سياسة
منظمة النساء الاتحاديات: مراجعة القانون الجنائي ضرورة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات
طالبت منظمة النساء الاتحاديات، بتجويد المدونات القانونية للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، واعتبرت أن إصلاح القانون الجنائي يجب أن يتضمن عقوبات رادعة لكل الممارسات التي تدخل في خانة العنف ضد النساء والفتيات.
وقالت، في بيان لها، إن التجربة أبانت عن قصور مواد القانون الجنائي الحالي عن محاصرة هذه الظاهرة، بل إن ضبابية بعض مواده ساهمت في إنتاج أحكام قضائية تساهم في الإفلات من العقاب.
وبحسب المنظمة، فإن التطورات الرقمية تساهم في بروز أشكال جديدة من العنف، كما تسهل إعادة إنتاج أشكال العنف الكلاسيكية الموروثة بسبب النوع الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من مواد القانون الجنائي الحالي عاجزة عن مواكبة هذه التطورات.
وفي هذا السياق، أوردت أن كل مواد القانون المغربي يجب أن تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، انسجاما مع أحكام الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي هي بهذه الصفة جزء من التشريع الوطني، ولذلك فإن القانون الجنائي بعد إصلاحه المرتقب يلزم أن يستحضر هذا المعطى.
وعبرت عن أملها في أن تكون التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة منتبهة لخطورة العنف الأسري، خصوصا ذاك الذي تكون ضحاياه من النساء سواء كن زوجات أو أخوات، أو حتى العنف ضد الأصول من النساء، وكذلك العنف ضد الفتيات سواء كن من الأبناء أو الأخوات.
جاء ذلك في سياق تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لمدة 16 يوما، في الفترة المتراوحة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
طالبت منظمة النساء الاتحاديات، بتجويد المدونات القانونية للمساهمة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، واعتبرت أن إصلاح القانون الجنائي يجب أن يتضمن عقوبات رادعة لكل الممارسات التي تدخل في خانة العنف ضد النساء والفتيات.
وقالت، في بيان لها، إن التجربة أبانت عن قصور مواد القانون الجنائي الحالي عن محاصرة هذه الظاهرة، بل إن ضبابية بعض مواده ساهمت في إنتاج أحكام قضائية تساهم في الإفلات من العقاب.
وبحسب المنظمة، فإن التطورات الرقمية تساهم في بروز أشكال جديدة من العنف، كما تسهل إعادة إنتاج أشكال العنف الكلاسيكية الموروثة بسبب النوع الاجتماعي، وهو ما جعل الكثير من مواد القانون الجنائي الحالي عاجزة عن مواكبة هذه التطورات.
وفي هذا السياق، أوردت أن كل مواد القانون المغربي يجب أن تراعي مقاربة النوع الاجتماعي، انسجاما مع أحكام الدستور المغربي، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي هي بهذه الصفة جزء من التشريع الوطني، ولذلك فإن القانون الجنائي بعد إصلاحه المرتقب يلزم أن يستحضر هذا المعطى.
وعبرت عن أملها في أن تكون التعديلات التي ستطال مدونة الأسرة منتبهة لخطورة العنف الأسري، خصوصا ذاك الذي تكون ضحاياه من النساء سواء كن زوجات أو أخوات، أو حتى العنف ضد الأصول من النساء، وكذلك العنف ضد الفتيات سواء كن من الأبناء أو الأخوات.
جاء ذلك في سياق تخليد الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات لمدة 16 يوما، في الفترة المتراوحة ما بين 25 نونبر و10 دجنبر والذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة