مجتمع

منشورات شوارع طنجة تهدد سلامة المرأة المغربية


كشـ24 نشر في: 4 أبريل 2021

أثارت عبارات وملصقات على جدران الشوارع في مدينة طنجة تحت ما سمي بـ "حملة لا للتبرج" استياء شريحة كبيرة من المجتمع المغربي.وتطالب العبارات التي لصقت في العديد من الأماكن بشوارع المدينة، الفتيات بعدم التبرج في شهر رمضان، وهو ما خلق حالة من الجدل في الشارع المغربي، من تداعيات مثل هذه الحملة، أو ما اسموه بـ"الوصاية المجتمعية".البعض يرى أنها في إطار النصيحة والحس على عدم التبرج في شهر رمضان لما له من خصوصية، غير أن الأغلبية ترى أن ترك مثل هذه الحملة في الانتشار يمثل خطورة على المجتمع، وأنها قد تتعدى مجرد الكتابة على الجدران إلى أفعال وجرائم.حقوقيون وكتاب مغاربة يرون أن مثل هذه المنشورات تهدد المرأة في المغرب، وتجعلها عرضة لأي تصرفات فردية أو من مجموعات قد تصل إلى ارتكاب جرائم بحق نساء المغرب، تحت ما يمكن تسميته بـ"الوصاية المجتمعية".دينا البشير باحثة مغربية ترى في حديثها لـ"سبوتنيك"، ضرورة اتخاذ تدابير قانونية صارمة، تحد مثل هذه التصرفات الغريبة عن المجتمع المغربي المنفتح والمتعدد على كل المكونات، بما فيها المكون اليهودي، الأمازيغي، العربي، والإفريقي.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المنشورات الأخيرة التي اجتاحت جدران مدينة طنجة، والتي تتوعد النساء العاريات،" وتصفهم بالسلع الرخيصة" هي منشورات تسيء لمدينة طنجة مهد الحضارات وملتقى الثقافات.وتابعت بقولها: "هذه المدينة المتوسطية التي لطالما دافعت عن الحريات بمثقفيها وفنانيها، يسودها اليوم للأسف هذا المد الوهابي الرجعي، الذي يعود بنا إلى الوراء".فيما يتعلق بالمنشورات التي تستهدف المرأة على وجه الخصوص، تشير دينة إلى أن المرأة المغربية قطعت أشواطا حقوقية، وحصلت على مكتسبات قانونية هامة في مجال الحريات الفردية، إلا أنها تصطدم بمثل هذه الأفكار من حين لأخر.مشاريع للتطرف حول هوية أصحاب المنشورات، تقول الباحثة المغربية: "إن أصحاب هذه المنشورات لا يمكن وصفهم بالمتطرفين، لكنهم لا محالة مشروع لذلك، حيث يبدأ الأمر عادة بالوصاية وعدم تقبل الآخر، ومن ثم يصل إلى ما لا يحمد عقباه".في الإطار قال الكاتب والمحلل المغربي يوسف الحايك، إن النقاش حول لباس المرأة في المغرب ليس بالجديد، إذ إنه يطفو على السطح مع كل حدث أو واقعة، كما هو الحال في ما وقع بمدينة طنجة.وتكرار هذه الحوادث هو مكمن الخطورة، لما يكرسه من صورة نمطية في المرأة، وهو ما أثار استياء كافة النساء في المدينة والمغرب.ما علاقة التيارات الدينية؟ في حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الحايك أن مثل هذه الحملات تشكل محاولة من طرف هذه التيارات الدينية لفرض وصاية على عقول الناس وتفكيرهم وأجسادهم.على المستوى المجتمعي يشير الحايك إلى ضرورة التأكيد على الوعي واليقظة من طرف مختلف الفعاليات المجتمعية، إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية، التي تواجه مثل هذه السلوكيات، التي تبقى دخيلة على المجتمع المغربي وانفتاحه.بشأن ما يمكن أن تعكسه اللافتات من أفكار لمجموعات متطرفة أو مجرد محاولات من مجموعات عادية، يوضح الحايك، أن وجود مثل هذه اللافتات قد يكون مرتبطا بوجود مجموعات متطرفة، وقد يكون الأمر مقتصرا على سلوكيات فردية، إلا أنه يجب أن يأخذ بأهمية كبيرة.منشورات متكررة ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها منشورات تحرض على العنف وتفرض ما يسمى بـالوصاية المجتمعية، هذا ما أكدته سميرة موحيا نائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب.أضافت موحيا في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن مثل هذه المنشورات تحرض على الكراهية والعنف، وأن القوانين والمكاسب التي حققتها المرأة المغربية يجب أن تقترن بتوعية ثقافية، حيث ان الجانب القانوني غير كاف لمواجهة مثل هذه الأفكار.معالجة الخطاب الديني وترى موحيا أن هناك ضرورة ملحة الآن لمعالجة الخطاب الديني من أجل التصدي للعنف والتطرف والتماشي مع الظروف الراهنة والحصر الحديث.صورة أخرى يجب العمل عليها بشكل كبير، تتمثل في ضرورة تصحيح الصورة التي تروج عن المرأة وترى أن هذا الأمر يمكن العمل عليه من خلال الثقافة والإعلام.وتعد مدينة طنجة من أبرز المدن السياحية في المغرب، والتي تتمتع بخصوصية من حيث تردد مختلف الجنسيات عليها.المصدر: سبوتنيك

أثارت عبارات وملصقات على جدران الشوارع في مدينة طنجة تحت ما سمي بـ "حملة لا للتبرج" استياء شريحة كبيرة من المجتمع المغربي.وتطالب العبارات التي لصقت في العديد من الأماكن بشوارع المدينة، الفتيات بعدم التبرج في شهر رمضان، وهو ما خلق حالة من الجدل في الشارع المغربي، من تداعيات مثل هذه الحملة، أو ما اسموه بـ"الوصاية المجتمعية".البعض يرى أنها في إطار النصيحة والحس على عدم التبرج في شهر رمضان لما له من خصوصية، غير أن الأغلبية ترى أن ترك مثل هذه الحملة في الانتشار يمثل خطورة على المجتمع، وأنها قد تتعدى مجرد الكتابة على الجدران إلى أفعال وجرائم.حقوقيون وكتاب مغاربة يرون أن مثل هذه المنشورات تهدد المرأة في المغرب، وتجعلها عرضة لأي تصرفات فردية أو من مجموعات قد تصل إلى ارتكاب جرائم بحق نساء المغرب، تحت ما يمكن تسميته بـ"الوصاية المجتمعية".دينا البشير باحثة مغربية ترى في حديثها لـ"سبوتنيك"، ضرورة اتخاذ تدابير قانونية صارمة، تحد مثل هذه التصرفات الغريبة عن المجتمع المغربي المنفتح والمتعدد على كل المكونات، بما فيها المكون اليهودي، الأمازيغي، العربي، والإفريقي.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المنشورات الأخيرة التي اجتاحت جدران مدينة طنجة، والتي تتوعد النساء العاريات،" وتصفهم بالسلع الرخيصة" هي منشورات تسيء لمدينة طنجة مهد الحضارات وملتقى الثقافات.وتابعت بقولها: "هذه المدينة المتوسطية التي لطالما دافعت عن الحريات بمثقفيها وفنانيها، يسودها اليوم للأسف هذا المد الوهابي الرجعي، الذي يعود بنا إلى الوراء".فيما يتعلق بالمنشورات التي تستهدف المرأة على وجه الخصوص، تشير دينة إلى أن المرأة المغربية قطعت أشواطا حقوقية، وحصلت على مكتسبات قانونية هامة في مجال الحريات الفردية، إلا أنها تصطدم بمثل هذه الأفكار من حين لأخر.مشاريع للتطرف حول هوية أصحاب المنشورات، تقول الباحثة المغربية: "إن أصحاب هذه المنشورات لا يمكن وصفهم بالمتطرفين، لكنهم لا محالة مشروع لذلك، حيث يبدأ الأمر عادة بالوصاية وعدم تقبل الآخر، ومن ثم يصل إلى ما لا يحمد عقباه".في الإطار قال الكاتب والمحلل المغربي يوسف الحايك، إن النقاش حول لباس المرأة في المغرب ليس بالجديد، إذ إنه يطفو على السطح مع كل حدث أو واقعة، كما هو الحال في ما وقع بمدينة طنجة.وتكرار هذه الحوادث هو مكمن الخطورة، لما يكرسه من صورة نمطية في المرأة، وهو ما أثار استياء كافة النساء في المدينة والمغرب.ما علاقة التيارات الدينية؟ في حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الحايك أن مثل هذه الحملات تشكل محاولة من طرف هذه التيارات الدينية لفرض وصاية على عقول الناس وتفكيرهم وأجسادهم.على المستوى المجتمعي يشير الحايك إلى ضرورة التأكيد على الوعي واليقظة من طرف مختلف الفعاليات المجتمعية، إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية، التي تواجه مثل هذه السلوكيات، التي تبقى دخيلة على المجتمع المغربي وانفتاحه.بشأن ما يمكن أن تعكسه اللافتات من أفكار لمجموعات متطرفة أو مجرد محاولات من مجموعات عادية، يوضح الحايك، أن وجود مثل هذه اللافتات قد يكون مرتبطا بوجود مجموعات متطرفة، وقد يكون الأمر مقتصرا على سلوكيات فردية، إلا أنه يجب أن يأخذ بأهمية كبيرة.منشورات متكررة ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها منشورات تحرض على العنف وتفرض ما يسمى بـالوصاية المجتمعية، هذا ما أكدته سميرة موحيا نائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب.أضافت موحيا في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن مثل هذه المنشورات تحرض على الكراهية والعنف، وأن القوانين والمكاسب التي حققتها المرأة المغربية يجب أن تقترن بتوعية ثقافية، حيث ان الجانب القانوني غير كاف لمواجهة مثل هذه الأفكار.معالجة الخطاب الديني وترى موحيا أن هناك ضرورة ملحة الآن لمعالجة الخطاب الديني من أجل التصدي للعنف والتطرف والتماشي مع الظروف الراهنة والحصر الحديث.صورة أخرى يجب العمل عليها بشكل كبير، تتمثل في ضرورة تصحيح الصورة التي تروج عن المرأة وترى أن هذا الأمر يمكن العمل عليه من خلال الثقافة والإعلام.وتعد مدينة طنجة من أبرز المدن السياحية في المغرب، والتي تتمتع بخصوصية من حيث تردد مختلف الجنسيات عليها.المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
بالصور.. حملة مراقبة تفضح “سناكات” تقدم لحوماً فاسدة بسيتي فاضمة
شهدت منطقة سيتي فاضمة التابعة لإقليم الحوز، اليوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، حملة مراقبة واسعة النطاق استهدفت محلات بيع المأكولات الخفيفة والمقاهي، وذلك في إطار تعزيز إجراءات السلامة الغذائية وضمان جودة المواد المعروضة للاستهلاك.ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد أشرفت على الحملة لجنة مختلطة تضم قائد قيادة سيتي فاضمة، وعناصر من الدرك الملكي، والوقاية المدنية، بالإضافة إلى القوات المساعدة وأعوان السلطة، بتنسيق مع اللجنة المحلية المكلفة بمراقبة الأسعار والجودة.وتركزت الحملة، التي شملت عدداً من محلات بيع الأطعمة السريعة "سناكات" بمنطقة والماس ومجموعة من المقاهي المجاورة، على مراقبة جودة وصلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع، ومدى احترام شروط الصحة والنظافة، فضلاً عن فحص الأواني والوسائل المستعملة في إعداد الطعام.وقد وقفت اللجنة على مجموعة من المخالفات التي تم تسجيلها لدى عدد من المحلات، همّت بالخصوص عرض مواد غذائية فاسدة، واستعمال أوانٍ غير صالحة للطهي أو تقديم المشروبات، فضلا عن انعدام النظافة.وفي هذا الإطار، تم حجز وإتلاف كميات من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك من لحوم فاسدة وأسماك وغيرها، إضافة إلى إتلاف طواجن وأباريق أظهرت المعاينات الميدانية عدم مطابقتها لشروط الاستعمال الصحي.وتندرج هذه الحملة في سياق الجهود المبذولة لحماية صحة المواطنين، وتفعيل المراقبة المستمرة للأسواق المحلية، خاصة في المناطق السياحية التي تعرف توافداً مكثفاً للزوار.
مجتمع

بحث ميداني يرصد مدى رضا المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر
في إطار تتبع وتقييم برامج الورش الملكي للدولة الاجتماعية، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بإنجاز بحث ميداني لقياس رضا المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، خلال الفصل الأول من تنفيذه. وذكر بلاغ للمرصد أن هذا البحث الميداني، الأول من نوعه، يهدف إلى رصد وتقييم أثر تنفيذ هذا البرنامج على المستفيدين، من خلال الوقوف على تجارب المواطنين-المرتفقين في تفاعلهم مع برنامج الدعم، واستطلاع آرائهم حول جودة الخدمات المقدمة لهم في هذا الإطار. وقد شمل البحث الميداني المنجز تقييم رضا المستفيدين، ومدى استيفاء البرنامج لمعايير الإنصاف وسهولة الولوج، وفحص فعاليته العملية، وتحليل آثاره الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استقاء ملاحظات المستفيدين بهدف رصد سبل تجويد البرنامج. وكشفت نتائج البحث الميداني عن مستوى رضا عام مرتفع بشأن الدعم المقدم (87,46 في المائة). من جهة أخرى، اعتبر معظم أرباب الأسر المشاركين في البحث الميداني (95 في المائة) أن تدبير مسار معالجة طلبات التسجيل يتم بطريقة شفافة. كما أن المعلومات المقدمة عن البرنامج وُصفت بالواضحة والمفهومة (39,72 في المائة صرحوا أنها “واضحة جدا وسهلة الفهم”، و53,43 في المائة قالوا أنها “واضحة إلى حد ما”). من جهة أخرى، حقق البرنامج أثرا إيجابيا واضحا على جوانب أساسية عديدة تهم ظروف عيش الأسر المستفيدة، مثل تحسين مستوى العيش (89,2 في المائة من بينهم 31 في المائة بشكل ملحوظ)، وتعزيز الأمن الغذائي (92 في المائة من بينهم 28 في المائة بشكل ملحوظ)، ودعم تمدرس الأطفال (82 في المائة). واعتبرت غالبية المستجوبين (90,4 في المائة) أن البرنامج منصف من حيث الولوج، غير أن سهولة إجراءات التسجيل لا تزال تمثل تحديا يجب رفعه، حيث أن 5 في المائة من المستجوبين فقط وصفوها بـ”السهلة”، في حين اعتبر 67 في المائة أنها “متوسطة التعقيد”. وقد اضطرت معظم الأسر إلى طلب المساعدة الخارجية للتسجيل عبر المنصة الرقمية للبرنامج. وعلى الرغم من ذلك، فإن شروط الاستفادة كانت واضحة بالنسبة لثلثي المستفيدين المستجوبين تقريبا (67 في المائة)، بغض النظر عن الجنس أو مكان الإقامة. وقد أجرى المرصد الوطني للتنمية البشرية مقارنة دولية للبرنامج مع برامج مماثلة في البرازيل، والمكسيك، وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا. وأظهرت هذه المقارنة الدولية أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعد من البرامج الفعالة والمحبذة لدى المستفيدين، بنتائج مماثلة لما حققته البرامج المرجعية على مستوى معايير عديدة في مجالات الرضا، والاستهداف، والانتظام، والثقة. كما أبان برنامج الدعم الاجتماعي المباشر عن دوره الحيوي في تحسين ظروف عيش الأسر الفقيرة بالمغرب، مع إبراز بعض الفوارق مقارنة بأفضل الممارسات الدولية. وهكذا، فإن نسبة رضا المستفيدين من البرنامج (حوالي 88 في المائة)، تقل قليلا عن نسبة الرضا المسجلة تجاه برنامج “بولص فاميليا” (Bolsa Família) في البرازيل (حوالي 95 في المائة) والتي تعتبر فريدة من نوعها عالميا، وتقترب من نسبة رضا برنامج “شايلد سبورت غرانت” (Child Support Grant) الجنوب الإفريقي (حوالي 90 في المائة). ويتفوق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على برنامج “بروسبيرا” (Prospera) في المكسيك (ما بين 75 و80 في المائة)، و”كيلوارغا هارابان” (Keluarga Harapan) في إندونيسيا الذي يسجل نسبة رضا متواضعة. بالموازاة مع ذلك، قام المرصد الوطني للتنمية البشرية بتطوير مؤشر وطني للرضا الاجتماعي والذي يهدف إلى قياس رضا المرتفقين إزاء خدمات برامج الدعم الاجتماعي، ويقدر هذا المؤشر بالنسبة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بـ 71 نقطة من أصل 100. ويقيس هذا المؤشر الرضا العام للمستفيدين من البرنامج من خلال خمسة أبعاد: سهولة الولوج، الأثر، الجدوى، الملاءمة، والشفافية. ويشير تحليل النتائج المحصل عليها إلى أن الأبعاد الخمسة للمؤشر الوطني للرضا الاجتماعي لا تكتسي نفس الوزن في مستوى الرضا العام. وللرفع من قيمة المؤشر، من الضروري أولا تحسين الولوج إلى البرنامج، ثم ترصيد الأثر المحسوس والشفافية، مع الحفاظ على الأداء الجيد في جوانب الملاءمة وانتظام الخدمات. ويحظى البرنامج بنسبة رضا مرتفعة لدى الفئات المستفيدة التي تعتبر أنه صمم ليتماشى مع تطلعات المواطنين المستهدفين، في انسجام مع روح التضامن الوطني التي تميز البلاد، بغرض دعم الأسر المعوزة في تغطية حاجياتها الأساسية.وقد سجل البحث الميداني تقدما ملحوظا في تحسين ظروف عيش الأسر المستفيدة، بفضل تنويع التغطية الجغرافية، وتحسين قنوات التواصل، مما ساعد على الوصول إلى شرائح واسعة ومتنوعة من الأسر المستهدفة. كما أن الإدراك القوي لملاءمة وشفافية الاستهداف يعزز التطور المسجل، مما يشير إلى توافق أفضل بين معايير الأهلية واختيار المستفيدين واحتياجاتهم المحددة. ومع ذلك، لا تزال بعض جوانب البرنامج تحتاج إلى التجويد. فقد وقف البحث الميداني على بعض النواقص تهم بالخصوص تدبير العلاقة مع المستفيدين. كما أن استمرار جهود التحسين المستمر من شأنه أن يلبي بشكل مناسب انتظارات الفئات المستهدفة ويعزز أثر برنامج الدعم الاجتماعي المباشر. ويتضمن ذلك ملائمة مسارات التنفيذ والاستراتيجيات العملية لضمان ملاءمة أفضل للاحتياجات المحددة للمستفيدين وزيادة فعالية البرنامج ككل. وقد خلص البحث الميداني إلى جملة من التوصيات، تهم على وجه خاص: – تطوير آلية للمساعدة الاجتماعية للقرب لتعزيز التواصل حول البرنامج، وإشراك امتدادات محلية لمواكبة سكان المناطق النائية والبعيدة. – تعزيز المشاركة المدنية للجمعيات المحلية في ابتكار ميكانيزمات لتسهيل الولوج إلى الخدمات الرقمية للبرنامج. – إرساء برامج لتنمية المهارات والتمكين الاقتصادي من أجل تحسين قابلية البرنامج لتحقيق نتائج في مجال التنمية البشرية على المدى البعيد. – تعزيز التقائية برامج ورش الدولة الاجتماعية من خلال تطوير إطار موحد لمواءمة برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع البرامج الاجتماعية الأخرى مثل “AMO – تضامن”، من أجل تقليص التداخل وضمان تغطية شاملة. – تطوير آليات مناسبة لتحيين معايير أهلية المستفيدين بشكل فوري، على نحو يعكس التغيرات التي تطرأ على ظروف معيشة الأسر. – إرساء منظومة وطنية لتتبع وتقييم برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع تعزيز البحوث التطبيقية المتعلقة بتقييم أثر الدعم الاجتماعي. – تحسين المشاركة المواطنة في منظومة الحكامة الترابية للبرنامج من أجل ضمان تملك اجتماعي أفضل.
مجتمع

الملك محمد السادس يأمر بفتح 13 مركزًا تضامنيا لخدمة الفئات المعوزة
أعطى الملك محمد السادس، رئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعليماته بوضع المراكز التي أنشأتها المؤسسة في مجالات الصحة والإعاقة والتكوين رهن إشارة الساكنة المعوزة المستفيدة. وأوضحت المؤسسة، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن الإطلاق الفوري يهم 13 مركزا جديدا تم الانتهاء من أشغال بنائها وتجهيزها بـ8 من عمالات وأقاليم المملكة، مضيفة أن “هذه البنيات تندرج في إطار برامج التدخل الكبرى للمؤسسة الرامية إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات الصحية للقرب، وتحسين التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم التكوين والإدماج السوسيو-مهني للشباب”. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الإنجازات تتعلق بثلاثة برامج رئيسية هي “المراكز الطبية للقرب ـ مؤسسة محمد الخامس للتضامن” و”شبكة المركز الوطني محمد السادس للمعاقين” و”البرنامج الوطني لمحاربة سلوكات الإدمان”. ووفق المؤسسة؛ سيتم الشروع في العمل بمركز طبي جديد للقرب بسلا، باستثمار إجمالي قدره 5ر85 مليون درهم، ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي تقدم خدماتها حاليا إلى ست وحدات من أصل اثني عشر وحدة مرتقبة على الصعيد الوطني. وفي ما يخص الجانب المتعلق بالإعاقة، سيتم افتتاح فرع جهوي جديد للمركز الوطني محمد السادس للمعاقين ببني ملال (30 مليون درهم)، ليصل بذلك عدد المراكز التابعة لهذه الشبكة في جميع أنحاء المملكة إلى تسعة مراكز. كما ستستفيد مدينة العروي، في إقليم الناظور، من مركز جديد لتصفية الدم بتكلفة 10 ملايين درهم، والذي سيكمل خدمات مستشفى محمد السادس المجاور، لتحسين التكفل بمرضى القصور الكلوي. ويتواصل تنفيذ برنامج محاربة سلوكات الإدمان، بافتتاح ثلاثة مراكز جديدة في شفشاون (6,5 ملايين درهم)، والحسيمة (6,5 ملايين درهم) وبني ملال (4,5 ملايين درهم)، ما يرفع العدد الإجمالي لمراكز محاربة سلوكات الإدمان المشغلة إلى 18 مركزا موزعة على 15 مدينة عبر المملكة. من جهة أخرى، ستفتح 6 مراكز للتكوين المهني أبوابها، مستهدفة قطاعات واعدة وملائمة لاحتياجات السوق، ويتعلق الأمر بمراكز التكوين في مهن لحام المعادن بتيط مليل (94 مليون درهم)، ومركز التكوين في المهن الفلاحية بسوق الأربعاء (34 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الكهرباء والإلكترونيات بسيدي عثمان بالدار البيضاء (32,5 ملايين درهم)، ومركز التكوين في المهن الثالثية بلوازيس بالدار البيضاء (25 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن السياحة بشفشاون (15,2 مليون درهم)، ومركز التكوين في مهن الصناعة التقليدية بشفشاون (9,4 ملايين درهم)؛ وتهدف هذه المؤسسات إلى تمكين الشباب المنحدرين من أوساط معوزة من كفاءات ملموسة في تخصصات ذات قابلية قوية للتشغيل. وأخيرا، سيفتح مركز سوسيو-تربوي أبوابه بإيزمورن (3,5 ملايين درهم)، ويتعلق الأمر بأول بنية من نوعها في هذه الجماعة التابعة لإقليم الحسيمة موجهة لمواكبة الشباب في مجال التعليم والأوليات المهنية. وسيتم تأمين تدبير مختلف هذه المراكز حسب مجالات التدخل من خلال مختلف شركاء المؤسسة وهم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا الجمعيات المتخصصة.
مجتمع

تعزية في وفاة والدة الزميل عبد الرحيم فقراء الصحافي بقناة الجزيرة
ببالغ الاسى والحزن وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا نبأ وفاة والدة مدير مكتب قناة الجزيرة في واشنطن، والمدير الجهوي للقناة في القارة الأمريكية، الزميل عبد الرحيم فقراء. وقد ووري جثمان الفقيدة بعد عصر يومه الاربعاء 2 يوليوز 2025، بمقبرة سيدي بلعباس بالمدينة العتيقة لمراكش. وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم إدارة وهيئة تحرير كشـ24 بأحر التعازي للزميل عبد الرحيم فقراء، وعائلته الصغيرة والكبيرة، راجين من الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة