قالت منظمة "أوكسفام في المغرب" إن التشغيل المنزلي للفتيات جريمة في حق الطفولة المغربية، موردة، في بلاغ صحفي، بأن الفقر والأعراف الاجتماعية تستمر في إدامة أوجه اللامساواة التي تتعرض لها النساء والفتيات في المقام الأول، وفي توسيع الفجوة بين الأغنياء والأكثر فقرا.وتشير الأرقام إلى أن 10٪ فقط من السكان لديهم أكثر من 63٪ من إجمالي الثروة، بينما 50٪ لديهم أقل من 5٪. حيث الأطفال هم من أوائل ضحايا هذا الفقر والضعف. و ذكرت المنظمو أن 35,4% هم من السكان الفقراء و 28% من السكان الضعفاء هم من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 14 سنة.ويكشف تحليل أحدث البيانات من البحث الوطني حول التشغيل للمندوبية السامية للتخطيط (HCP) أنه في عام 2021،  148000 طفل نشطون اقتصاديًا من بين 7493000 طفل تتراوح أعمارهم بين 7 و 17 عامًا، ما يمثل 2٪ من هذه الفئة السكانية.وبالإضافة إلى الفقر، تحدثت منظمة "أوكسفام" بأن هناك العديد من «الدوافع» أو المحفزات الأخرى، مثل التمييز بين الجنسين، والاقصاء الاجتماعي، ونقص الفرص التعليمية، والعنف المنزلي، والهروب من الزواج القسري، والهجرة القروية أو الحضرية، والتشريد أو فقدان أفراد الأسرة المقربين.وتتفاقم هذه العوامل بسبب الدوافع الثقافية للوالدين لإرسال بناتهم إلى أماكن «آمنة» وملائمة قبل حياتهم كنساء متزوجات.وبالتوازي مع ذلك، أدت الزيادة المرجوة في مشاركة النساء في عالم الشغل إلى زيادة الطلب على العمل المنزلي. يختار العديد من المشغلين العاملات دون السن القانونية لأنهن أقل كلفة ويعتبرون أكثر طاعة لمطالبهم.ومع دخول القانون 19-12 بشأن العمل المنزلي حيز النفاذ في أكتوبر 2018، ملأ المغرب فراغًا قانونيًا في مدونة الشغل لعام 2004 التي لا تأخذ في الاعتبار العمال والعاملات المنزليين/المنزليات.غير أن المنظمة سجلت أنه لا يمكن للقانون أن يمر عبر الأبواب لمتابعة البيوت ومراقبتها من أجل ضمان تطبيقه بشكل صحيح، وبالتالي يظل غير قابل للتنفيذ إلا في حالة تدخل العدالة، مما يعكس قصور حان الوقت لتداركه".إضافة إلى ما سبق، اعتبرت المنظمة أن وصول المغاربة إلى العدالة ليس مضمونا دائما. كما سبق أن خلصت إلى ذلك دراسة أعدتها المنظمة لعام 2020، حول «العنف ضد النساء في المغرب: بين النظام الأبوي والحدود المؤسسية».وخلصت منظمة أوكسفام في المغرب أن مشروع القانون 19-12 لم يصحح المظالم ولا يوفر الوسائل المناسبة للتدخل، وأوصت بأن تطور القيم المتعلقة بمسألة النوع الاجتماعي يجب أن يمر بالضرورة من خلال تطور المعايير المؤسسية.وقالت إن إصلاح الإطار القانوني يجب أن يكون نحو مزيد من المساواة وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في جميع النصوص القانونية، وبدء إصلاح عاجل يجب أن يشرك جميع أصحاب المصلحة لاقتراح التعديلات اللازمة على هذا التشريع دون أي تأثير.