تسود حالة من الإستياء في صفوف العاملين بالقطاع السياحي بمدينة مركش على غرار مجموعة من المدن السياحية بالمغرب، بسبب التدابير الاحترازية الجديدة التي فرضتها الحكومة، والتي كان أولها منع الإحتفالات بعطلة رأس السنة، قبل أن تعزز القرار بتدابير أخرى تقضي بحظر التجول الليلي لمدة ثلاثة أسابيع، وتحديد مواعيد إغلاق المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، والإغلاق الكلي للمطاعم بالنسبة لمدن مراكش، الدار البيضاء، وطنجة وأكادير.هذا القرار الذي نزل على مهنيي القطاع السياحي، الصاعقة، عجّل بإلغاء الحجوزات بمجموعة من الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية، الأمر الذي كبد هذه الأخيرة خسائر وصفت بـ"الكبيرة"، وهو الامر الذي ستكون له عواقب وخيمة على القطاع في المستقبل، سيما وأن الوضعية الوبائية على مستوى العالم لا تطمئن في ظل ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد، وهو ما ينذر بمزيد من الإجراءات في المستقبل.وأفادت مصادر "كشـ24"، بأن الخسائر التي تكبدتها الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية، تتجلى في التكاليف الباهضة للاستعدادات والإصلاحات التي باشرها هؤلاء منذ مدة لاستقبال زبنائهم بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية، قبل أن يتوصلوا بقرار منع الإحتفالات بـ"البوناني".ودفعت هذه المستجدات الجديدة، مجموعة من مسؤولي القطاع وممثلي المهنيين ، بطلب عقد اجتماع طارئ مع والي الجهة كريم قسي لحلو، للتوصل إلى حل يقضي بالتخفيف من هذه الإجراءات الاحترازية الجديدة المعلن عنها من طرف الحكومة والأخذ بعين الاعتبار الأزمة الخانقة التي يعيشها القطاع السياحي منذ بداية الحجر الصحي بالمغرب.