سياسة
منظمات انفصالية تشن حملة ضد ترشح المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان
مع قرب تمكن المغرب من الترشح والفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه من طرف مجلس دول الجامعة العربية، شنت منظمات انفصالية مدفوعة من أعداء المملكة حملة ضد الترشح المغربي.
وحسب جريدة "بوبليكو" الإسبانية، أصدرت حوالي 30 جمعية صحراوية منها التي تعمل من داخل المغرب، بيانا مشتركا نددت فيه ب "انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها السلطات المغربية في حق ساكنة الصحراء"، حسب المصدر ذاته.
وقالت الجمعيات المذكورة المحسوبة على أجندة الكابرانات، أن "المغرب لا يدافع ولا يلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان، وبحسب المنظمات الموقعة على البيان المذكور، "يستخدم المغرب المهاجرين كسلاح سياسي".
وفي 6 شتنبر الماضي، عبر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة المصرية القاهرة، عن دعمه لترشيح المملكة المغربية لرئاسة الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.
كما وافق المجلس، الذي ترأسه ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على التوصيات الصادرة عن الدورة 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأبرزها المبادرات التي تقدمت بها المملكة المغربية لتعزيز حقوق الإنسان.
مع قرب تمكن المغرب من الترشح والفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد الدعم الكبير الذي حصل عليه من طرف مجلس دول الجامعة العربية، شنت منظمات انفصالية مدفوعة من أعداء المملكة حملة ضد الترشح المغربي.
وحسب جريدة "بوبليكو" الإسبانية، أصدرت حوالي 30 جمعية صحراوية منها التي تعمل من داخل المغرب، بيانا مشتركا نددت فيه ب "انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها السلطات المغربية في حق ساكنة الصحراء"، حسب المصدر ذاته.
وقالت الجمعيات المذكورة المحسوبة على أجندة الكابرانات، أن "المغرب لا يدافع ولا يلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان، وبحسب المنظمات الموقعة على البيان المذكور، "يستخدم المغرب المهاجرين كسلاح سياسي".
وفي 6 شتنبر الماضي، عبر مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية بالعاصمة المصرية القاهرة، عن دعمه لترشيح المملكة المغربية لرئاسة الدورة 18 لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024.
كما وافق المجلس، الذي ترأسه ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، على التوصيات الصادرة عن الدورة 52 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، وأبرزها المبادرات التي تقدمت بها المملكة المغربية لتعزيز حقوق الإنسان.
ملصقات
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة