خرجت منظمة العفو الدولية “أمنستي” عن صمتها، بعدما طالبها المغرب بأدلة مادية بخصوص تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة.وقالت المنظمة في بلاغ لها إن “الهجمات التي شنتها السلطات المغربية على مصداقية المنظمة، وحملة التشهير الموجهة إلى فرعها بالرباط، تبين مدى عدم التسامح الذي تبرزه هذه السلطات مع فضح وانتقاد سجلها في مجال حقوق الإنسان”، مشيرة إلى  أنها "بعثت أمس برسالة إلى الحكومة المغربية تؤكد فيها علي صحة النتائج التي خلص إليها بحث المنظمة، وتقدم مزيداً من التفاصيل حول منهجية البحث لديها”.واعتبرت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، أن “حملة التشهير هذه، والمزاعم الكاذبة الموجهة ضد منظمة العفو الدولية، إنما هي محاولة للتشكيك في أبحاث حقوق الإنسان الراسخة والتي كشفت النقاب عن سلسلة من حوادث المراقبة غير القانونية باستخدام منتجات “مجموعة إن إس أو”، مشددة على ان الحكومة اختارت شن الهجوم على المنظمة بدلا من التجاوب بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقريرها.وتابعت: “هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم فيها السعي إلى تقويض عمل منظمة العفو الدولية، وتتزامن مع القمع المتزايد داخل البلاد. فالعشرات من النشطاء الحقوقيين والصحفيين المستقلين والمحتجين في السجون حاليا، ولقد استغلت السلطات تفشي وباء فيروس كوفيد-19، على مدى الأشهر الماضية، لمحاكمة المزيد من المنتقدين” على حد تعبيرها.وقالت المنظمة، إنها أخطرت السلطات المغربية، في 9 يونيو، أي قبل أسبوعين من النشر، وذلك من خلال رسالة رسمية مرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى خمسة مسؤولين بوزارة حقوق الإنسان، باعتزامها نشر التقرير، ودعت الرسالة التي وجهتها المنظمة للحكومة إلى تقديم تعليقات من طرفها لإدراجها في التقرير. “ولكن لم تتسلم المنظمة أي رد من الحكومة في هذا الصدد”، يضيف المصدر.وأشارت المنظمة في بيانها، إلى أنه “ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إعاقة عملها في المغرب”، مضيفة أنه “في يونيو 2015، طرد باحثان من منظمة العفو الدولية من البلاد، وكانا يحققان في وضع المهاجرين واللاجئين، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن المنظمة يمكنها القيام بمهامها بمجرد الإخطار”.