تستعد اللجنة التحضيرية لتأسيس حزب "تامونت للحريات" (تامونت تعني الوحدة)، الذي تقف وراءه فعاليات أمازيغية في المغرب، لرفع دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية، قصد الطعن في قرار منع سلطات وزارة الداخلية عقد لقاء تواصلي للّجنة التحضيرية للحزب.واستند قرار وزارة الداخلية إلى كون "التصريح بعقد اللقاء تشوبه عيوب شكلية وجوهرية"، مستدركة بأن قرار الحظر "سار إلى حين استيفاء الشروط القانونية التي تراعى أثناء تأسيس حزب سياسي".ورد حزب "تامونت" الأمازيغي على قرار الداخلية المغربية بأنه "ليس حزبًا مبنيًا على أساس عرقي أو أيديولوجي، وبالتالي لا يخالف قانون الأحزاب السياسية بالبلاد"، وبأنه "مبني على الحداثة والديمقراطية، ومفتوح في وجه جميع المغاربة أمازيغيين وغيرهم، رغم أن تسميته أمازيغية".ويرى القائمون على الحزب، الذي لم ير النور بعد، أن مشروع "تامونت" يتعلق بتنظيم سياسي بمرجعية مغربية أصيلة، وبأنه "في طور النشوء يسير وفق توجيهات قيم العدالة والحرية والديمقراطية والتنوير والعدالة الاجتماعية في البلاد".وسبق للسلطات المغربية أن منعت، في أبريل 2008، إنشاء الحزب الديمقراطي الأمازيغي، الذي أسسه حينها الناشط الأمازيغي أحمد دغرني، معللة ذلك بأن "القانون يحظر إنشاء أحزاب بخلفية عرقية أو طائفية"، وهو ما ينفيه القائمون على حزب "تامونت"؛ باعتبار أن الدستور الجديد ينص على رسمية الأمازيغية.وتنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية بالمملكة على أنه "يعتبر باطلا كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو بصفة عامة على أي أساس من التميز أو المخالفة لحقوق الإنسان".ويعلق الباحث الأمازيغي لحسن أمقران على الموضوع بالقول إن "الحديث عن منع تأسيس حزب تامونت فيه الكثير من التسرع، إذ إن كل ما في الأمر أن اجتماعًا للجنة تحضيرية قد منع بقرار مكتوب معلل بنص قانوني يفترض الطعن فيه لدى الجهات المختصة ليتحمل الكل مسؤوليته".وتابع أمقران بأن "البعض يحب تضخيم الأمور وإثارة الزوابع بحثًا عن التعاطف الافتراضي في مواقع التواصل الاجتماعي، بدل التفكير الجدي في ما ينفع اللغة والهوية الأمازيغية"، مسجلًا أن "مشروع الحزب هذا بدأ برأسين قبل التأسيس الفعلي، فهناك لجنة الرباط ثم لجنة مراكش".واستطرد المتحدث بأن "الحزب الأمازيغي، الذي ثبت أنه يستقيم معه الحديث عن المنع، هو الحزب الديمقراطي الأمازيغي الذي أسسه أحمد الدغرني".

المصدر: العربي الجديد