مجتمع

منشورات شوارع طنجة تهدد سلامة المرأة المغربية


كشـ24 نشر في: 4 أبريل 2021

أثارت عبارات وملصقات على جدران الشوارع في مدينة طنجة تحت ما سمي بـ "حملة لا للتبرج" استياء شريحة كبيرة من المجتمع المغربي.وتطالب العبارات التي لصقت في العديد من الأماكن بشوارع المدينة، الفتيات بعدم التبرج في شهر رمضان، وهو ما خلق حالة من الجدل في الشارع المغربي، من تداعيات مثل هذه الحملة، أو ما اسموه بـ"الوصاية المجتمعية".البعض يرى أنها في إطار النصيحة والحس على عدم التبرج في شهر رمضان لما له من خصوصية، غير أن الأغلبية ترى أن ترك مثل هذه الحملة في الانتشار يمثل خطورة على المجتمع، وأنها قد تتعدى مجرد الكتابة على الجدران إلى أفعال وجرائم.حقوقيون وكتاب مغاربة يرون أن مثل هذه المنشورات تهدد المرأة في المغرب، وتجعلها عرضة لأي تصرفات فردية أو من مجموعات قد تصل إلى ارتكاب جرائم بحق نساء المغرب، تحت ما يمكن تسميته بـ"الوصاية المجتمعية".دينا البشير باحثة مغربية ترى في حديثها لـ"سبوتنيك"، ضرورة اتخاذ تدابير قانونية صارمة، تحد مثل هذه التصرفات الغريبة عن المجتمع المغربي المنفتح والمتعدد على كل المكونات، بما فيها المكون اليهودي، الأمازيغي، العربي، والإفريقي.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المنشورات الأخيرة التي اجتاحت جدران مدينة طنجة، والتي تتوعد النساء العاريات،" وتصفهم بالسلع الرخيصة" هي منشورات تسيء لمدينة طنجة مهد الحضارات وملتقى الثقافات.وتابعت بقولها: "هذه المدينة المتوسطية التي لطالما دافعت عن الحريات بمثقفيها وفنانيها، يسودها اليوم للأسف هذا المد الوهابي الرجعي، الذي يعود بنا إلى الوراء".فيما يتعلق بالمنشورات التي تستهدف المرأة على وجه الخصوص، تشير دينة إلى أن المرأة المغربية قطعت أشواطا حقوقية، وحصلت على مكتسبات قانونية هامة في مجال الحريات الفردية، إلا أنها تصطدم بمثل هذه الأفكار من حين لأخر.مشاريع للتطرف حول هوية أصحاب المنشورات، تقول الباحثة المغربية: "إن أصحاب هذه المنشورات لا يمكن وصفهم بالمتطرفين، لكنهم لا محالة مشروع لذلك، حيث يبدأ الأمر عادة بالوصاية وعدم تقبل الآخر، ومن ثم يصل إلى ما لا يحمد عقباه".في الإطار قال الكاتب والمحلل المغربي يوسف الحايك، إن النقاش حول لباس المرأة في المغرب ليس بالجديد، إذ إنه يطفو على السطح مع كل حدث أو واقعة، كما هو الحال في ما وقع بمدينة طنجة.وتكرار هذه الحوادث هو مكمن الخطورة، لما يكرسه من صورة نمطية في المرأة، وهو ما أثار استياء كافة النساء في المدينة والمغرب.ما علاقة التيارات الدينية؟ في حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الحايك أن مثل هذه الحملات تشكل محاولة من طرف هذه التيارات الدينية لفرض وصاية على عقول الناس وتفكيرهم وأجسادهم.على المستوى المجتمعي يشير الحايك إلى ضرورة التأكيد على الوعي واليقظة من طرف مختلف الفعاليات المجتمعية، إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية، التي تواجه مثل هذه السلوكيات، التي تبقى دخيلة على المجتمع المغربي وانفتاحه.بشأن ما يمكن أن تعكسه اللافتات من أفكار لمجموعات متطرفة أو مجرد محاولات من مجموعات عادية، يوضح الحايك، أن وجود مثل هذه اللافتات قد يكون مرتبطا بوجود مجموعات متطرفة، وقد يكون الأمر مقتصرا على سلوكيات فردية، إلا أنه يجب أن يأخذ بأهمية كبيرة.منشورات متكررة ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها منشورات تحرض على العنف وتفرض ما يسمى بـالوصاية المجتمعية، هذا ما أكدته سميرة موحيا نائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب.أضافت موحيا في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن مثل هذه المنشورات تحرض على الكراهية والعنف، وأن القوانين والمكاسب التي حققتها المرأة المغربية يجب أن تقترن بتوعية ثقافية، حيث ان الجانب القانوني غير كاف لمواجهة مثل هذه الأفكار.معالجة الخطاب الديني وترى موحيا أن هناك ضرورة ملحة الآن لمعالجة الخطاب الديني من أجل التصدي للعنف والتطرف والتماشي مع الظروف الراهنة والحصر الحديث.صورة أخرى يجب العمل عليها بشكل كبير، تتمثل في ضرورة تصحيح الصورة التي تروج عن المرأة وترى أن هذا الأمر يمكن العمل عليه من خلال الثقافة والإعلام.وتعد مدينة طنجة من أبرز المدن السياحية في المغرب، والتي تتمتع بخصوصية من حيث تردد مختلف الجنسيات عليها.المصدر: سبوتنيك

أثارت عبارات وملصقات على جدران الشوارع في مدينة طنجة تحت ما سمي بـ "حملة لا للتبرج" استياء شريحة كبيرة من المجتمع المغربي.وتطالب العبارات التي لصقت في العديد من الأماكن بشوارع المدينة، الفتيات بعدم التبرج في شهر رمضان، وهو ما خلق حالة من الجدل في الشارع المغربي، من تداعيات مثل هذه الحملة، أو ما اسموه بـ"الوصاية المجتمعية".البعض يرى أنها في إطار النصيحة والحس على عدم التبرج في شهر رمضان لما له من خصوصية، غير أن الأغلبية ترى أن ترك مثل هذه الحملة في الانتشار يمثل خطورة على المجتمع، وأنها قد تتعدى مجرد الكتابة على الجدران إلى أفعال وجرائم.حقوقيون وكتاب مغاربة يرون أن مثل هذه المنشورات تهدد المرأة في المغرب، وتجعلها عرضة لأي تصرفات فردية أو من مجموعات قد تصل إلى ارتكاب جرائم بحق نساء المغرب، تحت ما يمكن تسميته بـ"الوصاية المجتمعية".دينا البشير باحثة مغربية ترى في حديثها لـ"سبوتنيك"، ضرورة اتخاذ تدابير قانونية صارمة، تحد مثل هذه التصرفات الغريبة عن المجتمع المغربي المنفتح والمتعدد على كل المكونات، بما فيها المكون اليهودي، الأمازيغي، العربي، والإفريقي.وأوضحت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن المنشورات الأخيرة التي اجتاحت جدران مدينة طنجة، والتي تتوعد النساء العاريات،" وتصفهم بالسلع الرخيصة" هي منشورات تسيء لمدينة طنجة مهد الحضارات وملتقى الثقافات.وتابعت بقولها: "هذه المدينة المتوسطية التي لطالما دافعت عن الحريات بمثقفيها وفنانيها، يسودها اليوم للأسف هذا المد الوهابي الرجعي، الذي يعود بنا إلى الوراء".فيما يتعلق بالمنشورات التي تستهدف المرأة على وجه الخصوص، تشير دينة إلى أن المرأة المغربية قطعت أشواطا حقوقية، وحصلت على مكتسبات قانونية هامة في مجال الحريات الفردية، إلا أنها تصطدم بمثل هذه الأفكار من حين لأخر.مشاريع للتطرف حول هوية أصحاب المنشورات، تقول الباحثة المغربية: "إن أصحاب هذه المنشورات لا يمكن وصفهم بالمتطرفين، لكنهم لا محالة مشروع لذلك، حيث يبدأ الأمر عادة بالوصاية وعدم تقبل الآخر، ومن ثم يصل إلى ما لا يحمد عقباه".في الإطار قال الكاتب والمحلل المغربي يوسف الحايك، إن النقاش حول لباس المرأة في المغرب ليس بالجديد، إذ إنه يطفو على السطح مع كل حدث أو واقعة، كما هو الحال في ما وقع بمدينة طنجة.وتكرار هذه الحوادث هو مكمن الخطورة، لما يكرسه من صورة نمطية في المرأة، وهو ما أثار استياء كافة النساء في المدينة والمغرب.ما علاقة التيارات الدينية؟ في حديثه لـ"سبوتنيك"، يرى الحايك أن مثل هذه الحملات تشكل محاولة من طرف هذه التيارات الدينية لفرض وصاية على عقول الناس وتفكيرهم وأجسادهم.على المستوى المجتمعي يشير الحايك إلى ضرورة التأكيد على الوعي واليقظة من طرف مختلف الفعاليات المجتمعية، إلى جانب تعزيز الترسانة القانونية، التي تواجه مثل هذه السلوكيات، التي تبقى دخيلة على المجتمع المغربي وانفتاحه.بشأن ما يمكن أن تعكسه اللافتات من أفكار لمجموعات متطرفة أو مجرد محاولات من مجموعات عادية، يوضح الحايك، أن وجود مثل هذه اللافتات قد يكون مرتبطا بوجود مجموعات متطرفة، وقد يكون الأمر مقتصرا على سلوكيات فردية، إلا أنه يجب أن يأخذ بأهمية كبيرة.منشورات متكررة ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها منشورات تحرض على العنف وتفرض ما يسمى بـالوصاية المجتمعية، هذا ما أكدته سميرة موحيا نائبة رئيسة فدرالية رابطة حقوق النساء بالمغرب.أضافت موحيا في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن مثل هذه المنشورات تحرض على الكراهية والعنف، وأن القوانين والمكاسب التي حققتها المرأة المغربية يجب أن تقترن بتوعية ثقافية، حيث ان الجانب القانوني غير كاف لمواجهة مثل هذه الأفكار.معالجة الخطاب الديني وترى موحيا أن هناك ضرورة ملحة الآن لمعالجة الخطاب الديني من أجل التصدي للعنف والتطرف والتماشي مع الظروف الراهنة والحصر الحديث.صورة أخرى يجب العمل عليها بشكل كبير، تتمثل في ضرورة تصحيح الصورة التي تروج عن المرأة وترى أن هذا الأمر يمكن العمل عليه من خلال الثقافة والإعلام.وتعد مدينة طنجة من أبرز المدن السياحية في المغرب، والتي تتمتع بخصوصية من حيث تردد مختلف الجنسيات عليها.المصدر: سبوتنيك



اقرأ أيضاً
نادي قضاة المغرب يستعد لتجديده مكتبه
أعلن رئيس "نادي قضاة المغرب"، عبد الرزاق الجباري، عن قرب انتهاء الولاية الخامسة للأجهزة المسيرة للنادي، والمقررة أن تنقضي في 4 يونيو 2025، وذلك وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للنادي. وفي رسالة وجهها إلى أعضاء الجمعية، عبر الجباري عن اعتزازه بما تحقق خلال هذه الولاية، مشيداً بالتطورات التي شهدتها الجمعية على مختلف الأصعدة، كما أشاد بإيجابية “روح التعاون التي طبعت علاقة نادي قضاة المغرب بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”، مشيدا بـ”التفاعل الإيجابي للمجلس مع العديد من الطلبات والمقترحات والأفكار ذات الصلة باستقلال القضاء وتعزيز منظومة تخليقه”. ودعا الجباري أعضاء النادي إلى المشاركة الفاعلة في الجمع العام السادس الذي سيعقد في 17 ماي 2025، مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة باعتبارها محطة حاسمة في تاريخ النادي، تمهد لاختيار الأجهزة الجديدة التي ستقود النادي في المرحلة القادمة. وأكد رئيس "نادي قضاة المغرب" أن الجمع العام المقبل سيشكل مناسبة هامة لاستعراض الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، وتجديد العهد مع الأهداف النبيلة التي تجمع جميع القضاة في سبيل خدمة قضاء قوي، مستقل، ونزيه.
مجتمع

تحقيقات في شبهات فساد بالدار البيضاء
تجري النيابة العامة المختصة تحقيقات معمقة في شبهات فساد تلاحق عملية منح الشهادات وتسليم التراخيص لفتح المحلات التجارية والصناعية والحرفية والخدماتية بعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، للتأكد من وجود ممارسات يعاقب عليها القانون، من قبيل الابتزاز وطلب الرشاوى أو تحقيق منافع غير قانونية. وعلى خلفية هذه التحقيقات، أعلنت وزارة الداخلية عن قرار بتوقيف خليفة قائد يعمل بالعمالة نفسها، وذلك للاشتباه في تورطه في إحدى جرائم الفساد التي تجري بشأنها التحقيقات القضائية من قبل النيابة العامة. وجاء قرار التوقيف بعد توصل الوزارة بشكاية من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه للابتزاز ومطالبته بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على ترخيص. ووفقاً ليومية "الصباح"، فإن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث سبق لعناصر الأمن أن انتقلت إلى أحد المقاهي بمنطقة عين السبع لتوقيف موظف يشغل منصب رئيس قسم الرخص بالمقاطعة، إلا أنه تم الإفراج عنه في اليوم نفسه لعدم كفاية الأدلة في تلك المرحلة. وأكدت الصحيفة ذاتها، أن السلطات العمومية والقضائية بالدار البيضاء تتعامل بقدر كبير من الحزم مع ملفات الرخص التجارية والاقتصادية، وذلك على إثر الشكايات العديدة التي توصلت بها بشكل مباشر أو عبر الرقم الأخضر المخصص لتلقي شكايات الفساد. وتتمحور هذه الشكايات حول وجود شبهات قوية واتهامات بوجود اختلالات وممارسات غير قانونية في المصالح المكلفة بمعالجة وتسليم هذه الرخص. وكتبت "الصباح"، أن بعض الشكايات تشير إلى وجود عمليات ابتزاز صريحة وطلب عمولات غير قانونية، بالإضافة إلى تعطيل متعمد لمساطر منح التراخيص وتأخير انعقاد اللجان المختصة، أو حتى ضياع وثائق وملفات المرتفقين. وتعتبر هذه الأساليب من الطرق التي يلجأ إليها البعض لإخضاع طالبي الرخص وابتزازهم، وهي حالات كانت موضوع تقارير ومحاضر سابقة، وتمت الإشارة إليها ضمن ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات.    
مجتمع

أوضاع مقلقة للعاملات والعاملين بدور الطالب
وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالاً كتابياً إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، في شأن الظروف الصعبة التي يعيشها العاملون والعاملات في دور الطالب والطالبة الواقعة تحت نفوذ إقليم بني ملال. هذه المؤسسات، التي تضطلع بدور محوري في مكافحة الهدر المدرسي وتعزيز التمدرس، خاصة في المناطق القروية والنائية، تعاني فئة العاملين بها من وضع مزرٍ. وفي سؤالها الكتابي، نبهت النائبة البرلمانية مريم وحساة إلى الهشاشة الاجتماعية والمهنية التي تطال هذه الشريحة، على الرغم من جهودهم المضنية لضمان استقرار هذه الدور وتمكينها من أداء رسالتها التربوية والاجتماعية. وأشارت إلى أن هؤلاء المستخدمين يفتقرون إلى أبسط الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحرمان من الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقاضي أجور زهيدة لا ترقى حتى إلى الحد الأدنى للأجور، دون أدنى اعتبار لظروفهم المعيشية القاسية. كما كشفت النائبة عن ممارسات استغلالية يتعرض لها عدد من هؤلاء العاملين، حيث يُجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثماني ساعات يومياً، دون الحصول على تعويضات مالية مستحقة أو أي حماية قانونية تضمن حقوقهم وتحميهم من التهميش والضياع، وذلك في ظل غياب إطار قانوني واضح ينظم وضعهم الوظيفي ويحمي حقوقهم. واعتبرت مريم وحساة أن هذه الفئة، التي تمثل عموداً فقرياً لسير هذه المؤسسات الاجتماعية الحيوية، لا تزال تعاني من الإهمال والتناسي، ولا تحظى بالاهتمام والرعاية اللازمين من الجهات المعنية. وبناء عليه، طالبت الوزيرة نعيمة بنيحيى بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتحسين أوضاع هؤلاء المستخدمين بشكل ملموس، والاستفسار عما إذا كانت هناك خطة واضحة ومحددة لإدماجهم في منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة وتوفير إطار قانوني متكامل يضمن لهم حقوقهم المشروعة ويحفظ كرامتهم
مجتمع

زلاقات نجاة تعطل رحلات مغربية وتثير استياء المسافرين
تسبب خطأ غير معلوم المصدر في تفعيل زلاقات النجاة لطائرة بوينج 8-787 تابعة للخطوط الملكية المغربية، كانت مركونة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء يوم أمس. ووفق ما أوردته صفحة " morrocan aviation" فإن هذا الحادث أدى إلى تأخير كبير في رحلة الشركة رقم AT208 المتجهة إلى مونتريال الكندية لأكثر من 6 ساعات. كما امتدت التداعيات لتشمل رحلة العودة، التي تأخرت بدورها لأكثر من 10 ساعات. وقد اضطرت الشركة لمواجهة تداعيات هذا التأخير بتوفير إقامة فندقية لبعض المسافرين، في حين تم استبعاد آخرين بحجة قربهم من مساكنهم، وهو ما أثار استياء واسعًا واعتبر خرقًا لحقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن تكلفة إعادة زلاقات النجاة إلى وضعها الطبيعي تقدر بنحو 28,000 دولار لطائرة متوسطة الحجم من نوع A320، ما يرجح أن تكون تكلفة إصلاح زلاقات طائرة بوينج 787 أكبر بكثير.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة