مجتمع

مندوبية الحليمي تنشر المعطيات الفردية حول استعمال المغاربة للوقت


كشـ24 نشر في: 4 يونيو 2020

نشرت المندوبية السامية للتخطيط تنشر ، على بوابتها الإلكترونية، (www.hcp.ma) المعطيات الفردية المتعلقة بالبحث الوطني حول استعمال الوقت .وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنه تماشيا مع سياستها بخصوص المعطيات المفتوحة، فقد نشرت على موقعها المؤسساتي (www.hcp.ma)، جذاذة تتضمن المعطيات الفردية المحجوبة الهوية المتعلقة بآخر بحث لها حول استعمال الوقت .وحسب المندوبية، فإن الأمر يتعلق بالمعطيات الوصفية اللازمة لاستعمالها، والتي تشمل على الخصوص قاموس المتغيرات والمصنفة الوطنية للأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن نشر معطيات هذه الدراسة يأتي بعد نشر المعطيات الفردية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، وبالبحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر 2014 .وتمت الإشارة إلى أن هذه الدراسة أنجزت على عينة تمثيلية، على المستوى الوطني، وعلى صعيد الجهات الإثني عشر للمملكة، تضم 16.395 شخصا يبلغون من العمر 15 سنة فما فوق و 2.817 طفلا يتراوح سنه ما بين 7 و 14 سنة تم اختيارهم من بين 8.990 أسرة .واستغرق تجميع المعطيات بالميدان سنة كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التقلبات الموسمية على الأنشطة اليومية لأفراد الأسر .وتغطي المعطيات الفردية التي تم نشرها متغيرات تتعلق باستعمال الوقت على مدار يوم معياري (24 ساعة) بالنسبة للأشخاص البالغين، وللأطفال حسب خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وطبقا للمصنفة الوطنية للأنشطة اليومية.كما تشمل هذه المعطيات المميزات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية لأرباب الأسر، بالإضافة إلى ظروف السكن والتوفر على االتجهيزات المنزلية.ويتيح نشر هذه المعطيات فرصة سانحة للباحثين من أجل القيام بتوليفات متعددة، وفق اهتماماتهم، لمجموع الأنشطة (فسيولوجية، مهنية، منزلية، تعليمية، اجتماعية، ترفيهية ودينية) حسب الجنس ، وذلك من أجل تقييم مدى التقدم الذي أحرزته المرأة من حيث وضعها وتمكينها وتكوينها ، وكذا مساهمتها في خلق الثروة الوطنية من خلال تحديد العمل التجاري وغير التجاري .كما يتيح البحث، بتغطيته لمجموع الأنشطة حسب الفئات السوسيو مهنية والعمرية، إمكانية القيام بعدة دراسات تحليلية للتفاوتات الاجتماعية وللعلاقات الاجتماعية السائدة وللعوامل التي تمكن من إبراز محدداتها الرئيسية.وفي الاتجاه نفسه، فإنه من شأن تقسيم الوقت المخصص للأنشطة والوقت اللازم للتنقل بين البيت ومكان العمل، أن يمكن من رسم معالم مقاربة خاصة لتصنيف زمني وجغرافي لحركية السكان على مدار يوم معياري .وبهذه المناسبة، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بأنه سبق لها أن نشرت تطبيقا معلوماتيا على الأنترنيت تحت عنوان " كيف ينظم المغاربة أوقاتهم؟" يمكن الولوج إليه عبر الرابط التالي ( http://budget-temps.hcp.ma/ ). ويعرض هذا التطبيق أرقاما أساسية حول استعمال المغاربة للوقت كما يمكن ، بشكل تفاعلي، كل مستعمل من الحصول على نتائج حول استخدام وقته اليومي حسب الجنس والسن، مما يمكنه من المقارنة مع أشخاص من جنس مخالف ومع باقي الفئات العمرية.وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل حماية الأشخاص المعنيين بهذه المعطيات من أي طرف يمكنه تحديد هوياتهم، فقد تم إخضاع هذه المعطيات الفردية لعملية إخفاء الهوية طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-370 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بشأن الدراسات الإحصائية والقانون رقم 08-09 المتعلق "بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" و" المبادئ الأساسية للإحصائيات الرسمية " للأمم المتحدة .

نشرت المندوبية السامية للتخطيط تنشر ، على بوابتها الإلكترونية، (www.hcp.ma) المعطيات الفردية المتعلقة بالبحث الوطني حول استعمال الوقت .وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أنه تماشيا مع سياستها بخصوص المعطيات المفتوحة، فقد نشرت على موقعها المؤسساتي (www.hcp.ma)، جذاذة تتضمن المعطيات الفردية المحجوبة الهوية المتعلقة بآخر بحث لها حول استعمال الوقت .وحسب المندوبية، فإن الأمر يتعلق بالمعطيات الوصفية اللازمة لاستعمالها، والتي تشمل على الخصوص قاموس المتغيرات والمصنفة الوطنية للأنشطة اليومية، مشيرة إلى أن نشر معطيات هذه الدراسة يأتي بعد نشر المعطيات الفردية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكنى 2014، وبالبحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسر 2014 .وتمت الإشارة إلى أن هذه الدراسة أنجزت على عينة تمثيلية، على المستوى الوطني، وعلى صعيد الجهات الإثني عشر للمملكة، تضم 16.395 شخصا يبلغون من العمر 15 سنة فما فوق و 2.817 طفلا يتراوح سنه ما بين 7 و 14 سنة تم اختيارهم من بين 8.990 أسرة .واستغرق تجميع المعطيات بالميدان سنة كاملة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير التقلبات الموسمية على الأنشطة اليومية لأفراد الأسر .وتغطي المعطيات الفردية التي تم نشرها متغيرات تتعلق باستعمال الوقت على مدار يوم معياري (24 ساعة) بالنسبة للأشخاص البالغين، وللأطفال حسب خصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وطبقا للمصنفة الوطنية للأنشطة اليومية.كما تشمل هذه المعطيات المميزات الديموغرافية والسوسيو اقتصادية لأرباب الأسر، بالإضافة إلى ظروف السكن والتوفر على االتجهيزات المنزلية.ويتيح نشر هذه المعطيات فرصة سانحة للباحثين من أجل القيام بتوليفات متعددة، وفق اهتماماتهم، لمجموع الأنشطة (فسيولوجية، مهنية، منزلية، تعليمية، اجتماعية، ترفيهية ودينية) حسب الجنس ، وذلك من أجل تقييم مدى التقدم الذي أحرزته المرأة من حيث وضعها وتمكينها وتكوينها ، وكذا مساهمتها في خلق الثروة الوطنية من خلال تحديد العمل التجاري وغير التجاري .كما يتيح البحث، بتغطيته لمجموع الأنشطة حسب الفئات السوسيو مهنية والعمرية، إمكانية القيام بعدة دراسات تحليلية للتفاوتات الاجتماعية وللعلاقات الاجتماعية السائدة وللعوامل التي تمكن من إبراز محدداتها الرئيسية.وفي الاتجاه نفسه، فإنه من شأن تقسيم الوقت المخصص للأنشطة والوقت اللازم للتنقل بين البيت ومكان العمل، أن يمكن من رسم معالم مقاربة خاصة لتصنيف زمني وجغرافي لحركية السكان على مدار يوم معياري .وبهذه المناسبة، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط بأنه سبق لها أن نشرت تطبيقا معلوماتيا على الأنترنيت تحت عنوان " كيف ينظم المغاربة أوقاتهم؟" يمكن الولوج إليه عبر الرابط التالي ( http://budget-temps.hcp.ma/ ). ويعرض هذا التطبيق أرقاما أساسية حول استعمال المغاربة للوقت كما يمكن ، بشكل تفاعلي، كل مستعمل من الحصول على نتائج حول استخدام وقته اليومي حسب الجنس والسن، مما يمكنه من المقارنة مع أشخاص من جنس مخالف ومع باقي الفئات العمرية.وتجدر الإشارة إلى أنه من أجل حماية الأشخاص المعنيين بهذه المعطيات من أي طرف يمكنه تحديد هوياتهم، فقد تم إخضاع هذه المعطيات الفردية لعملية إخفاء الهوية طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي بمثابة قانون رقم 67-370 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1388 (5 غشت 1968) بشأن الدراسات الإحصائية والقانون رقم 08-09 المتعلق "بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" و" المبادئ الأساسية للإحصائيات الرسمية " للأمم المتحدة .



اقرأ أيضاً
السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة