مجتمع

مندوبية السجون ترد على زوجة الصحافي بوعشرين وتكشف وضعه الصحي


كشـ24 نشر في: 13 مايو 2023

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الجمعة، بأن السجين (ت.ب.)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية.

وذكرت المندوبية العامة، في بيان توضيحي ردا على البلاغ المنشور من طرف زوجة السجين حول مزاعم ب"معاناته من آلام على مستوى الكتف" و"رفضه الخروج إلى المستشفى الخارجي مرتديا اللباس الجنائي لما في ذلك من مس بكرامته"، أن المعني بالأمر استفاد من عدة فحوصات داخلية، منها 26 فحصا بالسجن المحلي عين البرجة و43 فحصا بالسجن المحلي العرجات 2.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر استفاد أيضا من سبعة تحاليل وخمس فحوصات في طب الأسنان، وصفت له بعدها الأدوية المناسبة لحالته، مضيفا أنه تم إخراج السجين إلى المستشفى الخارجي 11 مرة مرتديا الزي الجنائي ومصفدا.

وأبرزت المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج أن هذه هي الإجراءات الأمنية المطبقة على جميع النزلاء دون تمييز.

وأكدت المندوبية العامة أنه لن يفيد في شيء أن تقحم زوجة السجين المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وكمؤسسة وطنية حمائية في هذا الشأن، موضحة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل هذه المؤسسة بخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون.

كما لا يمكن للمندوبية العامة، يشدد المصدر ذاته، أن تتقاعس عن تطبيق المقتضيات الخاصة بإخراج السجناء للمستشفيات الخارجية، وذلك لارتباط هذه المقتضيات بإجراءات أمنية يجب اتخاذها.

وأضافت المندوبية العامة أنه تم تحديد ثلاثة مواعيد بالمستشفى الخارجي للسجين المذكور، وذلك بتواريخ 23/05/2022 و20/01/2023 و09/05/2023، إلا أن المعني بالأمر رفض الخروج مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، متعللا بكون ارتداء هذا الزي وحمل الأصفاد فيهما مس بكرامته، في حين أن هذه الإجراءات، تتابع المندوبية العامة، لا تمس بكرامة السجناء، ومرتبطة فقط بتأمين إخراجهم إلى المستشفيات الخارجية.

وذكرت المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، من جانب آخر، أن المعني بالأمر سبق أن استفاد من فحص بالرنين المغناطيسي IRM، تبين من خلاله أنه لا يعاني من أية مشكلة على مستوى الكتف، وأن حالته الصحية تستدعي العلاج بالأدوية واتباع التعليمات الوقائية.

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الجمعة، بأن السجين (ت.ب.)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية.

وذكرت المندوبية العامة، في بيان توضيحي ردا على البلاغ المنشور من طرف زوجة السجين حول مزاعم ب"معاناته من آلام على مستوى الكتف" و"رفضه الخروج إلى المستشفى الخارجي مرتديا اللباس الجنائي لما في ذلك من مس بكرامته"، أن المعني بالأمر استفاد من عدة فحوصات داخلية، منها 26 فحصا بالسجن المحلي عين البرجة و43 فحصا بالسجن المحلي العرجات 2.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعني بالأمر استفاد أيضا من سبعة تحاليل وخمس فحوصات في طب الأسنان، وصفت له بعدها الأدوية المناسبة لحالته، مضيفا أنه تم إخراج السجين إلى المستشفى الخارجي 11 مرة مرتديا الزي الجنائي ومصفدا.

وأبرزت المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج أن هذه هي الإجراءات الأمنية المطبقة على جميع النزلاء دون تمييز.

وأكدت المندوبية العامة أنه لن يفيد في شيء أن تقحم زوجة السجين المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وكمؤسسة وطنية حمائية في هذا الشأن، موضحة أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل هذه المؤسسة بخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون.

كما لا يمكن للمندوبية العامة، يشدد المصدر ذاته، أن تتقاعس عن تطبيق المقتضيات الخاصة بإخراج السجناء للمستشفيات الخارجية، وذلك لارتباط هذه المقتضيات بإجراءات أمنية يجب اتخاذها.

وأضافت المندوبية العامة أنه تم تحديد ثلاثة مواعيد بالمستشفى الخارجي للسجين المذكور، وذلك بتواريخ 23/05/2022 و20/01/2023 و09/05/2023، إلا أن المعني بالأمر رفض الخروج مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، متعللا بكون ارتداء هذا الزي وحمل الأصفاد فيهما مس بكرامته، في حين أن هذه الإجراءات، تتابع المندوبية العامة، لا تمس بكرامة السجناء، ومرتبطة فقط بتأمين إخراجهم إلى المستشفيات الخارجية.

وذكرت المندوبية العامة لإدراة السجون وإعادة الإدماج، من جانب آخر، أن المعني بالأمر سبق أن استفاد من فحص بالرنين المغناطيسي IRM، تبين من خلاله أنه لا يعاني من أية مشكلة على مستوى الكتف، وأن حالته الصحية تستدعي العلاج بالأدوية واتباع التعليمات الوقائية.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة