقية بحث في حق الآخرين. هذا، وقد تقرر إخضاع المشتبه فيهم لتدابير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، في انتظار إحالتهم على المحكمة المختصة للبت في المنسوب إليهم.    
مجتمع

أحدهم أحضر على كرسي متحرك .. متابعة ثلاث موظفين بمديرية للتعليم في حالة اعتقال
تفاجات مديرية التعليم بجرسيف صيف السنة الماضية باختفاء 10 حواسيب من داخلها بعدما كانت تهم بتوزيعها على الجهة المستفيدة منها، مما دفعا إلى التقدم بشكاية إلى النيابة العامة اعتقل على إثرها المتهمون تباعا، لتتم إحالتهم من طرف الغرفة الجنحية بوجدة على قضاء الجرائم المالية بفاس للاختصاص النوعي للبث في ملفهم. هذا وأمرت غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، إيداع إطار خارج السلم يشتغل في المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بجرسيف، بالسجن المحلي بوركايز، حيث رفضت الأخيرة ملتمس دفاعه بتمتيعه بالسراح المؤقت بداعي عدم سوابقه وتوفره على ضمانات قانونية متعددة للحضور. كما رفضت ايضا ملتمس دفاع موظف آخر بالمديرية وحارس أمن خاص بها، معتقلين بدورهما بالسجن، هذا وأحضر المتهمون الثلاثة، وأحدهم مقعد أحضر على كرسي متحرك للقاعة، لكن تعذر الاستماع إليهم بعدما التمس دفاعهم مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع، ليتم رفع الجلسة من طرف الغرفة المكلفة بالجرائم المالية وتحديد يوم 7 ماي المقبل موعد الجلسة القادمة، حيث ينتظر أن تواصل محاكمتهم حضوريا في ثالث جلسة. ويتابع في هذه القضية المتهم الرئيسي المتورط في اختلاس وتبديد أموال عمومية، فيما يتابع الآخران لأجل المشاركة في الاختلاس والتبديد، بعدما اعتقلوا في أواخر شتنبر الماضي من طرف الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بكرسيف في إطار البحث الذي باشرته الشرطة القضائية.   
مجتمع

قيمتها فاقت 15 مليارا.. التلاعب بصفقات يورط رجال أعمال
وجد مجموعة من رجال الأعمال، أنفسهم ممنوعون من مغادرة التراب الوطني، وذلك لارتباطهم بملفات فساد وتبديد أموال عمومية بجماعات محلية، يتم التحقيق بشأنها. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن الأمر يتعلق بأرباب مقاولات تحوم حولهم شبهات بالتواطؤ مع مسؤولين محليين في تبديد أموال عمومية في مشاريع وهمية، يتم تعميق البحث بخصوصها. وأبانت التحريات الأولية، تقول الصحيفة، وجود تلاعبات في بعض الصفقات، التي أنجزت على الورق، لكن أثرها لا يوجد على أرض الواقع، ما يرجح حدوث تلاعبات في الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع. وأكدت “الصباح” أن المهام الرقابية انطلقت منذ شهور وهمت حتى الآن عشرات الجماعات، وينتظر أن يتم إعداد تقارير حول المشاريع المتعثرة وأسباب عدم إنجازها، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المطلوبة. وتفيد التقديرات الأولية أن الاعتمادات المخصصة للصفقات المعنية بالتحريات، التي أشر عليها مسؤولون محليون يتم التحقيق معهم، تتجاوز 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم). وأشارت، إلى أن أرباب المقاولات، الذين منعوا من السفر خارج المغرب على ارتباط بهذه الصفقات، مضيفة أن قرار المنع من مغادرة التراب الوطني إجراء احترازي، في انتظار مباشرة التحقيقات مع المقاولات المتورطة في شبهات إنجاز صفقات وهمية، للتغطية على عمليات اختلاس أموال عمومية. وأبانت الوثائق التي تم فحصها وجود مشاريع على الورق مولت بمبالغ مهمة، لكنها لا توجد على أرض الواقع، إذ توجد فواتير بالأشغال التي تمت مسلمة من قبل المقاولات، التي منع أصحابها من مغادرة التراب الوطني. وكشفت التحقيقات وجود خروقات بشأن تدبير ميزانيات الجماعات الترابية المعنية، إذ هناك إخلال بالمساطر ومقتضيات المالية المحلية.وستخضع حسابات الشركات المعنية بالتحريات للافتحاص، للتحقق من معاملاتها المالية والتحويلات المسجلة خلال ثلاث سنوات الأخيرة. وأوضحت الصحيفة، أنه يتم إعداد دفتر التحملات بشروط ومواصفات تحدد على مقاس الشركات المعنية بالتحريات لإقصاء المنافسة، إذ يتم احترام كل المساطر والمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية، لكن بالتدقيق في شروط الصفقات، لاحظ المحققون أنها قيست بعناية دقيقة لتؤول إلى الشركات التي يراد لها أن تفوز بالصفقة. وهكذا، فإن الصفقة تمر من الناحية الشكلية وفق المقتضيات القانونية، لكن تفاصيلها تعد على مقاس شركات بعينها، ما يثير شكوكا وتساؤلات. وأخضعت للافتحاص وثائق أزيد من 70 صفقة تهم ثلاث جهات، كما يتم التدقيق في مساطر التأشير على هذه الصفقات وطرق صرف المستحقات للشركات المعنية. ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تسقط رؤوس بعد انتهاء المهمة وتحديد المسؤولية، كما لم تستبعد أن يتم اعتقال مسؤولي المقاولات المتورطة في التلاعب في الصفقات العمومية. المصدر: الصباح
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة