سلطت منظمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية (PDES)، غير الحكومية، أمس الجمعة بجنيف، الضوء على أوضاع النساء في مناطق النزاع، كمخيمات تندوف، جنوب- غرب الجزائر، حيث يعانين من انهيار سيادة القانون والعنف الجنساني.

وحذرت المنظمة المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من خطورة الوضع القائم في العديد من مناطق النزاع التي تعيش غيابا حقيقيا للأمن، بسبب الانهيار العام لسيادة القانون والهياكل الاجتماعية والعائلية والتطبيع مع العنف الجنساني، وتفاقم الاتجار بالبشر، وانعكاساتها الخطيرة على النساء والفتيات في كل من سوريا والعراق وأفغانستان والسودان ومالي والكونغو الديمقراطية ومخيمات تندوف.

وأشارت الناشطة عائشة الدويهي في كلمة المنظمة، إلى أن العنف الجنسي يحل على قائمة الاعتداءات التي يمكن أن تلحق بالنساء في فترات النزاع المسلح، والذي كثيرا ما يتم استخدامه كسلاح حرب لتطبيق أجندات سياسية على أرض الواقع وفرض السلطة على الأرض.

وحسب المنظمة، فالنساء المدنيات، يعتبرن النسبة الأكبر لضحايا عمليات القتال المسلح، إلا أن نسبة منهن ينخرطن في العمل المسلح كمقاتلات، سواء طواعية أو مكرهات حيث يتعرضن لامتحان مضاعف، نظرا إلى طبيعتهن الجسدية.

وأفادت المنظمة بأن النساء يعانين من كونهن الحلقة الأضعف والأكثر هشاشة في السلم المجتمعي، وهو واقع يلقي بثقله على النساء في مناطق النزاع ويضاعف من حدة عدم المساواة والتمييز بين الجنسين القائمة مسبقا، مبرزة أن النزاع يمكن أن يسفر عن قبول مستويات أعلى من العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك عمليات القتل العشوائي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والزواج القسري.