نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما تم تداوله بخصوص “وجود انتهاكات” رافقت عملية ترحيل سجناء السجن المحلي بفاس إلى السجن المحلي بوركايز بنفس المدينة، وتعذيب السجناء أثناء عملية التفتيش، وكذا دخولهم في إضراب عن الطعام.
 
وحسب بلاغ للمندوبية، فقد تقدم 35 سجينا بإشعارات للدخول في إضراب عن الطعام قبل أن يتراجعوا عن ذلك، ويعترفوا بأنهم قاموا بذلك بتحريض من مجموعة السجناء من أجل التغطية على الممنوعات التي تم حجزها لديهم أثناء عملية التفتيش التي قامت بها إدارة المؤسسة كإجراء روتيني قبل عملية الترحيل.
 
وأضاف البلاغ ذاته، أن الحديث عن وجود “انتهاكات وتعذيب للسجناء أثناء عملية التفتيش وإدخال الموظفين أصابعهم في أدبارهم، هو ادعاء خطير يستهدف سمعة المؤسسة وأطرها وموظفيها، ويدل على سوء نية من نقلوا هذا الاتهام من أجل الإساءة إليها، والحقيقة أن عملية التفتيش تمت في الساحة الشرفية للمعقل وبشكل دقيق دون أي تجاوز للقانون وتحت إشراف المدير الجهوي”.
 
وأوضحت المندوبية، أن “ادعاء ترك السجناء تحت أشعة الشمس لمدة ثماني ساعات ما هو إلا كذب وبهتان عمدت الجهات المذكورة إلى ترويجه، حيث استغرقت العملية برمتها ثلاث ساعات، وكل من خضع لعملية التفتيش يتوجه إلى قاعة الزيارة المغطاة من أجل الخضوع لعملية ضبط الهوية”.
 
وأكدت المندوبية، أنه “لم تنظم أية جهة أية وقفة أمام إدارة المؤسسة السجنية عكس ما جاء في الادعاءات التي يحاول أصحابها في كل مرة الركوب على أي ادعاء من أجل اكتساب “الشرعية الحقوقية” ولفت الأنظار إليهم”.