سياسة

منظمات غير حكومية تشجب مشاركة زعيم “البوليساريو” في القمة الأوروبية الإفريقية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 فبراير 2022

عبرت أزيد من 850 منظمة غير حكومية صحراوية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، عن رفضها الشديد لمشاركة القائد العسكري لـ(البوليساريو) في قمة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 17 و 18 فبراير الجاري في بروكسيل، مثيرة في الوقت نفسه انتباه المسؤولين الأوربيين إلى وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ، السيدة أورسولا فون دير لاين ، وإلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد جوزيب بوريل، وإلى رئيسة البرلمان الأوروبي، السيدة روبرتا ميتسولا، عن استغرابها ورفضها لمشاركة "رجل ومنظمة مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واختلاس المساعدة الأوروبية" في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي.وقالت المنظمات غير الحكومية الـ852 التي وقعت الرسالة- العريضة الموجهة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين، مستنكرة، إنه "بالنسبة لنا، هذا أمر غير مفهوم ومدان بشدة".واغتنمت المنظمات غير الحكومية الصحراوية هذه المناسبة للفت الانتباه إلى وضعية الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، قائلة "نحن قلقون لأن أقاربنا المحتجزين في مخيمات تندوف معرضون لخطر كبير، ومعتقلون في مخيمات ذات طابع عسكري تفتقد للمرافق الصحية وللفضاءات التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية".وأعربت المنظمات غير الحكومية الـ 852 عن قلقها العميق بشأن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، موضحة أن هؤلاء السكان يعيشون في وضعية "انتهاك مستمر" للقانون الدولي من قبل الجزائر التي تضرب بعرض الحائط القرارات العديدة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.وأضاف الموقعون على الرسالة - العريضة أن الجزائر ترفض إحصاء وتسجيل اللاجئين ليستفيدوا من الحقوق الأساسية المتعلقة بوضعهم بموجب المواد من 17 إلى 24 من الاتفاقية الأممية، ولاسيما الحق في اختيار محل إقامتهم، والسفر والعمل.وأعربوا عن أسفهم لكون الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون بشكل منتظم لسوء المعاملة من طرف قادة +البوليساريو+، مضيفين أنه إذا تجرأ هؤلاء المحتجزون على المطالبة بحريتهم في التعبير، فإنهم يتعرضون للتعذيب والقمع، كما يشهد بذلك تقرير "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة". واعتبرت المنظمات غير الحكومية الصحراوية ال852 أن "تقارير من هذا القبيل ليست للأسف سوى أحدث إقرار رسمي بأن السلطات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو يلجئان لممارسة الاعتقال التعسفي ولاستخدام القوة في مخيمات تندوف"، داعية قادة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تحمل البلد المضيف، وهو الجزائر، مسؤوليته إزاء اللاجئين المقيمين فوق ترابه.كما نبه الموقعون على الرسالة -العريضة إلى ما يقع من اختلاس مستمر للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، من طرف الجزائر وصنيعتها (البوليساريو). وأشاروا إلى أنه "على الرغم من الإدانات العديدة ، فإن تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي لايزال للأسف متواصلا بغرض تمويل هذه المجموعة المسلحة (البوليساريو) بدلا من تحسين حياة السكان في المخيمات".وانتهزت المنظمات غير الحكومية الصحراوية الـ 852 فرصة إطلاق هذه العريضة للتذكير بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية كان قد شجب في عام 2015 عمليات الاختلاس "الاحتيالية والممنهجة" للمساعدات الإنسانية والأموال الأوروبية.وأضافت هذه المنظمات أن هذه الاختلاسات تتم بسهولة نظرا للافتقار إلى البيانات التي كان من الممكن أن يوفرها إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معربة عن أسفها لكون الإحصاء كان سيوفر أيضا بيانات عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية ضد اللاجئين في مخيمات تندوف.

عبرت أزيد من 850 منظمة غير حكومية صحراوية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، عن رفضها الشديد لمشاركة القائد العسكري لـ(البوليساريو) في قمة الاتحاد الأوروبي -الاتحاد الإفريقي المقرر عقدها يومي 17 و 18 فبراير الجاري في بروكسيل، مثيرة في الوقت نفسه انتباه المسؤولين الأوربيين إلى وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية ، السيدة أورسولا فون دير لاين ، وإلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، السيد جوزيب بوريل، وإلى رئيسة البرلمان الأوروبي، السيدة روبرتا ميتسولا، عن استغرابها ورفضها لمشاركة "رجل ومنظمة مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واختلاس المساعدة الأوروبية" في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي.وقالت المنظمات غير الحكومية الـ852 التي وقعت الرسالة- العريضة الموجهة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين، مستنكرة، إنه "بالنسبة لنا، هذا أمر غير مفهوم ومدان بشدة".واغتنمت المنظمات غير الحكومية الصحراوية هذه المناسبة للفت الانتباه إلى وضعية الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، قائلة "نحن قلقون لأن أقاربنا المحتجزين في مخيمات تندوف معرضون لخطر كبير، ومعتقلون في مخيمات ذات طابع عسكري تفتقد للمرافق الصحية وللفضاءات التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية".وأعربت المنظمات غير الحكومية الـ 852 عن قلقها العميق بشأن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، موضحة أن هؤلاء السكان يعيشون في وضعية "انتهاك مستمر" للقانون الدولي من قبل الجزائر التي تضرب بعرض الحائط القرارات العديدة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.وأضاف الموقعون على الرسالة - العريضة أن الجزائر ترفض إحصاء وتسجيل اللاجئين ليستفيدوا من الحقوق الأساسية المتعلقة بوضعهم بموجب المواد من 17 إلى 24 من الاتفاقية الأممية، ولاسيما الحق في اختيار محل إقامتهم، والسفر والعمل.وأعربوا عن أسفهم لكون الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون بشكل منتظم لسوء المعاملة من طرف قادة +البوليساريو+، مضيفين أنه إذا تجرأ هؤلاء المحتجزون على المطالبة بحريتهم في التعبير، فإنهم يتعرضون للتعذيب والقمع، كما يشهد بذلك تقرير "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة". واعتبرت المنظمات غير الحكومية الصحراوية ال852 أن "تقارير من هذا القبيل ليست للأسف سوى أحدث إقرار رسمي بأن السلطات الجزائرية ومرتزقة البوليساريو يلجئان لممارسة الاعتقال التعسفي ولاستخدام القوة في مخيمات تندوف"، داعية قادة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تحمل البلد المضيف، وهو الجزائر، مسؤوليته إزاء اللاجئين المقيمين فوق ترابه.كما نبه الموقعون على الرسالة -العريضة إلى ما يقع من اختلاس مستمر للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، من طرف الجزائر وصنيعتها (البوليساريو). وأشاروا إلى أنه "على الرغم من الإدانات العديدة ، فإن تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي لايزال للأسف متواصلا بغرض تمويل هذه المجموعة المسلحة (البوليساريو) بدلا من تحسين حياة السكان في المخيمات".وانتهزت المنظمات غير الحكومية الصحراوية الـ 852 فرصة إطلاق هذه العريضة للتذكير بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية كان قد شجب في عام 2015 عمليات الاختلاس "الاحتيالية والممنهجة" للمساعدات الإنسانية والأموال الأوروبية.وأضافت هذه المنظمات أن هذه الاختلاسات تتم بسهولة نظرا للافتقار إلى البيانات التي كان من الممكن أن يوفرها إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معربة عن أسفها لكون الإحصاء كان سيوفر أيضا بيانات عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية ضد اللاجئين في مخيمات تندوف.



اقرأ أيضاً
حزب الاستقلال يتباحث سبل “الشراكة البناءة” مع الحزب الشيوعي الصيني
بالرغم من التباعد الإيديولوجي في اختيارات الحزبين، والتي قد تصل إلى حد التناقض، فإن حزب الاستقلال يراهن على تعزيز "الشراكة البناءة" مع الحزب الشيوعي الصيني. فقد استقبل الأمين العام لحزب "الميزان"، نزار بركة، برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، يوم أمس الأربعاء، وفدا رفيع المستوى عن الحزب الشيوعي الصيني برئاسة لي شولي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير دائرة الإعلام للجنة المركزية مرفوقا بلي شانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب. وجاء هذا اللقاء، بعد لقاءات سابقة لقيادات عن الحزب الشيوعي الصيني بقيادات حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنوات، ولقاءات عقدت بين وفد عن هذا الأخير وقيادات عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشاد نزار بركة خلال هذا اللقاء بالتعاون الحاصل بين المغرب والصين في شتى المجالات بما في ذلك الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، وكذا الربط الطرقي وتثمين الموارد المائية، في إطار شراكات مثمرة بين المقاولات المغربية والصينية. وعبر عن استعداد حزب الاستقلال للتشاور السياسي وتبادل التجارب، فيما يخص قضايا التنمية والإصلاح، على ضوء الانتقال الطاقي والرقمي والأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي وتحقيق السلام في العديد من البؤر التي تعرف توترات خاصة الشرق الأوسط وفلسطين. كما عبر عن ارتياح حزب الاستقلال إزاء ارتفاع الاستثمارات الصينية بالمغرب، وقال إن من شأنها إحداث العديد من فرص الشغل وفتح المجال أمام تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية، مثمنا في ذات السياق مبادرة إحداث المركز الثقافي الصيني بالرباط وكذا دور مؤسسة كونفوشيوس في دعم البعثات الطلابية وتكوين الطلبة المغاربة. من جهته، أعرب لي شولي عن اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بتطوير شراكات بناءة مع حزب الاستقلال تدفع بتنمية البلدين، مبرزا استعداد الصين لمشاركة تجربتها في مجال تثمين الموارد المائية، وكذا الانتقال الطاقي والرقمي، معتبرا أن المضي قدما في جهود السلام في كل العالم والنهوض بالقارة الافريقية هي مسؤولية ملقاة على عاتق كلا البلدين. وتوقف لي شولي عند ملف الصحراء المغربية، مؤكدا رغبة الصين في حل هذه المشكلة بشكل سريع ومناسب، على أساس الحوار وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومبرزا التطابق الكبير في رؤية قيادتي البلدين في مجالات عديدة، خاصة في التدبير والحوكمة وتحديث المشاريع، على ضوء التحديات الاقتصادية، وتطور التكنولوجيا غير المسبوقة، ما يفسر تطلع الحزب الشيوعي الصيني لبناء علاقات مثمرة مع المغرب في هذه المجالات.
سياسة

البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة