لم ينجح بعد مجلس عمالة فاس في التوصل إلى تجاوز صعوبات مرتبطة باقتناء عقار يمكنه من تشييد مقر له، بعد "استقلال" مجالس العمالات والأقاليم عن وزارة الداخلية، حيث كان العمال في السابق هم الآمرون بالصرف.وقالت المصادر إن كل محاولات المجلس لاقتناء عقار باءت بالفشل، مما دفع رئيس المجلس إلى الاستنجاد بمصالح وزارة الداخلية لإيجاد حل لهذه المعضلة.وأشارت المصادر إن عددا من المنعشين الذين تم الاتصال بهم يطالبون بـ"النوار"، وهو ما لا يمكن للمجلس أن يخوض فيه باعتباره مؤسسة عمومية، وبالنظر إلى أن "النوار" هو تعامل غير قانوني.وكان مجلس عمالة فاس قد أعلن، منذ سنوات، عن "فك" ارتباطه بعمالة فاس، حيث كان يستغل بعض المكاتب في مقر ولاية الجهة، وقرر أن يكتري بناية في وسط المدينة بكلفة تقدر بـ8 ملايين سنتيم شهريا.وذكرت المصادر بأن الرهان كان هو أن يكون هذا الإجراء مؤقتا، على أن يباشر المجلس إجراءات لاقتناء عقار وبناء مقر جديد بمواصفات راقية. لكن بعد مرور أكثر من 4 سنوات، وجد مجلس العمالة نفسه عاجزا عن تحقيق هذا الحلم بسبب قضية "النوار".ويترأس مجلس عمالة فاس المحامي الحسين العبادي، وهو محامي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية.ونجح المجلس في ولاية هذا الرئيس في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية، ودعم قطاعات أساسية كالصحة والتعليم والنقل المدرسي وتجهيز البنيات الأساسية.