مجتمع

منظمة “اليونيسيف” تتفاعل مع قضية “فتاة الوشم”


أسماء ايت السعيد نشر في: 5 سبتمبر 2018

تفاعلت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة مع قضية خديجة فتاة الوشم الضحية المفترضة التي تعرضت للاختطاف والتعذيب والاغتصاب الجماعي نواحي الفقيه بن صالح، حيث ودعت الى احترام حقوق الطفل سواء كانوا ضحايا أو شهودا أو مذنبين، مشيرة إلى أنه "لا يمكن اعتبار الجميع سوى ضحايا بسبب غياب نظام قانوني متكامل لحماية الطفل في المغرب"، مردفة أن "خديجة ليست الطفلة الوحيدة التي تعاني من الوضعية نفسها".المنظمة قالت في بيان لها أصدرته اليوم الاربعاء 05 شتنبر الجاري، أن "حالة خديجة هي تنبيه حقيقي لجميع المتدخلين لتفعيل الاستراتيجيات، خصوصا وأن المحاكم المغربية عالجت 5980 حالة تعنيف لقاصرين سنة 2017"، داعية إلى وضع مصلحة الأطفال على رأس الأولويات، والاهتمام بمعايير الرعاية والتكفل بالضحايا، كما لفتت إلى دعمها للحكومة المغربية من أجل تطوير السياسة الاستراتيجية لحماية الطفل عبر وضع أجهزة متكاملة لحماية الطفولة.وأضافت ''اليونيسيف''، أن حالة خديجة تنبّه جميع الفاعلين إلى ضرورة التحرك بشكل مستعجل وتفعيل الأجهزة الإقليمية لحماية الطفولة، التي إنها قالت إنها قدمت لأجلها الدعم للحكومة المغربية بهدف تطوير سياسة عمومية في هذا المجال.وكانت النيابة العامة قد قررت ملاحقة 12 شابا في قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر هزت الرأي العام في المغرب، وتراوحت الاتهامات الموجهة إليهم بين الإتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.وكشفت خديجة (17 عاما) تعرضها للاحتجاز نحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح منتصف يونيو

تفاعلت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة مع قضية خديجة فتاة الوشم الضحية المفترضة التي تعرضت للاختطاف والتعذيب والاغتصاب الجماعي نواحي الفقيه بن صالح، حيث ودعت الى احترام حقوق الطفل سواء كانوا ضحايا أو شهودا أو مذنبين، مشيرة إلى أنه "لا يمكن اعتبار الجميع سوى ضحايا بسبب غياب نظام قانوني متكامل لحماية الطفل في المغرب"، مردفة أن "خديجة ليست الطفلة الوحيدة التي تعاني من الوضعية نفسها".المنظمة قالت في بيان لها أصدرته اليوم الاربعاء 05 شتنبر الجاري، أن "حالة خديجة هي تنبيه حقيقي لجميع المتدخلين لتفعيل الاستراتيجيات، خصوصا وأن المحاكم المغربية عالجت 5980 حالة تعنيف لقاصرين سنة 2017"، داعية إلى وضع مصلحة الأطفال على رأس الأولويات، والاهتمام بمعايير الرعاية والتكفل بالضحايا، كما لفتت إلى دعمها للحكومة المغربية من أجل تطوير السياسة الاستراتيجية لحماية الطفل عبر وضع أجهزة متكاملة لحماية الطفولة.وأضافت ''اليونيسيف''، أن حالة خديجة تنبّه جميع الفاعلين إلى ضرورة التحرك بشكل مستعجل وتفعيل الأجهزة الإقليمية لحماية الطفولة، التي إنها قالت إنها قدمت لأجلها الدعم للحكومة المغربية بهدف تطوير سياسة عمومية في هذا المجال.وكانت النيابة العامة قد قررت ملاحقة 12 شابا في قضية اغتصاب وتعذيب فتاة قاصر هزت الرأي العام في المغرب، وتراوحت الاتهامات الموجهة إليهم بين الإتجار بالبشر والاغتصاب ومحاولة القتل وعدم مساعدة شخص في خطر.وكشفت خديجة (17 عاما) تعرضها للاحتجاز نحو شهرين تعرضت خلالهما للاغتصاب والتعذيب بعد اختطافها من أمام بيت أحد أقاربها في بلدة أولاد عياد بمنطقة الفقيه بنصالح منتصف يونيو



اقرأ أيضاً
على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

النقابة الوطنية لموظفي العدل تشيد بالتعاطي الإيجابي للوزير وهبي مع مطالبها
أشادت النقابة الوطنية لموظفي العدل التابعة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، بالتعاطي الإيجابي لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مع مطالبها، والتزامه بالسعي لتحسين أوضاع هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية ماديا ومعنويا. وأشادت بـ"لمساته الإنسانية داخل فضاءات المحاكم كتوفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية في أفق تعميمها وطنيا". وانعقدت جلسة للتفاوض القطاعي بين المكتب الوطني لهذه النقابة ووزير العدل، يوم الجمعة 9 ماي الجاري. وقالت النقابة إن هذا اللقاء كان مناسبة لتنويه بمبادرة الوزير وهبي لتنزيل منشور رئيس الحكومة حول تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه. وثمنت النقابة مجهودات الوزارة والتي كللت بموافقة الجهات الحكومية ذات الصلة خاصة وزارة لمالية من استفادة مهندسات ومهندسي قطاع العدل من التعويضات المادية مثل باقي موظفي هيئة كتابة الضبط. وأبدت الوزارة استعدادها للانخراط في إعداد تصور شامل وناجع لمهنة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم يتوخى التوازن بين تحسين مناخ الاشتغال والانصاف المادي والمعنوي لهذه الفئة.  
مجتمع

عاجل..”التلاعب” في الماستر و”بيع” الديبلومات تقود إلى اعتقال استاذ جامعي بجامعة ابن زهر
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تفجر قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل في الماستر ومنح ديبلومات بمقابل. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت الأبحاث في هذا الملف. وجرى اليوم الثلاثاء تقديم جميع الأطراف المعنية أمام الوكيل العام للملك  باستئنافية مراكش. وقرر الوكيل العام بعد استنطاقهم باحالتهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الاموال والذي قرر إيداع الاستاذ الجامعي والذي يدرس بآسفي، بالسجن المحلي الاوداية، ومتابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفر وإغلاق الحدود في حقه. ونفس الأمر لباقي المتابعين، وهم زوجة الاستاذ الجامعي، وهي محامية، وايضا ابن رئيس كتابة الضبط، وهو محامي متمرن. كما شملت المتابعة محامين آخرين.    
مجتمع

تفاقم انتشار المتشردين والمنحرفين والمختلين بمحيط المحطة الطرقية بمراكش
يعرف محيط المحطة الطريقة بمراكش، تناميا مثيرا لظاهرة انتشار المدمنين والمتشردين والمختلين عقليا، ما حول المنطقة الى نقطة سوداء ومصدر خطر ، لا سيما في ظل خذلان المصالح الصحية وتقويضها لاي مجهود. وحسب ما افاد به الناشط مصطفى الفاطمي فإن منطقة باب دكالة بداية من محيط المحطة الطرقية ومحيط مركب الاطلسي الى حدود شارع 11 يناير صارت بين الفينة والاخرى و لأسباب غير معروفة مجتاحة من طرف مجموعة من النماذج الخطيرة التي تعيش على الهامش منها مدمنو الحكول والسيليسيون والمرضى النفسانيون والمشردون. ومن هذه الفئات من يشكلون خطرا على المواطنين بسبب طبعهم العدواني ومنهم من يستسلم للنوم وقضاء حاجته البيولوجية في الشارع العام علنا بدون حتى ستر أعضائه التناسلية أمام المارة وفي وضعيات مخلة بالحياء أقل ما يقال عنها انها غير إنسانية وتسيء للمدينة وسمعتها العالمية.وتأسف المصدر ذاته، بالنظر الى أن بعض الحالات الشادة يلتقطها بعض السياح الأجانب من عُدماء الضمير الذين يجيدون ضالتهم في التقاط الصور التي تتضمن الاشياء السلبية فقط عوض التقاط الصور للمزارات التاريخية. و يستدعي الامر تدخلا وازنا من طرف اعلى السلطات بولاية جهة مراكش لا سيما و ان السلطات تتجاوب في اغلب الاحيان مع التقارير الصحفية الشكايات بشان انتشار هذه الفئات، الا ان بعض المصالح تقوض مجهوداتها في مقدمتها مستشفى الامراض العقلية و دار البر و الاحسان و باقي المصالح الاجتماعية التي تعيد لفظ هذه الفئات للشارع ساعات قليلة بعد ايداعها من طرف السلطات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة