صحافة
منظمة “حاتم” تطالب بإطلاق سراح الريسوني والراضي والحد من التضييق على الصحافيين
طالبت منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي، والحد من التضييق على الصحافيين ومتابعة نشطاء التواصل الرقمي على خلفية ممارستهم لحقوقهم في النقد وحرية التعبير وحرية الابداع.كما طالبت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة رفع يد السلطات عن الإعلام وتمكينه ومؤسساته من الاستقلالية والحرية، ليقوم بأدواره لصالح التقدم والديمقراطية وحقوق الإنسان.بيان المنظمة طالب أيضا بمراجعة مدونة قوانين الصحافة والنشر، لتصبح مدونة لتنظيم الاعلام وضمان حريته واستقلاليته ومهنيته وتعدديته، وخلق التوازن بين واجباته وحقوقه، بما في ذلك عدم متابعة الصحافيات والصحافيين في قضايا الصحافة والاعلام بما لا تنص عليه قوانين المدونة، وضبط ملكية وسائل الإعلام ومنع السيطرة عليها وتركزها في يد ذوي رؤوس الأموال، وتنظيم الإشهار حتى لا يستمر انحرافه وتحوله إلى متحكم في العملية الإعلامية وموجه لوسائل الاعلام ...ودعا البيان لجنة النموذج التنموي الجديد أن تدمج بشكل رئيسي ضمن مقترحاتها الحقوق والحريات وفي مقدمتها حريات الاعلام والتعبير كأحد المرتكزات البديلة للنموذج السائد بتراجعاته واختلالاته، واعتماد الحق في الحصول على المعلومات لكافة المواطنات والمواطنين والحق في الأخبار والإخبار وفي التغطية والتحري في مختلف الأحداث والوقائع لكافة الصحافيات والصحافيين، وحقوق المجتمع ـ عبر الإعلام والتواصل ـ في بناء توجهات الرأي العام والتعبير عنها، وفتح الباب لتكون الحريات أداة لمجتمع المعرفة ولمغرب جديد، مغرب التطور التكنولوجي والرقمي والتنمية المستدامة. وعلى اللجنة فتح النقاش العمومي بصدد تفعيل هاته المرتكزات وغيرها.كما دعت المنظمة المجلس الوطني للصحافة للشروع في القيام بأدواره وممارسة صلاحياته وأساسا منها ألا يحمل بطاقة الصحافة من ليس أهلا لها، وإصدار القرارات بالسرعة اللازمة على من يخرق يوميا مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما عبر الخلط بين الدعاية والإعلام والخلط بين الإشهار والإخبار وممارسة التشهير وتقويض التضامن الواجب بين المهنيين والاعتداء على حريات التعبير...
طالبت منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم) بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين سليمان الريسوني وعمر الراضي، والحد من التضييق على الصحافيين ومتابعة نشطاء التواصل الرقمي على خلفية ممارستهم لحقوقهم في النقد وحرية التعبير وحرية الابداع.كما طالبت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة رفع يد السلطات عن الإعلام وتمكينه ومؤسساته من الاستقلالية والحرية، ليقوم بأدواره لصالح التقدم والديمقراطية وحقوق الإنسان.بيان المنظمة طالب أيضا بمراجعة مدونة قوانين الصحافة والنشر، لتصبح مدونة لتنظيم الاعلام وضمان حريته واستقلاليته ومهنيته وتعدديته، وخلق التوازن بين واجباته وحقوقه، بما في ذلك عدم متابعة الصحافيات والصحافيين في قضايا الصحافة والاعلام بما لا تنص عليه قوانين المدونة، وضبط ملكية وسائل الإعلام ومنع السيطرة عليها وتركزها في يد ذوي رؤوس الأموال، وتنظيم الإشهار حتى لا يستمر انحرافه وتحوله إلى متحكم في العملية الإعلامية وموجه لوسائل الاعلام ...ودعا البيان لجنة النموذج التنموي الجديد أن تدمج بشكل رئيسي ضمن مقترحاتها الحقوق والحريات وفي مقدمتها حريات الاعلام والتعبير كأحد المرتكزات البديلة للنموذج السائد بتراجعاته واختلالاته، واعتماد الحق في الحصول على المعلومات لكافة المواطنات والمواطنين والحق في الأخبار والإخبار وفي التغطية والتحري في مختلف الأحداث والوقائع لكافة الصحافيات والصحافيين، وحقوق المجتمع ـ عبر الإعلام والتواصل ـ في بناء توجهات الرأي العام والتعبير عنها، وفتح الباب لتكون الحريات أداة لمجتمع المعرفة ولمغرب جديد، مغرب التطور التكنولوجي والرقمي والتنمية المستدامة. وعلى اللجنة فتح النقاش العمومي بصدد تفعيل هاته المرتكزات وغيرها.كما دعت المنظمة المجلس الوطني للصحافة للشروع في القيام بأدواره وممارسة صلاحياته وأساسا منها ألا يحمل بطاقة الصحافة من ليس أهلا لها، وإصدار القرارات بالسرعة اللازمة على من يخرق يوميا مبادئ أخلاقيات المهنة، ولاسيما عبر الخلط بين الدعاية والإعلام والخلط بين الإشهار والإخبار وممارسة التشهير وتقويض التضامن الواجب بين المهنيين والاعتداء على حريات التعبير...
ملصقات
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة
صحافة