قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن “قرار ترحيل الصحافي المعتقل سليمان الريسوني من السجن المحلي عين السبع 1 إلى السجن المحلي عين برجة جاء تفاديا للاكتظاظ الذي قد ينتج عن الاحتفاظ بالسجناء المحكومين بالإضافة إلى العدد الهائل للوافدين الجدد على المؤسسة في إطار الاعتقال الاحتياطي”.وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، أن عدد السجناء الموجودين حاليا في المؤسسة يبلغ أكثر من 9000 سجين، وهو ما يشكل ضعف طاقتها الاستيعابية الأصلية التي لا تتجاوز 4500 سجين، نافية أن يكون هذا الإجراء “تعسفيا”.وأكدت المندوبية أن “قرار الترحيل اتحذ بعد صدور حكم استئنافي في حق السجين المعني وذلك بالنظر إلى أنه يقطن حسب العنوان المدلى به بمدينة الدار البيضاء وإلى حرص الإدارة على عدم ترحيله بعيدا عن أسرته”.وأضافت أن السجين المعني يقيم بغرفة تتسع لـ6 سجناء، حيث إنه يقطن بها بمفرده بناء على طلب سبق وأن تقدم به منذ بداية اعتقاله، مؤكدة أنها غرفة تستجيب لشروط الإيواء المطلوبة ومجهزة بتلفاز يمكنه من مشاهدة مجموعة من القنوات الفضائية، كما أن الجناح الذي يتواجد به يؤوي سجناء آخرين، مشيرة إلى أنه في اليوم الموالي للترحيل، تم تمكينه من الاتصال بأفراد عائلته لإخبارهم بمكان تواجده، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون.أما فيما يتعلق باتهامات “تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إلى الريسوني بالأمر وحجز رواية يكتبها”، فأكدت المندوبية أنها “ادعاءات لا تعدو أن تكون كذبا وبهتانا، إذ لم تحجز إدارة المؤسسة المعنية أي مخطوط روائي ولم تقم قط بتمزيق أي كتاب أو جزء من كتاب مرسل إليه”.وبخصوص عدم تمكن زوجة السجين المذكور من التواصل معه هاتفيا، قالت المندوبية إن “المعني بالأمر هو من سبق له أن امتنع عن الاستفادة من خدمة الهاتف”، مشددة على أن الريسوني “يحظى بالرعاية الطبية اللازمة، حيث يتم عرضه على طبيب المؤسسة كلما اقتضى الأمر ذلك، علما أن وضعيته الصحية جد عادية”.وأكدت المندوبية العامة أن إدارة المؤسسة السجنية تتعامل مع الريسوني “كباقي السجناء دون تمييز، وتخضع جميع أغراضه للتفتيش والمراقبة التي هي من اختصاص المؤسسات السجنية، التي يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين المعمول بها، مع الحرص على تمتيع السجين المعني بكل حقوقه المكفولة له قانونا وعلى صون كرامته”.