بعد مرور أكثر من ثماني  أشهر عن اعتماد بنك المغرب لميثاق يهدف إلى تعزيز الولوج العادل والمستقل إلى الخدمات المصرفية، سجلت منظمة بدائل للمكفوفين وضعاف البصر ، غياب أي تقدم في تنفيذ مقتضيات هذا الميثاق وعلى رأسها استمرار غياب الولوجيات المعمارية والرقمية بمعظم الوكالات البنكية عبر التراب الوطني وتمسك معظم مستخدمي المؤسسات المالية بنسق الممارسات التمييزية القائمة من قبيل وجوب إحضار شاهدين اثنين لمرافقة الزبناء المكفوفين في فتح حساب مصرفي والقيام بباقي المعاملات البنكية، وفي حالة الامتناع عن هذا الإجراء، يكون الزبون الكفيف مطالبا بالتوقيع على وثيقة تخلي مسؤولية البنك من تعرضه لأي احتيال.

وقالت إن هذا الإجراء يحدث على الرغم من عدم موافقة صانعي القرار في البنوك على هذه الممارسات في الاجتماع الذي انعقد في وقت سابق هذا العام، وإقرارهم بأن هذه الإجراءات تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية ولمبادئ دستور المملكة.

والأسوأ من ذلك، تشير المنظمة ذاتها، أن هذه الانتهاكات غالبا ما ترافقها معاملة احتقارية  وازدرائية تجعل هذه الفئة تشعر كما لو أنها رهينة عند جماعة بيروقراطية تصر على فرض وصايتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتعتبر تحكمها في أرصدتهم ومدخراتهم أمرا طبيعيا.

وعبرت المنظمة عن رفضها المطلق للاستخدام غير الأخلاقي لقضية الإعاقة من قبل البنوك الوطنية تحت غطاء المسؤولية الاجتماعية   من أجل الربح الاقتصادي دون اتخاذ تدابير لتعزيز استقلالية هذه الفئة.

وطالبت البرلمان والحكومة المغربية اعتماد نص تشريعي يجرم كل مظاهر التمييز النسقي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بدلا من ميثاق أخلاقي تأبى بعض المؤسسات الإلتزام ببنوده وذلك لضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة  في الوصول العادل والفعلي للخدمات البنكية ولترتيب الجزاءات ضد المؤسسات البنكية والمستخدمين الذين ينتهكون مقتضياته.

كما طالبت  الحكومة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها في رفع جميع الحواجز المعيقة التي تحول دون تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامتهم الإنسانية ومواطنتهم الكاملة، وعلى رأسها مراجعة مقتضيات مدونة الأسرة فيما يرتبط بالاعتراف الصريح ودون لبس باهلية كل الأشخاص المعاقين واتخاذ التدابير التشريعية لضمان ممارستها في استقلالية كاملة.