التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مندوبية السجون تكشف تفاصيل خطط “فاشلة” في التعامل مع السلفيين
نشر في: 21 مايو 2022
كشفت معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون على أن المحكومين نهائيا في ملفات التطرف العنيف والإرهاب بلغ 469 محكوما من أصل 842، هو العدد الإجمالي للسجناء المعتقلين على خلفية هذه الملفات، إلى غاية 16 ماي الجاري. وصدرت في حق 17 منهم أحكام بالإعدام و23 منهم يواجهون المؤبد، ومن بينهم 6 معتقلين على خلفية أحداث أطلس إسني. و85 منهم يواجهون عقوبات تتراواح ما بين 20 و30 سنة. و172 منهم تتراوح العقوبات الصادرة في حقهم ما بين 10 و5 سنوات، بينما صدرت في حق 137 منهم عقوبات سجنية تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات. و13 من هؤلاء المعتقلين صدرت في حقهم عقوبات سجنية تقل عن سنتين.وقال مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن 828 من هؤلاء المعتقلين مغاربة، ومنهم اثنان مغربيان بلجيكيان و2 مغربيان فرنسيان وجزائريان وتشادي و3 فرنسين جزائريين وسويسري إسباني وسوري وعراقي.وأشار أكلمام خلال اللقاء المنظم صباح يوم أمس الجمعة، بالسجن المحلي بسلا، حول استراتيجية المندوبية العامة في تدبير ملف المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، إلى أن النظام المعتمد في حق هؤلاء يرتكز على فصلهم عن باقي المعتقلين في أحياء خاصة بمؤسسات سجنية محدودة وبأعداد كبيرة، وذلك بهداف تأثيرهم السلبي على باقي السجناء.لكن النتيجة أن هذا التكتل يجعل من الصعب على المؤسسات السجنية رصد ما يروج في أوساط هذه الفئة التي أضحت تشكل قوة ضاغطة تحاول فرض خاص بها بطرق غير قانونية.وذكر أكلمام في عرضه أن هذا النظام المعمد كان له تأثير سلبي على المستوى الأمني، حيث تم تسجيل عدة أشكال احتجاجية وأحداث طارئة بدء بالإضراب الجماعي الذي عرفته مؤسسة أوطيطة 2 سنة 2006، مرورا بعملية الفرار الجماعي التي عرفها السجن المركزي القنيطرة سنة 2008 ووصولا إلى أحداث التمرد الجماعي التي عرفها السجن المحلي سلا1 سنة 2011.وقررت المندوبية، بعد ذلك، إعادة توزيع هذه الفئة على مجموعة من المؤسسات دون فصلهم عن باقي معتقلي الحق العام، وكان الغرض من ذلك هو تفادي تكرار حالات التكتلات التي نتجت عنها الأحداث السابقة.لكن هذه المقاربة، طبقا للعرض، كانت تنطوي على عدة أخطار أهمها محاولة استقطاب سجناء الحق العام واستغلال وضعيتهم النفسية كمسلوبي الحرية، إضافة إلى التفاعل المشبوه مع سجناء مدانين على خلفية الاتجار في المخدرات، وتكوين عصابات منظمة.وفي المرحلة الثالثة، قررت مندوبية السجون، إيوائهم بمؤسسات محدودة ذات بنيات ملائمة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، ومنها الجانب الأمني الوقائي، مع اعتماد مقاربة تأهيلية جديدة ترتكز على عدة برامج إدماجية متنوعة وفي إطار تمتيعهم التام بجميع حقوقهم والحفاظ على كرامتهم، تورد المندوبية.
كشفت معطيات المندوبية العامة لإدارة السجون على أن المحكومين نهائيا في ملفات التطرف العنيف والإرهاب بلغ 469 محكوما من أصل 842، هو العدد الإجمالي للسجناء المعتقلين على خلفية هذه الملفات، إلى غاية 16 ماي الجاري. وصدرت في حق 17 منهم أحكام بالإعدام و23 منهم يواجهون المؤبد، ومن بينهم 6 معتقلين على خلفية أحداث أطلس إسني. و85 منهم يواجهون عقوبات تتراواح ما بين 20 و30 سنة. و172 منهم تتراوح العقوبات الصادرة في حقهم ما بين 10 و5 سنوات، بينما صدرت في حق 137 منهم عقوبات سجنية تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات. و13 من هؤلاء المعتقلين صدرت في حقهم عقوبات سجنية تقل عن سنتين.وقال مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن 828 من هؤلاء المعتقلين مغاربة، ومنهم اثنان مغربيان بلجيكيان و2 مغربيان فرنسيان وجزائريان وتشادي و3 فرنسين جزائريين وسويسري إسباني وسوري وعراقي.وأشار أكلمام خلال اللقاء المنظم صباح يوم أمس الجمعة، بالسجن المحلي بسلا، حول استراتيجية المندوبية العامة في تدبير ملف المعتقلين على خلفية قانون مكافحة الإرهاب، إلى أن النظام المعتمد في حق هؤلاء يرتكز على فصلهم عن باقي المعتقلين في أحياء خاصة بمؤسسات سجنية محدودة وبأعداد كبيرة، وذلك بهداف تأثيرهم السلبي على باقي السجناء.لكن النتيجة أن هذا التكتل يجعل من الصعب على المؤسسات السجنية رصد ما يروج في أوساط هذه الفئة التي أضحت تشكل قوة ضاغطة تحاول فرض خاص بها بطرق غير قانونية.وذكر أكلمام في عرضه أن هذا النظام المعمد كان له تأثير سلبي على المستوى الأمني، حيث تم تسجيل عدة أشكال احتجاجية وأحداث طارئة بدء بالإضراب الجماعي الذي عرفته مؤسسة أوطيطة 2 سنة 2006، مرورا بعملية الفرار الجماعي التي عرفها السجن المركزي القنيطرة سنة 2008 ووصولا إلى أحداث التمرد الجماعي التي عرفها السجن المحلي سلا1 سنة 2011.وقررت المندوبية، بعد ذلك، إعادة توزيع هذه الفئة على مجموعة من المؤسسات دون فصلهم عن باقي معتقلي الحق العام، وكان الغرض من ذلك هو تفادي تكرار حالات التكتلات التي نتجت عنها الأحداث السابقة.لكن هذه المقاربة، طبقا للعرض، كانت تنطوي على عدة أخطار أهمها محاولة استقطاب سجناء الحق العام واستغلال وضعيتهم النفسية كمسلوبي الحرية، إضافة إلى التفاعل المشبوه مع سجناء مدانين على خلفية الاتجار في المخدرات، وتكوين عصابات منظمة.وفي المرحلة الثالثة، قررت مندوبية السجون، إيوائهم بمؤسسات محدودة ذات بنيات ملائمة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ثلاثة محاور أساسية، ومنها الجانب الأمني الوقائي، مع اعتماد مقاربة تأهيلية جديدة ترتكز على عدة برامج إدماجية متنوعة وفي إطار تمتيعهم التام بجميع حقوقهم والحفاظ على كرامتهم، تورد المندوبية.
ملصقات
