الخميس 28 مارس 2024, 20:28

مجتمع

مندوبية الحليمي: مستوى ثقة الأسر عرف تحسنا


كشـ24 نشر في: 21 أكتوبر 2021

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الثالث من سنة 2021 تحسنا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 65,5 نقطة عوض 63 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و60,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، يشير إلى أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 59,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، فيما اعتبرت 22,7 في المائة منها مستوى المعيشة مستقرا، و17,9 في المائة في تحسن.وأضاف المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,5 نقطة عوض ناقص50,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 35,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا المقبلة، يضيف المصدر ذاته، فتتوقع 24,4 في المائة من الأسر تدهوره، و41,8 في المائة استقراره في حين 33,8 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 9,4 نقطة، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث استقر في 0,2 نقطة وناقص17,4 نقطة على التوالي.وكشفت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021، توقعت 84,2 في المائة من الأسر مقابل 5,9 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة، مقابل ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.من جهة أخرى، اعتبرت 72,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 62 نقطة مقابل ناقص 65,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 63,5 نقطة خلال الفصل من سنة 2020 .وصرحت 55,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,2 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,4 نقطة مقابل ناقص 38 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 31,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,7 في المائة من الأسر مقابل5,7 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 48 نقطة مقابل ناقص 50 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبشأن تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29,9 في المائة منها تحسنها مقابل 14,8 في المائة التي تنتظر تدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا مسجلا بذلك 15,1 نقطة مقابل 14,8 نقطة خلال الفصل السابق و11,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.ويتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200، المتعلقة بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن مستوى ثقة الأسر عرف، خلال الفصل الثالث من سنة 2021 تحسنا مقارنة مع الفصل السابق ومع نفس الفصل من السنة الماضية، مضيفة أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 65,5 نقطة عوض 63 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و60,6 نقطة المسجلة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مؤشر ثقة الأسر، الذي يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة، يشير إلى أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، بلغ 59,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021، فيما اعتبرت 22,7 في المائة منها مستوى المعيشة مستقرا، و17,9 في المائة في تحسن.وأضاف المصدر ذاته أن رصيد هذا المؤشر استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 41,5 نقطة عوض ناقص50,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 35,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال ال12 شهرا المقبلة، يضيف المصدر ذاته، فتتوقع 24,4 في المائة من الأسر تدهوره، و41,8 في المائة استقراره في حين 33,8 في المائة ترجح تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في 9,4 نقطة، مسجلا تحسنا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة الماضية حيث استقر في 0,2 نقطة وناقص17,4 نقطة على التوالي.وكشفت المندوبية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2021، توقعت 84,2 في المائة من الأسر مقابل 5,9 في المائة منها ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,3 نقطة، مقابل ناقص 69,8 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 82 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.من جهة أخرى، اعتبرت 72,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 10,1 في المائة عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 62 نقطة مقابل ناقص 65,6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 63,5 نقطة خلال الفصل من سنة 2020 .وصرحت 55,1 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثالث من سنة 2021، أن مداخيلها تغطي مصاريفها، فيما استنزفت 40,7 في المائة من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض. ولا يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها 4,2 في المائة. وهكذا استقر رصيد آراء الأسر حول وضعيتهم المالية الحالية في مستوى سلبي بلغ ناقص 36,4 نقطة مقابل ناقص 38 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 31,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبخصوص تطور الوضعية المالية للأسر خلال 12 شهرا الماضية، صرحت 53,7 في المائة من الأسر مقابل5,7 في المائة بتدهورها. وبذلك بقي هذا التصور سلبيا حيث بلغ ناقص 48 نقطة مقابل ناقص 50 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 34 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.وبشأن تصور الأسر لتطور وضعيتها المالية خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع 29,9 في المائة منها تحسنها مقابل 14,8 في المائة التي تنتظر تدهورها. وهكذا، سجل رصيد هذا المؤشر تحسنا مسجلا بذلك 15,1 نقطة مقابل 14,8 نقطة خلال الفصل السابق و11,9 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.ويتم حساب هذا المؤشر التركيبي باعتماد المعدل الحسابي لأرصدة المؤشرات السبعة المكونة له مع إضافة 100 وبالتالي تتأرجح قيمته بين 0 و200، المتعلقة بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.



اقرأ أيضاً
إضراب جديد للأطباء الداخليين والمقيمين احتجاجا على إغلاق باب الحوار
إضراب إنذاري جديد، اليوم الخميس 28 مارس الجاري، للأطباء الداخليين والمقيمين، احتجاجا منهم على إغلاق باب الحوار من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. وأشارت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين إلى أنها ستخوض إضراب جديدا يوم الأربعاء 3 أبريل القادم. هذه الإضرابات التي تستثني أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، تخلق ما يشبه الشلل في المستشفيات الجامعية، بالنظر إلى أن الأطباء الداخليين والمقيمين يشكلون العمود الفقري لهذه المؤسسات الاستشفائية. وقالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، إن ملفها المطلبي المقدم في 23 فبراير بقي دون رد.  وسبق لهؤلاء الأطباء أن خاضوا إضرابا وطنيا يوم الأربعاء 13 مارس الجاري بنسبة نجاح وصلت إلى %95 وطنيا. ومن أبرز مضامين الملف المطلبي لهذه الفئة من الأطباء، رفض نقل التكوين من المستشفيات الجامعية إلى المستشفيات الجهوية، والإشراك في نقاشات القانون 08.22 الخاص بإحداث المجموعات الصحية الترابية، والرفع من التعويضات بما فيها تعويض الحراسة الإلزامية، وإشراكها في إصلاح السلك الثالث من الدراسات الطبية.
مجتمع

ڤيديو إشهار الأسلحة البيضاء يطيح بأربعة أشخاص بسيدي قاسم
تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي قاسم، صباح اليوم الخميس 28 مارس الجاري، من توقيف أربعة أشخاص، من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات والتحريض على ارتكاب الجنايات والجنح وإهانة مؤسسات وموظفين عموميين. وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية قد رصدت شريط فيديو منشور على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المشتبه بهم وهم يحوزون أسلحة بيضاء، ويوجهون عبارات القذف في حق مؤسسات وموظفين عموميين، فضلا عن تضمنه لعبارات تحرض على ارتكاب الاعتداءات الجسدية واقتراف السرقات واستهلاك المخدرات. وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تحديد هوية المشتبه فيهم، وذلك قبل أن يتم توقيفهم بأماكن متفرقة بمدينة سيدي قاسم، علاوة على حجز جهاز إلكتروني يشتبه في كونه الأداة التي استعملت في توثيق ونشر هذه الأفعال الإجرامية. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

الرميلي تقرر بيع المحجوزات بـ”فوريانات” الدار البيضاء
من المنتظر أن تشرع نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، في عملية بيع محجوزات بعض ”فوريانات” العاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، وذلك حسب بلاغ أعلنت فيه الرميلي، أن المصالح المختصة بجماعة الدار البيضاء بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات عن طريق المزاد العلني، والتي استوفت الآجال القانونية لبيعها. ويتعلق الأمر بالمركبات والدراجات المخالفة لمدونة السير وقوانين المرور، المودعة بمختلف محاجز جماعة الدار البيضاء بمقتضى أوامر إيداع صادرة عن مختلف الأجهزة المختصة من شرطة ودرك، داعية أصحابها إلى سحبها، داخل اجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان (أي أمس الأربعاء مارس الجاري)، مشيرة على أن عدم القيام بذلك ”يعتبر تخليا ضمنيا عنها”.وتشمل المركبات والدراجات الكائنة بكل من: محجز أولاد عزوز؛ محجز سيدي عثمان (السالمية)؛ محجزي عين السبع (عكاشا ولوسيور)؛ محجز اسباتة؛ محجز الفداء، ومحجز ابن امسيك محجز سيدي مومن، وفق إعلان عمدة الدار البيضاء.
مجتمع

خاص بالڤيديو: واخَّا مْكَرفصاهُمْ الوقت.. مْغَارْبة بْلاَ تَغْطيّة وَلاَ دَعمْ فْزمَانْ الحماية الاجتماعية
بمناسبة شهر رمضان الفضيل، تواكب "كشـ24" كعادتها كل سنة، أيامه المباركة ببرمجة خاصة، في إطار سعيها لتقديم منتوج اعلامي متفرد يلبي حاجيات الصائم. وفي هذا الاطار تقدم كشـ24 عشية كل يوم خميس، تحقيقات جديدة حول قضايا وظواهر مثيرة في المجتمع المغربي، ناقلة من خلالها معطيات مهمة وتصريحات لخبراء وأساتذة ومسؤولين ومختصين، بهدف تسليط الضوء على القضايا والمشاكل المختارة، والمساهمة في تنوير الرأي العام، بشأنها والدفع نحو المزيد من الجهود لايجاد حلول لها. وتتطرق حلقة اليوم، لموضوع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي الذي تم فرضه من اجل تصنيف مختلف فئات المجتمع و دراسة مدى استحقاقها لمختلف برماج الدعم الاجتماعي، خصوصا و ان المعايير المعتمدة لتحديد هذا المؤشر، اثارت جدلا واسعا في المجتمع بسبب اقصاء فئات فقيرة وهشة، ما حرمها من خدمات كانت تستفيد منها وفق إجراءات أبسط في ما مضى من السنوات، وفي عهد حكومات سابقة، لاسيما ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية المجانية.
مجتمع

“تريبورتورات” تفاقم فوضى نقل السياح بمراكش
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منهم مهنيو النقل بمراكش، صورة جديدة، توثق لتنامي الفوضى في قطاع النقل، وتطاول بعض سائقي الدرجات الثلاثية العجلات عليه. وتُظهر الصورة الجديدة المتداولة سياحا أجانب يركبون دراجة ثلاثية العجلات، مخصصة لنقل البضائع، بعدما تم تجهيزها لتصير مثل دراجات "التوكتوك" بشكل غير قانوني، والادهى في الامر ان طريقة ركوب السائحين خطيرة، وقد تعرضهما للخطر في اي لحظة، خصوصا إن كان السائق مضطرا للزيادة في السرعة بشكل مفاجئ، لأي سبب من الاسباب. واعتبر مهنيون ونشطاء في هذا الاطار، ان التساهل مع مثل هذه الحالات، يزيد من تشجيع متطفلين آخرين على القطاع، ما يساهم في إشاعة الفوضى وتهديد سلامة السياح، وإعطاء صورة مشوهة على وسائل النقل الحضري بعاصمة السياحة بالمغرب.
مجتمع

اغتصاب كاذب لفتاة قاصر يستنفر الشرطة والمحققون يفكون اللغز
نجحت عناصر الشرطة القضائية المكلفة بالتحقيق في قضية اغتصاب على فتاة قاصر في نهار رمضان، يوم أمس الأربعاء، 27 مارس الجاري، بمدينة صفرو، في فك اللغز المحيط بهذا الحادث، والوصول إلى الحقيقة.  وفي الوقائع أن طفلة تبلغ من العمر حوالي 13 سنة، تعرضت لاغتصاب استدعى نقلها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، بينما تعرض قاصر مرافق لها لاعتداء وصف بالشنيع. وتحدث، في معرض الاستماع إليهما من قبل الشرطة، على أن ثلاثة أشخاص يقفون وراء هذا الاغتصاب والاعتداء.  وذكرا بأنه تم اعتراض سبليهما من قبل هؤلاء الأشخاص بالقرب من "الشعبة"، وتم اقتيادهما تحت التهديد إلى منطقة خالية، حيث تم الاعتداء الجنسي البشع على الفتاة، وتم الإعتداء الجسدي على القاصر المرافق لها.  القصة المروعة استنفر السلطات الأمنية والتي قادت أبحاثها إلى أن الرواية التي قدمها المعنيان حول الاعتداء تحمل الكثير من التناقضات والثغرات. وقادت التحقيقات إلى معطيات صادمة. فقد أقر القاصر بأنه هو من يقف وراء العملية، وبأنهما اتفقا على نسج خيوط هذه الرواية لتجنب المساءلة وتمويه الشرطة ومحيط العائلة. 
مجتمع

الحكومة تنفي مراجعة مؤشر الدعم الاجتماعي المباشر
نفى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إجراء أي مراجعة أو تعديل على المؤشرات الخاصة بالدعم الاجتماعي المباشر أو بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن". وأوضح بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت أشغال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 28 مارس الجاري، أن الدعم الاجتماعي عبارة عن منظومة اجتماعية حدد المشرع مساطر ومؤشر الاستفادة منها، ونفس الشيء بالنسبة للاستفادة من "AMO تضامن". وبالأرقام، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن 11,2 مليون شخص يستفيدون حاليا من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن"، فيما تستفيد حوالي 4 ملايين أسرة من الدعم الاجتماعي المباشر.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة