ناشد طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، أساتذتهم للخروج عن صمتهم وإبداء التضامن العلني معهم في وقت قالوا إن الملف يمر قد وصل فيه إلى منعطف تاريخي حاسم.

ومرت تسعة أشهر على دخول الطلبة الأطباء والصيادلة للمقاطعة المفتوحة التي يوردون بأنها فرضت عليهم بعد ما استوفوا جميع الحلول لتفاديها من حوار و استفسار طبع عليهما حسن النية و الإرادة الحية في المساهمة في إصلاح منظومة الدراسات الطبية والصيدلانية على قدر المستطاع.

وذكر الطلبة بأنهم لم يكونوا يتصورون بأن يؤدي رفضهم للاكتظاظ والضبابية البيداغوجية في جميع الشعب، وحذف سنة من التكوين والدعوة لتغليب كفة الجودة على الكثرة، إلى ما آل إليه الوضع.

وذهبوا إلى أن كل ما يتمناه كل طالب اليوم "هو خروج الغالبية الساحقة لأساتذتنا الأجلاء عن صمتهم، أساتذتنا الذين يعبرون لنا عن تضامنهم في كل لقاء عفوي فيدعون لنا بالتوفيق".

ورفض يوم أمس الخميس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بمناسبة ندوته الصحفية الأسبوعية، الخوض في مستجدات هذا الملف. وقال إنه سبق له أن تطرق إلى هذا الموضوع لأكثر من مرة، مضيفا بأنه عقدت حوله اجتماعات. وأكد بأن الحكومة لا تزال متلزمة بما قدمته في هذا المجال.

وتعتبر الحكومة أن قرار تخفيض سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات قرار سيادي وخط أحمر لا يمكن التراجع عنه، ويندرج في سياق توجه الدولة الاجتماعية وتعميم التغطية الصحية، فيما يصر الطلبة على مطلب التراجع على القرار وتجويد التكوين.

وباءت مساعي الوساطة البرلمانية بين الطلبة والحكومة، لأكثر من مرة، بالفشل، في وقت تشير فيه أصوات من الأغلبية الحكومية إلى أن المسؤولية تقع على الطلبة الذين يتفقون في الاجتماعات حول المقترحات المقدمة، ثم يتراجعون عنها لاحقا في الجموعات العامة.

كما فشلت محاولة عقد لقاء وساطة بين تنسيقية آباء وأمهات الطلبة، وبين فرق الأغلبية البرلمانية، ما يوحي، بالنسبة للكثيرين، بأن الملف قد وصل إلى الباب المسدود، وهو نفسه ما عبر عنه رئيس فريق حزب البام بمجلس النواب، أحمد التويزي، في ندوة عقدتها قيادات من الحزب أول أمس الأربعاء.

وقال التويزي إن الطلبة سيواجهون الأمر الواقع، في إشارة إلى نتائج امتحانات ستكرس الرسوب لعدد كبير من الطلبة، وستؤدي نتائجها إلى طرد البعض منهم.