خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن صمتها حول ادعاءات منشورة بأحد المواقع الالكترونية تفيد “وجود تجاوزات في حق نزلاء الجناح الانفرادي بالسجن المحلي تولال 2″ و”ابتزاز موظفين لبارونات المخدرات من أجل الحصول على عوائد مادية” و”تشغيل سجناء لفائدة بارونات المخدرات”.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها أنه “فور الاطلاع على المقال المشار إليه أعلاه بما يتضمنه من ادعاءات خطيرة تخص السلامة الجسدية لمجموعة من النزلاء بالسجن المحلي تولال 2 بمكناس، أوفدت المندوبية العامة لجنة تفتيش لإجراء التحريات الضرورية من أجل التأكد من صحة تلك الادعاءات من عدمها”.

وأكدت التحريات، حسب المصدر ذاته، أن الادعاءات المنشورة لا تعدو أن تكون افتراءات الهدف منها الضغط على الموظفين العاملين بالمؤسسة، وبالأخص على رئيس مصلحة الأمن والانضباط، وذلك لثنيهم عن الاستمرار في أداء مهامهم بالصرامة المطلوبة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية.

وأكدت المندوبية أن “ادعاء استغلال السجناء المكلفين بالأشغال من طرف بارونات المخدرات لا أساس له من الصحة، حيث إن هؤلاء السجناء يقومون بكلفهم تحت رقابة موظفي المؤسسة، علما أنهم اختيروا من بين النزلاء ذوي السيرة الحسنة”.

وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أنها “بقدر ما هي منفتحة على الرأي العام والوسط الإعلامي، فإنها ستتصدى دائما لكل الأخبار والادعاءات الكاذبة المنشورة حول المؤسسات السجنية، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك، وبالنظر إلى خطورة الادعاءات المنشورة في هذا المقال، فإنها قررت متابعة الموقع المعني قضائيا”.